كتبت صحيفة النهار تقول: اخترق مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي إمام مسجد القرقف وخطيبه المشهد السياسي على رغم ثبوت الطابع الشخصي والعائلي للجريمة التي أودت بحياته والتي لم تتّضح بعد نهائيّاً. ذلك ان حالة الاحتقان التي سادت عكار منذ اختطاف الشيخ الرفاعي أثارت مخاوف من ردود فعل في بلدة القرقف وجعلت الجيش يرسل تعزيزات عسكرية إلى البلدة تحسّباً لأيّ تطوّرات بعد تأكّد مقتله. وبعد مرور 5 أيام على خطف الشيخ الرّفاعي أفادت المعلومات أنّه تم تحديد مكان جثّته في منطقة عيون السّمك من قبل شعبة المعلومات، حيث عثر عليها مصابة بطلقات ناريّة عدّة وألقيَ القبض على مجموعة من المتورّطين في الجريمة، والبعض الآخر توارى عن الأنظار.
وأشارت مصادر إلى أنّه “لا خلفيّة سياسيّة أو أمنيّة للجريمة، بل خلفيّات فرديّة وعائلية”.
وأكّدت معلومات أنّ جذور الخلافات بين الشيخ الرّفاعي وعائلة رئيس البلدية يحيي الرّفاعي، تعود إلى مرحلة الانتخابات البلدية. وأشارت معلومات إلى أنّ إبن رئيس بلدية القرقف علي الرفاعي اعترف بقتل الشيخ أحمد الرفاعي وألقى جثّته في مكان قريب من مخيم نهر البارد.
وعقد اجتماع طارئ في دار الفتوى بحضور مفتي عكار وحشد من المشايخ والفعاليات وجرى التواصل مع المعنيّين للوقوف على النتائج النهائيّة لاتّخاذ موقف واضح من قضيّة مقتل الشيخ الرفاعي.
أمّا في المشهد السّياسي فسادت حالة جمود وترقّب للأسبوع المقبل لتبيّن وجهة التطوّرات في ملف المواجهة القضائيّة المصرفية بعد أن تعاود المصارف فتح أبوابها من الاثنين ولكن تحت وطأة اشتراطها معالجة مسألة الادعاءات على المصارف على يد القاضية غادة عون خلال هذا الأسبوع . كما أنّ الأنظار ستّتجه إلى ملفّ الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا باعتبار ان قاضي التحقيق المحال عليه التحقيق مع المدّعى عليهم سيباشر مهمته في الأسبوع الطالع.
وعشية هذه التطورات جدّد الرّئيس ميقاتي دعوة السّلطات القضائيّة المختصّة إلى “الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحُسن سَير العدالة”.
وقال أمام زوّاره أمس: “ليكن واضحاً للجميع، أنّ الموقف الذي اتّخذته، عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد.
وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعيّة المصارف عندما جاءني الأسبوع الفائت لعرض أسباب الإضراب الذي نفّذه القطاع المصرفي، وقد كرّرت الموقف ذاته بالأمس خلال لقاء الوفد”.
أضاف: “هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أيّ مصرفي أو أيّ مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه أيضاً فإنّنا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة”.
وقال ردّاً على سؤال: “ليس صحيحاً أنّنا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي،هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطّة واضحة ومبرمجة. ومن هنا، فإنّنا نجدّد الدّعوة إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأنّ لا حلّ إلّا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن”.
وردّاً على سؤال يتعلّق بتشدّده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال: “هذا الكلام غير صحيح، فأنا أدعو إلى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك أصول تحدّد كيفيّة التعيين والإعفاء واتّخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادّعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونيّة واضحة سيجري اتباعها حتماً”.
وعن موقف مجلس القضاء الأعلى المُعترض على كتابه الموجّه إلى وزير الداخلية قال: “مع احترامي الشديد للمجلس وأعضائه، على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحقّ والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدّم بها متضرّرون. وعلى كلّ معترض أن يقرأ نصّ كتابي بحرفيّته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيّات سياسية”.
من جهته، أعلن عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، العزم على تقديم إخبار الأسبوع المقبل إلى النيابة العامّة التمييزيّة بشأن القرض الحسن، مؤكّداً “أنّنا لن نسكت عن الأمر بعد الآن”.
واعتبر أنّ السّلطة القضائيّة تتّخذ إجراءات بحقّ القاضية غادة عون، ولكن حتى الآن لم تُنفّذ كل هذه الملاحقات والإجراءات، إلا أنّ هذا لا يبرّر التدخّل السياسي في القضاء وهناك كيل بمكيالين داخل العدلية بشكل غريب جدّاً.
في المشهد الرئاسي، أعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد رفض تسمية الخارج رئيس جمهورية لبنان، وقال: “يعترفون بك طالما أنّك تحقّق مصلحة لهم، أما أن تكون إنساناً تستحقّ الوجود كنظير لهم في الإنسانيّة فهذا ما لا يؤمنون به، ولا يمارسونه على الأقلّ، وخلافنا في هذه النقطة بالذات مع آخرين في الداخل والخارج أننا لا نقبل أن يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل أن يسمّي الخارج رئيس جمهوريّتنا، لا نقبل أن يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل أجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافاً للقانون الدولي وتمرّداً على مجلس الأمن وسلطة الأمم المتّحدة لأنّها تشعر أنّها هي الأقوى في هذا العالم”.
أضاف: “يستطيعون أن يلحقوا أذى وألماً بنا وبشعبنا ولكن لا يستطيعون أن يكملوا المشوار في هذا الأمر، لأنّنا سرعان ما نبتدع الأسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم ويدفعهم إلى أن يكفوا أذاهم عن بلدنا وعن شعبنا وهذا ما أشار إليه وألمح إليه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. صحيح أنّنا في الدّاخل نريد بناء دولة والآن نعير كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب أعداءنا، وكأنّ المطلوب أن نستخدم القوّة والسّلاح لمحاسبة من أخطأ وأفسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية أو الفئويّة أو الأنانيّة، لكن هو بالنهاية ابن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام إلى القانون من أجل ردعه ومن أجل محاسبته ومعاقبته، ومن أجل الضّغط حتى لا يتجرّأ أحد غيره على مخالفة القانون، لكن للأسف إسمحوا لي أيضاً أن أكون صريحاً، ربّما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من أكثر من جهة بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى إعادة النّظر في جسمنا القضائي، في سلطتنا القضائية، وإعادة النّظر في أجهزتنا الأمنيّة، وإعادة النّظر في بعض القوانين التي تتّصل بالعقوبات وتتعاطى مع المخلّين، المخالفين للقانون وتسمح بمحاكمة ومحاسبة المرتكبين دون أن تذهب بالوطن إلى حيث تصفية حسابات داخليّة شخصيّة أو فئويّة، وهذا ما يجب أن نلحظه حين نُعيد النّظر، نحن نريد أن نحقّق استقراراً وعدالة في بلدنا، لكن لا نريد أن نصفي حسابات مع أحد”.
