كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعيداً عن إنسداد الافق الرئاسي وإمكانية إيجاد حل مرتقب لهذا الاستحقاق، بعد إنتشار أخبار عن تسوية في الربيع المرتقب، ليتبيّن انّ ما يطرح يبقى ضمن إطار المحاولات ليس أكثر، من دون ان تصل الى فتح ثغرة امل ضئيلة، في ظل الانقسام العامودي الحاصل في البلاد. لذا يغيب هذا الملف عن الشاشات كمقدمة، او إفتتاحية لملف لم يعد من الاولويات، وكأنه وُضع على الرف، لانّ قضية هامة برزت خلال الايام القليلة الماضية وما زالت حديث الساعة، هي التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي طغى على كل الملفات بعد فشله، إثر الخلاف على عقد جلسة تشريعية لرفع سنّ التقاعد للموظفين، ومن ثم لأسباب قانونية، الامر الذي شكّل مفاجآة لم تكن في الحسبان، بعد الكلام الذي اشار اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال حديث متلفز الاسبوع الماضي، عن انّ التمديد للواء ابراهيم سائر نحو خاتمة ايجابية، لكن الواقع اتى مغايراً، ويوم غد الخميس يحال الى التقاعد، وثمة مراقبون يعتبرون بأنّ البعض تخلى عنه، وإلا لكان حصل التمديد على الفور، وافيد عصر امس بأنّ اللجنة الطبّية في الأمن العام، أقرّت التمديد للعميد الياس البيسري لمدة 9 أشهر، كي يتسلّم مركز المدير العام للأمن العام بالوكالة.
وكانت محاولات قد جرت مع فريق قانوني، لدراسة مخارج جديدة واجتهادات لإبقاء اللواء ابراهيم في منصبه، لإنهاء معالجته لعدد من الملفات الامنية والسياسية التي اُوكل بها، ومن ضمنها ملف الترسيم الذي لم ينفذ بالكامل، الامر الذي يتطلب بقاءه لفترة ستة اشهر، لكنه أصّر على ان يكون التمديد له قانونياً وإلا لن يوافق، وهو المعروف بإنضباطه وسيره على الخط الصحيح.
وفي السياق ووفق مصدر وزاري سابق اشار لـ ” الديار” الى انّ الآفاق السياسية ستفتح امام اللواء ابراهيم ليلعب دوراً هاماً، حين تحّل الازمة الرئاسية وما سوف يتبعها، أي تشكيل حكومة سيكون ابراهيم من ابرز وزرائها، لانّ شخصية ناجحة مثله لا يمكن إلا ان تكون في مكانها الصحيح لخدمة البلد.
النائب موسى: لا خلافات بين بري وابراهيم
في السياق ورداً على ما يقال عن وجود خلافات ومنافسة بين الرئيس بري واللواء ابراهيم على رئاسة المجلس لاحقاً، نفى عضو تكتل “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى خلال حديث لـ “الديار” ما يردّد في هذا الاطار، وقال:” لم يمّر التمديد لأسباب باتت معروفة، كما لم تنجح المخارج القانونية ، مع الإشارة الى انّ اللواء ابراهيم رفض التمديد له خارج الاطر القانونية”.
وحول ما يقال عن عدم تمسّك الثنائي الشيعي بإبراهيم وإلا لكان حصل التمديد على الفور، نفى موسى ذلك، ولفت الى انّ الثنائي سبق وتمسّك بملفات اخرى، ولم تحصل جلسة تشريعية لإقرارها، واشار الى انّ الرئيس ميقاتي لم يكن متأكداً من مرور التمديد للواء ابراهيم، خلال حديثه الاخير المتلفز .
الدولار الجمركي 45 الفاً
وشكلّت موافقة الرئيس ميقاتي على كتاب وزارة المالية، برفع الدولار الجمركي من 15 الى 45 الفاً مفاجآة كبيرة، نظراً للسرعة التي تجاوب بها، وعليه سيصبح هذا السعر بدءاً من اليوم الاربعاء ، وقد ورد في الطلب ان الهدف من رفع الدولار الجمركي، تأمين المزيد من الموارد المالية للخزينة، ودفع زيادات للقطاع العام، لتمكينه من الاستمرار في عمله. أما السلع المستوردة باليورو سيتم احتساب دولارها الجمركي بـ 48200 الف ليرة.
الى ذلك علّق مصدر اقتصادي ليلاً عبر”الديار” على هذه الموافقة بالاستغراب، لانّ الامور لا تعالج بهذه الطريقة، معتبراً انّ الازمات الاقتصادية الى تفاقم لانّ هذه الزيادة ستطال جزءاً كبيراً من المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية والبضائع المستوردة، والسيارات وقطعها والادوات الكهربائية والمنزلية والصحية والى ما هنالك، حيث سترتفع أسعارها بشكل ملحوظ، وهذا يعني تكبّد المواطن المزيد من الاعباء التي لم يعد قادراً على تحملّها، في ظل الازمة المالية المستشرية والمتوقع تفاقمها اكثر في ظل ما يجري.
بعد الحملة القضائية على المصارف… التصعيد وارد
بالتزامن مع الكباش القضائي- المصرفي، ثمة مواقف تصعيدية مرتقبة من قبل المصارف، في حال لم يتم ضبط الامور وفق ما اشار مصدر مصرفي لـ “الديار”، لانّ الحملات المغرضة ضد القطاع وتشويه سمعته لا يمكن السكوت عنها، واصفاً اجتماع بعد غد الجمعة بالمهم جداً، حيث سيصار الى إتخاذ مواقف حاسمة.
إجراءات محدّدة في تحقيقات المصارف
قضائياً، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية، بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الإمتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبيّيض الأموال.
ودعا النيابات العامة الى الإمتناع عن طلب معلومات من المصارف، لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدّد على عدم طلب أي معلومات تعرّض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرّية المحافظة على الطلبات والمعلومات، التي تمّ الإستحصال عليها من المصرف المعني، والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة الى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب، بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
إلى ذلك، طلب عويدات من القاضية غادة عون وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائيّة مع المصارف موقتاً، الى حين البتّ بالقضايا المثارة بحقها.
فرز طائفي في المجلس النيابي
كان لافتاً انسحاب نواب ” الجمهورية القوية ” و” لبنان القوي”، وعدد من النواب المسيحيين، بعد جدل حول مرسوم حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي، ما ادى الى غياب النصاب القانوني، وفرط جلسة اللجان النيابية المشتركة، بحيث إعتبر النواب المسيحيون انّ الحكومة تخطّت صلاحياتها في تصريف الأعمال، اذ أرسلت الى اللجان المشتركة مرسوماً موقعاً من 5 أو 6 وزراء فقط، ورأى آخرون في تعطيل النصاب مواصلة التعطيل في البلد، وأبدوا تخوّفهم من فرز طائفي وصل الى اللجان .
الدولار والقفزة الجنونية والاسعار الخيالية
خالف الدولار كل التوقعات التي اشارت الى إنخفاضه، بالتزامن مع تعليق إضراب المصارف لمدة اسبوع، اذ سجّل قفزة جنونية وصلت الى التسعين الف ليرة يوم امس، مع بدء العمل بالدولرة في الاسواق اللبنانية، وخصوصاً في السوبرماركت والمحال التجارية، وحتى في “الدكاكين” الصغيرة ضمن الأحياء الداخلية، حيث بات اللبنانيون غير مصدقين لما يجري، مع تحليق الدولار بسرعة قصوى، تبعه رفع أسعار السلع والمواد الغذائية كل دقيقة، ليُستبدل سعر الصرف بين زبون وآخر، خصوصاً لحظة الدفع على الصندوق، حيث يتغير السعر دائماً صعوداً، في ظل معلومات سبق لـ “الديار” ان ذكرتها قبل فترة وجيزة، وهي وصول الدولار الى مئة الف ليرة لبنانية، وهذا ما سيحصل خلال ساعات، في المقابل لا احد يتحرّك وكأنّ الوضع طبيعي، فيُترك الفقراء لمصيرهم، فيما آخرون كثر يستفيدون من “طلعة” الدولار، في بلد بات “مدولرا” في معظم قطاعاته، اما الرواتب فمعظمها بقيت بالعملة الوطنية، الامر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية تأمين ادنى متطلبات العيش؟!
