بعد يومين على بدء التسعير بالدولار في السوبرماكت والمحلات التجارية هل تم ضبط دولارها ؟
اليوم ومع استمرار نزف الليرة اللبنانية مقابل الدولار واستغلال البعض هذا الامر عبر التلاعب بالاسعار، قررت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد اعتماد الدولار لتسعير السلع في السوبرماركت والمحال التجارية علَّ هذا الاجراء يخفف من وطأة التلاعب بالاسعار، رغم أن القانون يشدد على التسعير بالعملة الوطنية. وبعد ايام على نفاذ هذا القرار بدأت الصرخة من قبل المواطن الذي لم يلمس أي تغيير بل رصد تلاعبا بين سوبرماركت وأخرى، بغياب تام لأي جهة رقابية. فهل وقعنا مجددا في فخ القرارات العشوائية وماذا ايضا عن تداعيات رفع الدولار الجمركي ووصول منصة صيرفة الى سبعين الف ليرة ومعها كل الفواتير التي يدفعها المواطن؟
يرصد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لوكالة الانباء المركزية أكثر من مخالفة بالنسبة لقرار التسعير بالدولار، فيؤكد أن هذه الخطوة تفتح الباب على التلاعب بالاسعار وهذا ما رأيناه لدى بعض السوبرماركات فيما تقف الدولة عاجزة عن مراقبة هذا القطاع سواء كان التسعير بالليرة ام بالدولار الاميركي. كذلك يسأل عجاقة عن سعر صرف الدولار للزبائن الذين يريدون الدفع بالليرة اللبنانية فوفق أي منصة يُعتمد الصرف، اذ ان كل سوبرماركت تضع سعر صرف مناسبا لها يعطيها هامشا ربحيا على السلعة. وعليه ينفي عجاقة كل الكلام عن أن التسعير بالدولار يساهم في تخفيض الاسعار نحو عشرين في المئة.
ويرى عجاقة أن الحكومة وجهت ضربة كبيرة لليرة اللبنانية بسماحها للسوبرماركت والمحال التجارية بالتسعير بالدولار، لأنها لن تتمكن فيما بعد من العودة الى الليرة، كما أنها اعترفت رسميا بقرارها هذا بدولار السوق السوداء.
أما عن انعكاس سعر صيرفة على الواقع الاقتصادي ولا سيما ان هناك فواتير مرتبطة بهذه المنصة، فيشير عجاقة الى أن الهدف من ذلك هو حكما رفع ايرادات الدولة كون فواتير الخدمات العامة مرتبطة بهذه المنصة، لافتا الى أن ارتفاع دولار صيرفة يخفف الخسائر على المركزي ويرفع ايضا ايرادات الدولة، كما ان دفع الفواتير نقدا يُساهم في سحب الليرة اللبنانية من السوق وتخفيف المضاربة عليها ما ينعكس تلقائيا على انخفاض قيمة الدولار.
من الناحية الاجتماعية رفع منصة صيرفة يُعتبر ضربة قوية لأن المواطن سيبادر الى دفع فواتير مرتفعة تُجبره حكما على اعتماد سياسة التقنين في استعمال الخدمات من الهاتف الى الكهرباء وغيرهما…
وعن تأثير رفع الدولار الجمركي في الواقع الاقتصادي، يقول عجاقة إن هذه الخطوة تسهم في ضرب القدرة الاستهلاكية للمواطن، مضيفا: “اليوم هناك نمو حوالى 2 في المئة وهذه النسبة جاءت نتيجة الاستهلاك”، ومع رفع الدولار الجمركي سينخفض حكما النمو لأنه مرتبط بالاستهلاك لا الانتاجية، فيما المطلوب رفع الانتاج في الادارات العامة والمؤسسات.
Follow Us:
