إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر في السرايا اليوم.
وقال الاسمر في تصريح: “الزيارة لدولة الرئيس اليوم هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة ، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة مفترض أن تبت أيضا بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار الى اجتماع فوري للجنة المؤشر، ولقد باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لانضاج زيادة غلاء اجور جديدة”.
اضاف: “أما في ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا بأن يشمل الضمان الإجتماعي ، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية. نكرر ونصر على كل مسمى القطاع العام. وطلبنا أيضا ان يصار الى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وان يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضا مسألة الخمسة ليترات بنزين يوميا للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الانتاجية وبدل النقل وضم الشهرين الى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حدا أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية”.
وتابع: “ركزنا أيضا على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعا نسعى في القطاع الخاص الى تحويل التعويض الى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك أيضا بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا ان يكون مضاعفا عن 1,800,000 الف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس الوزراء للبت فيه”. وقال: أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي الى45 الف ليرة فقد رفضه الاتحاد وتم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار الى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية”.
أما في موضوع التسعير بالدولار، قال الاسمر: “فقد اثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلا تاما لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق اعبائه، كما لاحظنا بأن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضا عند حصول اي انخفاض بسعره. هناك تفلت كبير في الاسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان. وتطرق البحث مع دولة الرئيس في تعجيل المحاكمات في المؤسسات الاستثمارية، من حجم المنشأت في الشمال أو الدوائر العقارية، وإدارة السير، لانه من غير المقبول ان تستمر هذه المؤسسات مقفلة وهي عصب الدولة وتشكل مدخول اساسيا لها”.
وردا على سؤال قال: “تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بان تكون على حساب 90 بالمئة من الشعب لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار اذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر “صيرفة” التي وصلت الى 70 ألفا وتؤدي الى خسارة الموظف نحو 56 بالمئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصا مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان”.
