مصطفى الحمود –
عقد في مقر نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان اجتماع حضره وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وعضو مجلس نقابة المحامين مفوض قصر العدل عماد مارتينوس ، وعضو مجلس نقابة المحامين فادي المصري، ونقيب الطوبوغرافيين المجازين سركيس فدعوس ،وامين السر رشاد خليل، وامين الصندوق شربل المير ،وأعضاء مجلس النقابة بسام القاقون ، جوزيف ناصيف ، شادي حداد ، حيث تم التداول والبحث في المستجدات النقابية.
وتم خلال اللقاء تكريم الوزير المكاري لجهوده ووقوفه الى جانب النقابة و نقابات المهن الحرة.
وبعد الاجتماع اصدرت نقابة الطوبوغرافيين بيانا جاء فيه: ” لما كانت نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان قد أنشئت بموجب القانون 96/522 جعل منها مرجعية مهنية ومسلكية. ولما كانت مهنة الطوبوغرافيا هي أساس إنشاء القيود العقارية بدءا” بأعمال التحديد والتحرير والكيول الفنية وصولا الى اعمال التحسين والتطوير العقاري من فرز وضم وإنشاءات وطرق وبنى تحتية وتصنيف ومختلف المواضيع والقضايا العقارية وعليه, فإن الأعمال والعقود العقارية المختلفة تعتبر متممة للأعمال الطوبوغرافية, وبالتالي نحن أهل علم واختصاص ولسنا سماسرة او دخلاء على الدوائر العقارية أو سواها من الوزارات والدوائر العامة.
ولما كانت نقابات المهن الحرة تتعاطى مباشرة مع حقوق المواطنين وصحتهم وملكيتهم واملاكهم (أطباء, محامون, مهندسون, طوبوغرافيون …), لها مرجعية مهنية بموجب قوانين انشائها, مما تقضي العودة إليها عندما يتعلق الأمر بمخالفة مهنية أو مسلكية لكي تتم المحاسبة على كافة الأصعدة, إضافة إلى إمكانية الدفاع عن حقوق المواطنين والدولة حسب ما تبيّنه التحقيقات”.
تابع البيان:”بالتالي إن نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان, والتي أنشأت بموجب القانون 96/522, الذي جعل منها مرجعية مهنية ومسلكية وهي التي تتعاطى مع أهم حقوق المواطنين ألآ وهي الملكية العقارية تؤكد حرصها على مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين ولا تقبل أي تجاوز أو مس بقدسية الحقوق العامة والخاصة, لكنها في الوقت نفسه تحرص على الإضاءة على الجوانب التقنية والمهنية والدفاع عن الأعضاء المنتسبين اليها عند تعرضهم لظلم ما خلال ممارستهم لمهنتهم, من هنا تأتي أهمية التنسيق بين المرجعيات الرقابية و الأمنية والقضائية والنقابية عندما يتعلق الأمر بمخالفة منسوبة الى أحد أعضاء هذه النقابات”.
وقال:”بما أن المرجعية المهنية تقضي بوجوب مراجعة النقابات قبل ملاحقة أي نقابي وذلك للتعاون والتكافل في مجال التحقيق على المستويات كافة مما يؤمن عدالة في الإقتصاص من المخالف او تبرئته إذا ما تبيّن أن هنالك من ظلم قد لحق به.وحيث إن الإستدعاءات قد طاولت عددا” من الطوبوغرافيين النقابيين, دون إعلام النقابة المعنية.
لذلك تستنكر نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الملاحقات بحق النقابيين المنتسبين الى النقابة دون مراجعتها.
كما ترفض رفضا” قاطعا” ما ورد على أحد المواقع الإلكترونية من مقالات تصوّر الطوبوغرافيين وكأنهم المفسدين, علما” أن الطوبوغراف ولارتباط عمله بالدوائر العامة يكون أول المتضررين من حالات الفساد في حال ثبت وجودها”.
وختم البيان:”إن نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان إذ تضع جميع إمكاناتها في تصرف القضاء, تطالب المراجع القضائية والأمنية المختصة بالإسراع في البت بالتحقيقات لتلافي التعطيل الحاصل للمرافق العامة وما يسببه من تأخير وخسائر مادية ومعنوية للمواطنين ولرفع الضرر والظلم عن الابرياء ممن يطاولهم التحقيق.
كما ان مجلس نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان يبقي إجتماعاته مفتوحة مواكبة لمجريات هذا الملف للوصول الى الخواتيم المرجوة منه”.
