بعد أربعين يوماً سيصبح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيساً سابقاً، رغم عودته أمس، لنغمة التبشير بالفوز بالانتخابات، حيث تؤكد مصادر متابعة في واشنطن للمسارات القانونية التي تلت الانتخابات استحالة انقلاب الصورة، بعدما حسمت المراجع القضائية 95% من المراجعات بتأكيد النتائج، ولا يبدو أن ثمة إمكانية لتكوين قضية تتيح التقدّم للمحكمة الدستورية للطعن بالنتائج، وحيث ينعقد المجمع الانتخابي خلال الأيام العشرة المقبلة ويعلن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن حسم المسار الانتخابي الذي يحسم انتقال السلطة الى بايدن في الـ 20 من الشهر المقبل، لا يحسم مصير الأيام الأربعين التي يملأها ترامب بالقلق والخوف من دعسات ناقصة يقدم عليها. وفي هذا السياق تنبّه مصادر أمنية من كون لبنان نقطة رخوة في المشهد الإقليمي، ومن كون الأمن ساحة فعل مرشحة في مثل هذه الفوضى السياسيّة على الساحة الدولية.
رغم تشديد المصادر الأمنية على أن تشكيل حكومة جديدة مدعومة من القوى السياسية كافة يقطع الكثير من الطرق على مشاريع التخريب الأمني، يبقى المسار الحكومي مجمّداً، وفيما يجري التداول بمعلومات عن توجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى بعبدا حاملاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مسودته الحكومية من 18 وزيراً، قالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن الزيارة لن تحمل أكثر من هيكل ناقص للحكومة، وستكون محكومة بالعجز عن المضيّ في مسار التشكيل بانتظار مناخات دوليّة وإقليميّة مناسبة، ولذلك فالزيارة برأي المصادر لن تختلف عن سابقاتها لجهة ملء الوقت الضائع.
القضيّة التي لا تزال تتصدّر أولويات الناس وتتقدّم كأولويّة لا تحتمل ترف الوقت، هي خطة ترشيد الدعم التي سيبدأ البحث بها وبتمويلها في اجتماع يُعقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور وزراء المال والاقتصاد والطاقة والصناعة والزراعة، وحاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي، حيث سيحمل الوزراء تصوّراتهم لمعايير الترشيد في وزاراتهم ومجال اختصاصاتها، والكلفة المطلوبة لتغطية هذه الاحتياجات، بينما يقدّم حاكم المصرف وأعضاء المجلس المركزي تصوّراتهم حول القدرة على التمويل، والبحث بتخفيض الاحتياط الإلزامي للمصارف من 15% الى 12% سيكون على الطاولة، وتوقعت مصادر معنية بخطط الدعم ومناقشات اليوم التي ستستمر غداً وربما بعد غد، أن يرسو التفاهم على خطة لستة شهور قيمتها مليار دولار، لا تطال تأمين الدعم للمحروقات، التي ينتظر تحريرها جزئياً من خطط الدعم المتوقعة عبر ربط دولار الاستيراد بسعرين للمبيع من مصرف لبنان، واحد بـ 3950 ليرة والآخر بسعر السوق أي 8000 بحيث يكون هناك سعران لصفيحة البنزين واحد بـ 50 الف ليرة والثاني بـ100 الف ليرة على ان يتم التعويض للسائقين العمومين بموجب بطاقات تسدّد بموجبها لهم مبالغ مالية شهرية تعادل الفارق عن سعر الـ1500 المعتمد حالياً لتمويل الاستيراد.
وبينما يزور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعبدا اليوم الاثنين، وفق بعض الترجيحات لتقديم تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من الاختصاصيين للوقوف على رأي الرئيس عون فيها، أفادت مصادر قناة «المنار» بأن الهدف الأول من الترويج لمعلومات عن إنجاز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التشكيلة الحكومية، هو إظهار أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هما المسؤولان عن التعطيل، بينما هو قام بما عليه.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف الثاني هو القول للفرنسيين إن المطلوب الضغط على عون وباسيل، لافتة إلى أن الحريري لن يقدم على أي خطوة من دون تنسيق مع الفرنسيين ومن دون الحصول على أسماء الوزراء الشيعة.
وكشفت المصادر أن الفرنسيين يعملون على إنجاز التشكيلة الحكومية قبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان في الشهر الحالي، وبالتالي خيار حكومة الأمر الواقع مستبعَد، بينما الحل هو وساطة متوازنة وتناسي أمر الأميركيين.
ولفتت مصادر بيت الوسط لـ«البناء» إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يجب أن يتعاون مع الرئيس الحريري للإسراع في تأليف الحكومة من أجل إنقاذ الوضع، خاصة أن المجتمع الدولي يشترط دعم لبنان تأليف الحكومة الأمر الذي يتطلّب من الجميع التعاون لتسهيل التشكيل، بدل اللجوء الى رفض التشكيلة الحكومية، معتبرة أن الحريري يتعاطى بإيجابية ويعتمد أداء عدم التعليق على الكثير من الاتهامات التي يتعرّض لها فضلاً عن أنه التزم الصمت بعد الذي صدر عن اجتماع الأعلى للدفاع علماً ان ما حصل من قبل الرئيس عون كان مخالفاً للدستور.
ومع ذلك، لفتت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» الى ان زيارة الحريري الى بعبدا لم تتأكد بعد، وفي حال حصلت، فإن البحث سوف يتناول توزيع الحقائب من دون الدخول في لعبة الأسماء خاصة أن كل المؤشرات توحي ان لا حكومة حتى الساعة، وبالتالي لن يطرح الرئيس الحريري اية تشكيلة.
وجدّد «التيار الوطني الحرّ» انتقاده للرئيس المكلّف سعد الحريري، محملاً إياه مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة فمن غير المقبول ربط التشكيل بتبدّل الظروف وبالضغوط الحاصلة. كذلك، أكد انسجام التيار مع الرئيس عون في ملف التدقيق المالي الجنائي. وقال إن الالتزام بوحدة المعايير والمبادئ هو حبل نجاة للرئيس المكلف. إذ يحفظ التوازنات ويحترم الأصول، ويحقق الهدف الوطني بقيام حكومة اختصاصين تنفذ الإصلاحات المطلوبة، ويتمتع وزراؤها بالكفاءة والفعّالية والقدرة على الإنتاج.
وشدّد المجلس السياسي على ضرورة التزام الدستور في عملية التشكيل، باحترام موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، من دون أي انتقاص أو تجاوز.
ودعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد رئيسَ الجمهوريّةِ والرئيسَ المكلَّفِ، ومهما كانت الأسباب الحقيقيّة التي تؤخّر إعلانَ حكومةٍ جديدة، إلى تخطّي جميع هذه الأسباب، واتخاذ الخطوة الشجاعة وتشكيلِ حكومةِ إنقاذٍ استثنائية خارج المحاصصة السياسيّة والحزبيّة. وتوجه اليهما بالقول: لا تَنتظِرا اتّفاقَ السياسيّين فهم لن يتّفقوا، ولا تَنتظِرا انتهاءَ الصراعاتِ الإقليميّة فهي لن تنتهيَ. ألِّفا حكومةَ الشعب، فالشعبُ هو البدايةُ والنهاية، وهو الذي سيحسم بالنتيجة مصير لبنان.
وسأل: هل من مبرّر لعدم تشكيل حكومة جديدة تنهض بلبنان الّذي بلغَ إلى ما تحت الحضيض والانهيار اقتصاديًّا وماليًّا ومعيشيًّا وأمنيًّا، وتعيده إلى منظومة الأمم؟ أين ضميرهم الفرديّ وأين ضميرهم الوطنيّ؟ ماذا ينتظرون أو يضمرون في الخفاء؟ وفي كلّ حال لبنان وشعبه وكيانه فوقهم جميعًا، وصامد بوفائه وكرامته!
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان بين 21 و23 كانون الأول الحالي، لكن برنامج الزيارة لم يتحدد رسمياً بعد ولا طبيعة الوفد الرسمي المرافق، ولم يُعرف بالضبط ما الذي سيحمله معه الى لبنان من مقترحات او مبادرات، سوى أنه سيقوم بزيارة تفقدية للقوات الفرنسية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب، وتأكيد الدعم للشعب اللبناني. وسيتم تحديد برنامج الزيارة التفصيلي واللقاءات التي سيعقدها لاحقاً، في ضوء المدة التي ستستغرقها الزيارة.
الى ذلك أفيد أن اجتماع السراي اليوم حول دعم المواد الأساسية والضرورية لن يكون الأخير إذ ستعقد لقاءات متتالية يوم غد الثلاثاء في نهار «ماراتوني»، علماً أن اللجان النيابية المشتركة سوف تجتمع الاسبوع المقبل لاستكمال البحث بملف الدعم، بعدما طالبت الحكومة ومصرف لبنان بإرسال مقترحات جدية عملية. وشددت المصادر المطلعة على موضوع الدعم على أن أكثر من 70 في المئة من الدعم لم يستفد منه ذوو الدخل المحدود والفقراء فهو ذهب الى الأغنياء والوسطاء والتجار والنازحين الذين يستفيدون من بطاقات الأمم المتحدة فضلاً عن ان نسبة كبيرة من المواد المدعومة هربت الى سورية، وبالتالي فإن الاجتماعات المتتالية سوف تبحث في ما حصل لتبني على الشيء مقتضاه حيال ضرورة ترشيد الدعم علماً أن البعض بدأ يطرح ضرورة الذهاب الى اعتماد بطاقات تموينية يستفيد منها الفقراء وذوي الدخل المتوسط بالاعتماد على إحصاءات ودراسات البنك الدولي والأمم المتحدة خاصة أن الاحتياطي الإلزامي بات في خطر.
