ماكرون يــنــفــي تـقـلـيـص الحريـات في فرنـسا : كذبــة كبيرة
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتهامات الموجهة إلى حكومته بتقليص الحريات في بلاده، نافيا وجود عنف ممنهج من جهاز الشرطة، وأضاف ماكرون في مقابلة مع منصة «بروت» (Brut) الإلكترونية الواسعة الانتشار أنه لن يقابل التشكيك في لقاحات فيروس كورونا المستجد بإجبار الناس على أخذها.
وقال ماكرون أثناء المقابلة «لا يسعني أن أدعهم يقولون إننا نقلص الحريات في فرنسا»، معتبرا أن فرنسا «تم تصويرها بشكل كاريكاتوري» في النقاش حول المادة الـ24 من مشروع قانون الأمن الشامل، والذي استحال مادة جدالية بشأن عنف أفراد من شرطة البلاد.
وتابع ماكرون ردا على الاتهامات بتقلص الحريات «هذه كذبة كبيرة، لسنا المجر أو تركيا»، معتبرا أن النقاش «تلوث بخطاب متشدد عدواني تجاه الحكومة»، وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة طويلة مع المنصة المنتشرة على وجه الخصوص في صفوف الشباب، إن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز
برمته والقول عنف الشرطة.
وندد ماكرون بتكرار ترديد عبارة «عنف الشرطة» التي صارت وفقاً له «شعارا لمن لهم مشروع سياسي ويريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة»، ونبه ماكرون إلى وجود أعمال عنف يقع ضحيتها عناصر من الشرطة.
وفي هذا الصدد، أعلن ماكرون إطلاق منصة وطنية الشهر المقبل للإبلاغ عن الشطط في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة. وقال «اليوم عندما يكون لون بشرتنا غير أبيض، فإننا نتعرض للتفتيش أكثر بكثير (#0236) يتم تحديدنا كمشكلة وهذا أمر لا يطاق».
هذا وشهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس أمس اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة، ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات.
كما انطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء وتكتل النقابات العمالية.
اشارة الى ان مشروع القانون يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة، وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية التعبير.
ويذــكر أيضاً ان السلطات الفرنسية كانت أعــلنت بعد مواجهات الســبت الماضي أنها ستعيد النــظر في المادة 24 من قــانون «الأمن الشــامل» التي أشعلت الاحتجاجات.
