رجحت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان «يواصل سعر الصرف تحليقه ويتجاوز عتبة الـ١٠٠ الف هذا الاسبوع، بالتزامن مع اضراب المصارف الذي ينطلق مجددا يوم غد الثلاثاء». فيما استبعدت «ان تتراجع البنوك عن قرارها».
واضافت: «بأحسن الاحوال قد تنهي المصارف الاضراب الاسبوع المقبل، لكن سعر الصرف سيكون قد تجاوز ال١٠٠ الف، ولن يعود من الممكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء».
وتقول مصادر مصرفية لـ»الديار» ان «الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي اذا كانت ستؤدي لتعليق الاضراب مرة او ٢، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي»، مشددة «على وجوب اقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالاضافة الى قوانين اخرى، والاهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالازمة باقية وتتمدد».
