كتبت صحيفة “النهار” تقول: حماية حقوق لبنان والزيادة في تشويه سمعته المالية، تلازمتا امس، في الاجراءات المتخذة حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ما يعكس التخبط والضياع في التعامل مع الازمات المستفحلة في البلد، وبما يشكل لحساً للمبرد، اذ تبدو كل الاجراءات المتخذة في كل القطاعات، اشبه بمعالجات تأجيل المشكلة اكثر من المبادرة الى ابتداع حل جذري لها. امس اقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر، (التي اتهمت في وقت سابق بالتقاعس عن حضور جلسات استماع الوفد القضائي الأوروبي وعن توكيل محام لطلب استرداد الأموال المحجوزة في بعض الدول الأوروبية واتهامها بالتقصير في الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية) واستباقا لاي قرار اوروبي بطلب الحجز على اموال وممتلكات تخص الحاكم وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، في حال ادانتهم، على الادعاء عليهم باسم الدولة اللبنانية، تمهيدا لحفظ حق لبنان باسترداد الاموال ووضع اليد على الاملاك العينية. اما في حال تبرئتهم فتعود لهم هذه المملوكات.
واذا كانت جلسة التحقيق امس لم تلتئم بسبب امتناع سلامه عن المثول امام المحققين، وأرجئت الى اليوم بعدما كان القاضي شربل ابو سمرا حضر وعدد من القضاة الفرنسيين.
وعلمت “النهار” ان الحاكم رياض سلامة سيحضر جلسة الاستماع اليه اليوم. وقد اكد محاميه ذلك. وانه لم يتغيب عن المصرف المركزي، بل كان يدرس بعض التعاميم التي سيتم عرضها على المجلس المركزي مساء.
وأوضح مصدر قضائي أن سلامة “تغيّب عن جلسة اليوم (الأربعاء) لأنه كان ينتظر جواباً على مذكرة تقدم بها، واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية”.
لكن القضاء اللبناني رفض الأربعاء مضمون المذكرة، انطلاقاً من أن “تنفيذ استنابات دولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية”، وأرجأ موعد استجوابه..
وأطلعت القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، أبو سمرا على قائمة تضم مئة سؤال موجهة إلى سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس في وقت سابق. ورجّح المصدر أن تستغرق جلسات الاستماع الى سلامة “بصفة شاهد” ثلاثة أيام “من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه”.
ووسط الفوضى التي تحكم الاسواق، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار المئة واربعة الاف ليرة لبنانية منذرا بصعود مستمر من دون القدرة على لجمه، يستمر اضراب المصارف اليوم، بعدما عجز اعضاء المجلس التنفيذي لجمعية المصارف مساء امس عن الاتفاق على انهاء الاضراب او استمراره الى مدة محددة، وتم ابقاء الحال على ما هو عليه في انتظار الاجتماع مجددا في اليومين المقبلين ريثما تتقارب وجهات النظر، علما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان تمنى تعليق الاضراب في مقابل تقديم التسهيلات الممكنة من قبله لانتظام العمل المصرفي في حده الادنى.
رئاسيا، وفيما تردد ان السفير السعودي وليد بخاري استدعي من وزارة خارجية بلاده لتنسيق المواقف من الاستحقاق اللبناني، ولم يتم التأكد من الامر، أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتمكن المجلس من إنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية قريبا، معتبراً أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من احد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة الف ليرة لبنانية.
واعتبر الرئيس بري أن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية. ولم يخفِ قلقه من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم الاتفاق والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون لها تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين.
والشأن الرئاسي سيحضر اليوم في الفاتيكان التي وصلها الرئيس ميقاتي للقاء البابا فرنسيس والمسؤولين لدى الكرسي الرسولي.
ووصفت اوساط حكومية الحملة الاعلامية المتجددة على رئيس الحكومة بأنها تعبير عن حنق سياسي من الزيارة البارزة الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الانطار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضمونا وتوقيتا.
وتشدد الاوساط” على أن الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الاول والاخير قي وجه المبتزين وملفقي الاشاعات والاخبار المغرضة”.
