كتبت صحيفة “الشرق” تقول: بأسرع من المتوقع يقفز الدولار دراماتيكيا ويتطاير في سوقه السوداء الى حدود الـ143 ألفاً مسجلا رقما قياسيا، وما يلبث ان ينخفض من دون مسوغ، وقد تعطلت مكابح الدولة المالية التي بقيت تتدخل للحد من التفلت وكبح جماح المتلاعبين بالعملة الوطنية المنهارة، ولو جزئياً، حتى «ناطح» التسعين الفا، فاستسلمت، ثم عادت لترفع صيرفتها الى التسعين امس، ما يعني عمليا ان فواتير خدمات الدولة كلها من كهرباء وهاتف خلوي وغيرها، سيسددها المواطن على تسعيرة الـ90. واقع مأسوي لا يترك امام اللبنانيين خيارا، سوى ربط الاحزمة استعدادا للارتطام المُدَوّي.
حال من الجنون تسود البلاد ودعوات من مختلف القطاعات الانتاجية والعمالية والصحية الى اعلان الاضراب المفتوح وصولا الى العصيان المدني، فيما المسؤولون في منظومة الفساد والقهر والذّل يتفرجون عن بعد، غير آبهين بمصير شعب، سُدت في وجهه كل دروب الأمل وانعدمت سبل العيش.
فصول الانهيار المخيف لليرة اللبنانية تسارعت جدا ، بحيث تراجعت قيمتها امام الدولار بقرابة 20 الف ليرة في بضع ساعات فقط ، فلامست الـ143 الفا للدولار الواحد. وامام هذا الواقع المأسوي، تحرك الشارع من جديد وقطعت الطرقات في اكثر من منطقة من الشمال الى الجنوب مرورا بالعاصمة والبقاع.
الحاكم يتحرك
من جانبه، حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التحرك للجم هذا التدهور. فأعلن – فيما المصارف على اضرابها – إجراءَ عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة. وحدد في تعميم، صيرفة، بـ90 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار ابتداء من اليوم 21 آذار 2023.
المصارف
أكد حاكم مصرف لبنان في حديث صحافي أن «القرار الذي اتخذناه اليوم جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك».
أما عن طريقة شراء الدولار مقابل الليرة فبكل بساطة على المواطنين الذهاب الى اقرب صراف فئة A. يتعامل معه المركزي وهم معروفون من الجميع، او من المصارف التي لم تغلق أبوابها.
كما أكّد اصراره على تنفيذ هذا القرار وذلك لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين.
وبعد اعلان مصرف لبنان عن إمكان الجمهور إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر «صيرفة» الذي حدد سعرها بـ90,000 ليرة مقابل كل دولار بدءا من اليوم، علمت «النهار» أن بعض المصارف ابدت رغبتها في المشاركة في العملية وفتح ابوابها أمام الزبائن لإجراء عمليات «صيرفة» بدءا من اليوم، بدليل أنها استوضحت مصرف لبنان عن بعض الامور. وكانت مصادر جمعية المصارف قد أكدت أن الجمعية ستعلن عن فك اضرابها يوم الاثنين المقبل بغية تسهيل أمور القطاع العام لقبض رواتبهم والافادة من «صيرفة»، ولكنها عادت وأكدت أن القرار بفك الاضراب قد يتخذ ليلا بعد التباحث بين أعضاء الجمعية ورئيس الجمعية سليم صفير.
القطاعات تتهاوى
في الموازاة، القطاعات رفعت العشرة، وهي لفظت انفاسها او تكاد، امس اجتمع أصحاب المحطات وموزعو المحروقات معلنين: أعطينا مهلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حتى التاسعة من صباح الغد قبل البدء في التسعير بالدولار أو على سعر الصرف. كما صدر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان بيان جاء فيه «إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الادوية للصيدليات بشكل شبه كلّي منذ اكثر من اسبوعين، وبعد افراغ الصيدليات من الادوية، يدعو مجلس النقابة الصيدليات في لبنان الى الاقفال ابتداءً من اللحظة، الى ان يعاد تسلّم الادوية الى الصيدليات بالصيغة والالية أيًّا تكن والتي يتّفق عليها المعنيون»… الى ذلك افيد ان المدير العام لأوجيرو عماد كريدية يتجه إلى تقديم استقالته ما لم يُحلّ موضوع دفع الرواتب وتمكين الهيئة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
اضراب مفتوح
وبينما اسعار المحروقات والدواء والخبز، تحلّق، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث صحافي ان لا بد من اضراب جامع شامل وغير منقوص، موضحا انه باشر اتصالاته مع المعنيين بهذا الموضوع لتحقيق هذه الغاية. وتأتي هذه الدعوة الى الاضراب بعد ان لمس الاتحاد العمالي العام عدم مبالاة من قبل المسؤولين لمعالجة الارتفاع المجنون للدولار واستتبعته ارتفاعات يومية في اسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها، بينما لا نجد اي تدبير للجم الدولار ولم نر اي اجتماع مالي نشعر من خلاله ان هناك من يهتم لامور الناس واول خطوة يجب اتخاذها هي اعادة احياء المؤسسات الدستورية ومنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية الباب الاول نحو تحقيق الانفراج .
