تسبب القرار المفاجىء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بتأجيل بدء التوقيت الصيفي في تعطيل العديد من القطاعات المرتبطة مباشرة بالتوقيت العالمي، حيث يتعين على اللبنانيين التعامل مع المتغيرات اعتبارًا من الاحد المقبل سيما وأنه أتى متأخراً، أي قبل يومين فقط من موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي. مع هذا القرار المتخذ عشوائيا وخلال جلسة نقاش سطحية دارت بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تقتصر على “قللي وقلتلو” سيكون توقيت الدولة متأخراً ساعة كاملة على الهواتف الذكية والكومبيوترات وهذا الامر سيشكل كارثة وأعباء كبيرة على الشركات.
وأشار الخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات رولان ابي نجم، في اتصال مع “الجمهورية”، الى أن “دولا مثل الكويت وغيرها لم تلتزم بالتوقيت الصيفي فيما دول اخرى كالدول الاوروبية ملتزمة بالتوقيت الصيفي والشتوي المتوافق عليه عالميا”.
وقال: “النقطة الاساسية اليوم هي ان المواطنين اللبنانيين لا يدركون بعد ان المشكلة اكبر بكثير من تغيير توقيت هواتفهم. فهناك ما يسمى بالـ”IOT” “Internet of things” اي ان كل الاجهزة بالعالم مرتبطة بالانترنت، كالـ”Smart Watch” والـ”Smart TV” واجهزة الكاميرا في المنازل والمواقع الاكترونية الاخبارية على سبيل المثال التي ستتأثر بالتوقيت العالمي المبرمج سابقا عند تنزيل أي خبر..”.
ولفت الى ان “مع استمرار الحكومة بقرار تأجيل التوقيت، ستلجأ الشركات الى العمل بشكل يدوي على كل الـ”systems” في العالم لتخبرهم ان الحكومة اللبنانية ارادت اتخاذ قرار عدم تغيير التوقيت دون التفكير بعوائقه”.
وعن امكانية اللجوء الى طرق اخرى غير تلك اليدوية، أشار الى ان “جميع الشركات اليوم متأملة من الحكومة التراجع عن هذا القرار لانه ليس هناك حلا آخرا. فالشركات التي لديها عشرات الـ”servers” ستدخل الى كل “server” بمفرده لتعديل التوقيت بنفس الثانية من تغير الـ”time zone” نسبة لدول الخارج. وهي ورشة كبيرة ولا يوجد حل تقني بسيط لهذا الموضوع وهي حقا كارثة تقنية”.
وختم: “كان على الحكومة ان تأتي بقرار وتعلمنا فيه باكرًا ان لبنان لن يتبع التوقيت الصيفي والتوقيت سيبقى ثابتا على مدار السنة وفي هذا الحال ستعمل الشركات على برمجة اجهزتها لمرة واحدة او ان تلتزم الحكومة بقرار التوقيت المعتمد سابقا لتفادي المشاكل التقنية”.
ماريا رحّال – الجمهورية
