تلقت أسعار النفط الخام دعما من توقف بعض الصادرات النفطية من كردستان العراق، ما أثار قلقا بشأن المعروض، كما تزامن ذلك مع تحسن معنويات السوق في ظل هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، دفع الخام الأمريكي لتحقيق أرباح بنحو 10 في المائة وذلك لأول مرة منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا.
ويقول محللون نفطيون، إن النزاع القانوني بين العراق وكردستان وتركيا أدى إلى توقف تدفق نحو 400 ألف برميل يوميا، ما أدى إلى تقييد الإمدادات العالمية وجدد المخاوف من شح المعروض النفطي، بينما تجاهلت السوق المخاوف من تراكم سفن النفط الخام على طول الساحل الفرنسي بسبب الإضرابات.
وفى هذا الإطار، يقول مارتن جراف مدير شركة إنرجي شتايرمارك النمساوية للطاقة، إن العوامل الداعمة لأسعار النفط الخام تغلبت على الهبوطية في الفترة الراهنة مع انحسار المخاوف من الأزمة المصرفية الدولية وتقلص الإمدادات العراقية، إضافة إلى تعافي الطلب في الصين الذي لا يزال معظم مراقبي السوق يراهنون على أنه سيتسارع ويدعم الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.
وذكر أن صعود الأسعار يعود أيضا إلى تمسك كبار المنتجين في “أوبك+” بالتركيز على تعزيز التوازن بين العرض والطلب، مع اقتراب موعد الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج في 3 نيسان (أبريل) المقبل، حيث تشير التوقعات إلى تمسك المجموعة بمسار خفض الإنتاج وسط الاضطرابات في الأسواق المالية.
من ناحيته، يرى سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون المصارف والطاقة، أن السوق في حالة ترقب لموقف “الفيدرالي الأمريكي”، وما إذا كان سيقرر زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى بيانات التضخم الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما سيحدد المسار المستقبلي للسياسة النقدية، لافتا إلى أن زيادة أسعار الفائدة تضعف معنويات السوق النفطية دون شك.
ولفت إلى أن تأخر حل الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة العراقية تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل لافت نتيجة بقاء ما يقرب من 400 ألف برميل يوميا خارج سوق النفط.
أما جوران جيراس مساعد مدير بنك “زد أيه إف” في كرواتيا، فيشير إلى أن الانخفاض السابق في الأسعار في أعقاب أزمة انهيار البنك الأمريكي كان مؤقتا خاصة أن الاقتصاد الأمريكي لم يدخل في حالة ركود وبقت التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 2.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجاري.
وذكر أن انتعاش الأسعار إذا استمر حتى موعد انعقاد الاجتماع الوزاري لتحالف “أوبك+” لن يجعل المجموعة تفكر في إجراء تخفيضات إنتاجية إضافية، بل الابقاء على الخطة السابقة نفسها حتى نهاية العام الجاري وذلك بحسب توقعات صادرة عن شركة “وود ماكينزي”.
بدوره، يقول أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن اجتماع وزراء “أوبك+” في الثالث من أبريل المقبل يميل إلى كونه اجتماعا تقييميا لحصص خفض الإنتاج المتفق عليها، وليس من المتوقع اتخاذ قرارات إنتاجية جديدة وبالتالي من المستبعد إجراء تغييرات على مستويات الإنتاج حتى حزيران (يونيو) المقبل، وهو موعد الاجتماع الوزاري الموسع لدول التحالف التي تضم 23 منتجا. وسلط الضوء على قول هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، إن تحالف “أوبك+” يواصل لعب دور فعال في دعم استقرار السوق، وهو أمر ضروري للنمو والتنمية، فضلا عن جذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة، كما يهدف إلى تأمين استقرار مستدام لسوق النفط من خلال التعاون والحوار، بما في ذلك على المستويين البحثي والفني لمصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي ككل.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية، أمس، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أي 0.5 في المائة، إلى79.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي 0.8 في المائة، ، إلى 73.79 دولار للبرميل.
Follow Us:
