تعود المحكمة العليا الأمريكية الاثنين بالذاكرة إلى حقب غابرة، بين العصور الوسطى وثلاثينات القرن الماضي، خلال جلسة مخصصة لمجموعة فنية تُعرف باسم «كنز فلف» استحوذ عليها النازيون من تجار يهود، في مسعى ترفضه برلين خشية أن يشكل «سابقة» ضد «حكومات ذات سيادة».
ويدور النزاع القضائي حول أعمال دينية وذخائر أنجزت بين القرنين الـ11 والـ14 ويعرضها حالياً متحف في برلين.
وقال الموسيقي الأمريكي جيد ليبر الذي يقاضي ألمانيا تكريماً لذكرى جده، «هذا الملف هو قضية إعادة (أعمال فنية) وتعويضات على خلفية عمليات بيع قسرية مع ترددات مالية كبيرة، لكنها في المقام الأول قضية عدالة».
وجدّ ليبر هو سامي روزنبرغ الذي كان تاجراً للأعمال الفنية في فرانكفورت في عشرينات القرن الـ20. وهو اشترى مع تجار يهود آخرين قبيل انهيار الأسواق المالية في 1929، كامل القطع المملوكة لدوق برونشفيغ وهو سليل أسرة فلف التي يتحدر منها كثير من الملوك الأوروبيين في العصور الوسطى.
وفي ظل الكساد الكبير في الأسواق حينها، نجح هؤلاء التجار في بيع نصف القطع إلى هواة جمع أمريكيين سنة 1932، فيما وضعوا القطع المتبقية البالغ عددها حوالي 40 داخل خزنات في هولندا.
وسنة 1935، بعد عامين من وصول أدولف هتلر إلى الحكم، باع التجار القطع بأسعار بخسة إلى بروسيا التي كان يقودها هيرمان غورينغ مؤسس الشرطة السرية الألمانية (غستابو).
وأوضح ليبر «في 1935، كان مستحيلاً لأي تاجر يهودي، خصوصاً لمن يملكون كنزاً وطنياً ألمانياً، التوصل إلى اتفاق منصف مع من كان ربما أكبر سارق للأعمال الفنية في التاريخ».
250 مليون دولار
غير أن ألمانيا لها رأي مغاير، إذ تؤكد مؤسسة الإرث الثقافي لبروسيا، وهي مؤسسة عامة تدير متاحف عدة بينها ذلك الذي يُعرض فيه «كنز فلف»، أن الاستحواذ على هذه الأعمال لم يحصل بموجب «عملية بيع قسرية».
وتستند برلين في موقفها إلى رأي لجنة استشارية لجأت إليها إثر تلقي طلب إعادة للأعمال في 2014. واعتبرت اللجنة أن سعر البيع كان يعكس وضع سوق الأعمال الفنية، كما لا توجد أي أدلة على «ضغوط» مارسها النازيون في هذا الشأن.
وإثر هذا الرأي، احتكم عدد من أحفاد التجار اليهود إلى القضاء الأمريكي لاستعادة هذا الكنز الثقافي الذي يقدّرون قيمته بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار.
واستند هؤلاء على قانون أمريكي صادر سنة 1976 يمنع الملاحقات المدنية في حق أي حكومة أجنبية إلا في حالات «انتهاك حقوق الملكية كما يحددها القانون الدولي».
وسارعت برلين إلى التقدم بالتماسات قضائية في مسعى لإعاقة المسار، قائلة إن القانون المذكور لا ينطبق على هذا الملف. وبعد انتكاسات واجهتها في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، توجهت إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
ويخوض الحكماء التسعة في الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة الاثنين عبر الهاتف، هذا النقاش القضائي على أن يصدروا قرارهم بحلول يونيو 2021 والذي سيتناول حصراً أهلية المحاكم الأمريكية للنظر في القضية.
