أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، في ختام زيارته إلى لبنان رفع قيمة المساعدات إلى 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، بمن فيهم اللاجئين السوريين واللبنانيين المعوزين.
وقال لينارتشيتش خلال مؤتمره الصحفي عقد في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان إن “الزيارة هذه المرة هي دليل على تضامن الاتحاد الأوروبي مع لبنان، الذي يمر بوضع صعب للغاية في الوقت الحالي، بسبب الأزمة المالية والجمود السياسي، والأزمة السورية التي دفعت أيضًا عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين الى لبنان”.
وأضاف “سنواصل كما فعلنا بالفعل لمدة 12 عامًا، مساعدة ودعم كل من اللاجئين السوريين وكذلك اللبنانيين المعوزين”.
وتابع لينارتشيتش “أدى هذا أيضًا إلى إزدياد الإحتياجات الإنسانية ولهذا السبب أتيت إلى لبنان، للإعلان عن رفع ميزانية المساعدات الإنسانية المقدمة للبنان، وحددت الميزانية لعام 2023 بـ 60 مليون يورو أي بزيادة 20% مقارنة مع العام الفائت”.
وأشار إلى إن “المساعدات الإنسانية ليست حلاً مستدامًا على المدى الطويل، فهي مساعدات طارئة لإنقاذ الأرواح وإيقاف المعاناة، ولبنان يحتاج إلى إصلاحات وتوافق سياسي، وانتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة بصلاحيات كاملة، ويحتاج إلى إتفاقية مع صندوق النقد الدولي”.
وتأتي زيارة لينارتشيتش إلى لبنان “لتأكيد تضامن الاتحاد الأوروبي مع الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد و للإعراب عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إرساء الاستقرار المستقبلي في لبنان”.
وامتدت زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي على مدى يومين، حيث اجتمع خلالها مع مسؤولين لبنانيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، وممثلين عن منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني ومستفيدين من البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي في مختلف مناطق لبنان.
وكان قد قدم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور خلال لقائه بلينارتشيتش، شرحا مفصلا للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، بالإضافة إلى نظرة الدولة اللبنانية لملف النازحين السوريين.
موضحا أن “لبنان قدم دعما كبيرا للنازحين منذ 11 عاما، علما أن صفة النزوح لا تنطبق على كل السوريين الموجودين في لبنان، إذ أن قسما كبيرا منهم يتنقل بين البلدين بحرية ويتلطى خلف صفة النازح للاستفادة المادية”.
وأطلع حجار الوفد على “ضرورة تنظيم مؤتمر مخصص للبحث بهذا الملف، يبدأ بقراءة معمقة للأسباب المتعددة لوجود السوريين في لبنان والانطلاق منها للبحث عن حلول جدية لهم، بهدف عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة”.
