أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في تصريح، ان “اكثر من ثمانماية الف عامل في القطاعين العام والخاص ينتظرون انعقاد جلسة مجلس الوزراء لاقرار مراسيم زيادة الحد الادنى للاجر وملحقاته في القطاع الخاص، وزيادة بدل النقل ومنحة الحضور الانتاجي في القطاع العام ومختلف القطاعات العسكرية”.
وأمل بأن “يحصل المتقاعدون بمختلف فئاتهم على حقوقهم وبخاصة العسكريون الذين خدموا لبنان طويلا وضحوا في سبيله بكل شيء” .
وتوجه الاسمر الى رئيس الحكومة، طالبا منه “ادخال الرواتب الاضافية المستوفاة في القطاع العام بصلب الراتب، حفاظا على ما تبقى من قيمته الشرائية وانصافا بحده الادنى لتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام ، وايجاد حل مالي لأبقاء تحويل الرواتب على سعر صيرفة 45000 ل.ل.”
وشكر “وزير العمل لانهائه مراسيم الزيادات في القطاع الخاص وتحويلها على مجلس الشورى، حيث بادر رئيسه القاضي فادي الياس مشكورا الى درسها وتوقيعها بيوم واحد وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضعها على جدول اعمال الجلسة المقبلة والمتوقعة أوائل الاسبوع المقبل”.
