دعا الاتحاد العمالي العام جمعية المصارف الى “وقف المهازل وتطبيق القوانين بحذافيرها والتركيز على حسٍّ تضامنّي، إنسانيّ، إجتماعي مع مودعين تبدّد جنى عمرهم وتعبهم، مودعين ساهموا في نجاح هذا القطاع المصرفي”.
وقال في بيان: “بعد أن أنجزت غالبية المصارف بالتضامن والتكافل والتنسيق مع جهاتٍ مالية واحتكارية وسياسية وغيرها، والتي على التحقيق الجنائي أن يكشفها، مرحلة الإنهيار العظيم الذي لم يسبق له مثيل لدى شعوب العالم من حيث حجمه وسرعة انحداره، حيث أودى هذا الإنهيار على الأقلّ بمبلغ يفوق اثنين وسبعين مليار دولار أميركي شكّل «الفجوة» المالية التي أكّدت عليها شركة «لازار» للتدقيق المالي وهذا الرقم في الواقع ليس سوى جزء من الأموال المنهوبة والمهرّبة من عملاء المصارف والماليين صغارهم وكبارهم والتي حُوّلت الى مصارف في الخارج سراً وعلى مدى أسبوعين من «إقفال» البنوك بعد السابع عشر من تشرين الثاني في العام 2019.
ولفت الاتحاد الى أنّ “كل ذلك يطرح تساؤلات حول رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف وكذلك وزارة المالية والنيابة العامة المالية ودور كل هذه الجهات المعنية بالموضوع”.
وسأل: “الى من يترك الحبل على الغارب للمصارف ويستمرّ تحكّمها برقاب المودعين والعملاء من دون محاسبة ووقف سطوتها على حياة الناس وما تبقّى لهم من فُتات؟!”.
واستغربت مصادر مصرفية، ما جاء في بيان أصدره الاتحاد العمالي العام، “.
وقالت ، ان اتهام المصارف مباشرة بالانهيار فيه ظلمٌ يعرفه العمال قبل سواهم، ويعرفون ان هذه المصارف التي عانت ما عانته حتى اليوم جراء تداعيات الأزمة، لا تزال تحافظ برموش العيون على موظفيها، وهي اذ تخوض المواجهة للبقاء، تأخذ في الاعتبار دائما ان واحداً من أهم أهداف الاستمرارية والبقاء، هو الحفاظ على هؤلاء الموظفين الذين يصل عددهم الى حوالي 18 الف موظف..
والاتحاد العمالي يعرف، ان هذه الفجوة موجودة تحديدا في مصرف الدولة المركزي، وليس لدى المصارف. بل ان المصارف تنتظر الدولة لتعرف كيف ستسدّ هذه الفجوة، لأن للمصارف ما يقارب الـ85 مليار دولار مجمّدة في مصرف لبنان، وهذه هي اموال المودعين التي يتحدث عنها بيان الاتحاد العمالي العام.
تتابع المصادر: نقول للاتحاد العمالي العام اننا في خندق واحد معه، لأننا نريد توحيد الجهود لحفظ حقوق المودعين لأنهم رأسمال المصارف التي ضاعت رساميلها في تداعيات هذا الانهيار غير المسبوق.
Follow Us:
