رأت رئيسة الهيئة اللبنانيّة للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، أنّ “الأزمة الماليّة الخانقة وغياب الخطط الإنقاذيّة وتضاعف الشّلل في الإدارات العامّة ودخول المنظومة القضائيّة في غيبوبةٍ، ساهم في تأخير البتّ في ملفّات المتداعين، ومنهم المالكون القُدامى، فأصبحت الإيجارات القديمة شبه مجّانيَّة مع توجّه معظم القطاعات إلى الدّولرة، في ظلّ غياب الضّوابط والحلول على المدى الطويل”.
وسألت الزهيري في بيان: “ما هو مفهوم العدالة بين مَن قَبِل مخالفة القانون وإرتضى لنفسه بقبض المستحقّات بالدولار والزيادات وما زالت حقوق وأموال المالكين القدامى من إيجارات سكنيّة وغير سكنيّة محبوسة، ومسلوبة تحت مسمّى وذريعة الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ المنهار الذي يُعاني منه لبنان منذُ 3 سنوات؟”.
وتابعت: “هل من العدل والمنطق والإنصاف أن يقبضَ المالكون القُدامى بدلات إيجار بين 100 ألف ليرة لبنانيّة و600 ألف ليرة لبنانيّة سنوياً في الأماكن السكنيّة القديمة وفي الأماكن غير السكنيّة (الإيجارات المنتجة) بين 750 ألف ليرة سنويّاً و3 ملايين ليرة سنويّاً؟”.
وختمت الزهيري: “لم يعُد مسموحاً أن يُظلَم المالكون القُدامى بسبب وحدات تأجيريّة قديمة بين أماكن سكنيّة وغير سكنيّة تبلغ نسبتها 33.61%، يشغلها مجّاناً المستأجرون القدامى على حساب وحقّ فئةٍ أخرى. يكفينا الخلل في موازين الحقوق والواجبات وإنعدام المساواة والتّعدّي”.
