خضر حسان – المدن
تحسَّنَت ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بفعل شراء شحنات الغاز أويل والفيول أويل، بسلفة خزينة أقرَّها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري، بعد تأخيرٍ ساهم بترتيب غرامات على الدولة لصالح شركة “فيتول بحرين” Vitol Bahrain E.C المورِّدة للشحنات. وبعد نحو 3 أشهر من إقرار سلفة الـ62 مليون دولار، ما زالت قيمة الغرامات ومصيرها مجهولاً.
قيمة الغرامات غير معروفة
بدأت أزمة الغرامات المرتبطة بشحنات الغاز والفيول أويل، نتيجة طلب وزير الطاقة وليد فيّاض توريد الشحنات قبل إقرار السلفة. واستعجال الوزير للشحنات، بُنيَ على موافقة مبدئية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانتظار موافقة مجلس الوزراء على السلفة.
انتظرت بواخر الغاز والفيول في البحر، مسجِّلة غرامات على تأخير التفريغ بقيمة 18 ألف دولار يومياً لكل شحنة. أي كانت البواخر الأربع (باخرتان للغاز أويل وباخرتان للفيول أويل) تسجِّل 72 ألف دولار يومياً. ومع عدم تحديد وزارة الطاقة الموعد الفعلي لوصول أولى الشحنات، ليس يسيراً تحديد قيمة الغرامات بدقّة. لكن الغرامات تخطَّت المليون و100 ألف دولار، استناداً إلى ما قاله فيّاض في اجتماع مع لجنة الأشغال النيابية قبل نحو أسبوع من إقرار السلفة. وقبل الإقرار بيومين (بتاريخ 16 كانون الثاني) أبقى فيّاض على القيمة ذاتها، مع أن البواخر انتظرت كثيراً، ولم يبدأ تفريغها دفعة واحدة، ما يعني بالضرورة زيادة قيمة الغرامات.
أسئلة بلا إجابات
يحمل هذا الملف نقطتان أساسيّتان. الأولى تتعلَّق بكيفية سداد قيمة السلفة والأخرى تتعلَّق بالغرامات. وفي الاحتمالين، سيُلقى الحِمل على الخزينة العامة، أي أموال الناس. وفي محاولة لحماية المال العام، أكّد رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية، في وقت سابق، حرص اللجنة على عدم تحميل الشعب اللبناني قيمة الغرامات، بل تحميلها لمَن رَتَّبها. وسيطرح الموضوع داخل مجلس النواب.
وبالتوازي، أشار فيّاض إلى أنه سيحاور الشركة المورِّدة للوصول إلى حلّ يخفِّف على الخزينة عبء الغرامات، لكنه لم يعد بأي نتائج إيجابية، لأن الغرامات مستحقة للشركة بشكل قانوني.
انتهى شهر كانون الثاني، وسُوِّيَت معه خلافات عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار السلفة، وطُوِيَت صفحة السلفة التي يفترض بمؤسسة كهرباء لبنان سدادها لأنها أتت لتمويل شراء غاز وفيول لصالحها. ومع ذلك، أكّد مديرها العام كمال الحايك، أنه “لا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه”. علماً أن المؤسسة استفادت أيضاً من مبلغ 54 مليون دولار “لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الإنتاج والتوزيع”. ولأن المؤسسة لم تطلب شيئاً بشكل مباشر، بل طلبته وزارة الطاقة، لم توضح الأخيرة كيف ستردّ السلفة وتدفع الغرامات.
أما موقف لجنة الأشغال ومجلس النواب، فعلى غرار مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة، لا شيء يُذكَر.
رقابة هيئة الشراء العام
قانونياً، يفترض بوزارة الطاقة إطلاع هيئة الشراء العام على كافة التفاصيل المتعلّقة بالغرامات الأخيرة لأنها ترتبط بعقد شراء الغاز والفيول أويل. لكن الوزارة لا تغرِّد على الموجة نفسها مع رئيس الهيئة جان العلية الذي يؤكّد لـ”المدن”، أن الموضوع “لا يزال قيد المتابعة، وسينتهي بتقرير إلى الرأي العام عن مقدار الغرامات التي تكبّدتها الخزينة اللبنانية، ليُبنى على الشيء مقتضاه”. والمتابعة تفترض إرسالها كتاباً إلى وزارة الطاقة، بعد انتهاء العطل الرسمية، تطلب فيه التفاصيل المتعلقة بالغرامات، والتي تتضمَّن قيمتها وكيفية سدادها وخلاصة نقاش الملف بين الوزير والشركة المورِّدة وما رست عليه النتائج.
ملايين الدولارات تُصرَف من جيوب الناس بلا تدقيق، بحجّة الإتيان بساعات كهرباء لا تلغي الاعتماد الأساسي على المولّدات الخاصة، التي يتقاضى معظم أصحابها الفواتير بالدولار النقدي وبأسعار تفوق ما تحدّده وزارة الطاقة لكل كيلواط/ ساعة. أما فيَّاض، فيُبَرِّر صرف تلك الأموال، بمقاربة تقول إن “دفع الغرامات يبقى أقل مما سيتكلّفه المواطنون مقارنة مع فاتورة المولّدات الخاصة”.
