كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تعود الحركة السياسية بعد عطلة عيد الفصح الغربي من نوافذ أربع:
1- الاولى، تتعلق بالتوجه لإعطاء القطاع العام بمدنييه وعسكرييه في الخدمة والتقاعد ما يرضي هؤلاء الذين يمتنعون عن الذهاب الى الوزارات والادارات فيشلونها او عن قبض رواتبهم كنوع من انواع «جلد الذات» بحجة الضغط على حكومة الطبقة السياسية، فتعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام اجتماعاً لاستكمال الابحاث حول خيارات الزيادة بين امكانية الخزينة ومتطلبات الاحتفاظ «بشظف العيش» لدى الموظفين على اختلاف مسمياتهم، تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لاقرار ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية.
2- جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم، لمناقشة سلسلة من اقتراحات القوانين المقدمة من نواب من كتل مختلفة، وابرز الاقتراحات اقتراح النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل لجهة فتح اعتماد في موازنة العام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023، وتعديل قانون الشراء العام المقدم من النواب خليل وجهاد الصمد وآلان عون وتعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف المقدم من النائب زياد حواط.
وتخوفت مصادر نيابية من عودة المماحكات الى المناقشات وايجاد بلبلة بين ايجاد وسائل التمويل ام التعجيز للسير بالتأجيل لسنة جديدة.
3- تسقط المعلومات عما بلغته حركة الاتصالات التي تتولاها اطراف اللقاء الخماسي، سواء في باريس، او عبر الاتصالات القطرية، او حركة السفراء في بيروت لتلمس الطريق الى قصر بعبدا، بما يضمن اعادة انطلاق العمل الرئاسي والمؤسساتي في البلد، فضلاً عن ورشة الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
4- أما النافذة الرابعة من نوافذ الاهتمام المحلي، فتتعلق بما يجري لمنع تحوُّل لبنان، عبر جنوبه مجدداً الى ساحة للرسائل سواء في ما خص الاشتباك الاميركي – الايراني او الاسرائيلي مع فصائل المقاومة، التي عقدت سلسلة لقاءات تنسيقية في بيروت، بين حزب الله وكل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي على مستوى القيادات الاولى في الاطراف الثلاثة.
وعليه، وعلى الرغم مما يجري البوح به في الصالونات المغلقة لجهة تقدم البحث في الملف الرئاسي، فإن الصورة تبدو متراوحة بين القائمة والضبابية أو ادخال اظهار الصورة «بالغرف السوداء» في ضوء معلومات عن سحب الولايات المتحدة الاميركية تفويضها للإليزيه بمتابعة تسوية فرنجية، مقابل رئيس حكومة يسميه الفريق الآخر، ومعلومات متقاطعة عن ان حزب الله لتاريخه ليس بوارد القبول بأي مرشح غير النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى، حتى ولو طال أمد الازمة الرئاسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الحديث الرسمي عن ملف الرئاسة بدا متراجعا باستثناء ما يسرب من هنا وهناك عن توجهات الأفرقاء السياسيين وتراجع أسهم هذا الاسم وتقدم اسهم ذاك المرشح معلنة أن النقاش الواسع في الملف رحل إلى ما بعد عطلة الأعياد، معربة عن اعتقادها أن التركيز منصب على مصير الانتخابات البلدية والأختيارية الذي يتظهر قريبا والمخرج الذي قد يتم الاتفاق عليه.
ورأت هذه المصادر أن الصورة تتضح في المجلس النيابي.
إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن النقاش حول رواتب القطاع العام في وزارة المال ما زال متواصلا قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تقرر أرجاؤها إلى الاسبوع المقبل لحين تجهيز الأرقام بشكل واضح.
وتوقعت مصادر سياسية ان يتحرك ملف الاستحقاق الرئاسي في غضون اسابيع معدودة، اي بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لا سيما بعد انجاز خلاصة زيارة الموفد القطري إلى بيروت، وما يضمنها من افكار وصيغ، يمكن البناء عليها، لرفعها الى دول لقاء باريس الخماسي، والانطلاق منها لمساعدة لبنان على الخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات اعادة النهوض بالدولة والمؤسسات من جديد.
ورصدت المصادر بالتوازي مع زيارة الموفد القطري إلى لبنان، لانضاج صيغة الحل السياسي للازمة، التحضير لالية تقديم المساعدات المالية المطلوبة، لمد يد المساعدة لاخراج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية الصعبة، من خلال انشاء صندوق عربي ودولي لتمويل تنفيذ المشاريع والمتطلبات الحياتية والمعيشية الاكثر الحاحا، للشعب اللبناني وفي مقدمتها اعادة النهوض بقطاع الكهرباء بالكامل وبالسرعة القصوى، باعتباره الشريان الاساسي، لانتظام عيش اللبنانيين وتحريك القطاعات الاقتصادية والخدمات في لبنان، ويرتكز عمل الصندوق على تولي الحكومة اللبنانية، اقتراح المشاريع الضرورية المنوي تنفيذها مع وضع تكلفتها المادية، على أن تتولى لجنة تعينها الدول الممولة للصندوق، الإشراف على صرف الاموال المطلوبة، لتفادي صرف اموال الصندوق في غير مواضعها.
من جهة ثانية، برزت في الساعات الماضية، بوادر تباين سياسي واضح، بين المجلس النيابي والحكومة على خلفية اجراء الانتخابات البلدية، بعدما انكشفت نوايا معظم الكتل النيابية برفضها اجراء الانتخابات، الا انها تحاول التنصل من اعترافها بهذا الرفض، وتعمل على رمي التهمة على الحكومة تفاديا للمساءلة والانتقادات الشعبية.
وكشفت المصادر انه ازاء تصاعد التباين بين الطرفين، وحسما للجدل القائم، يرتقب أن تظهر حقيقة النوايا بالمواقف في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم، لبحث وتحديد مصير الانتخابات البلدية، وتوقعت أن يحضر الاجتماع وزير الداخلية الاجتماع، ويعرض جهوزية الوزارة بالكامل لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، مع تحديده مصادر التمويل المطلوبة التي باتت مؤمنة.
وينتظر أن يحرج موقف وزير الداخلية هذا الجميع ويضعهم امام مسؤولياتهم، بعد انتفاء الذرائع والحجج الوهمية، لتاجيل الانتخابات البلدية.
وهكذا، مرت عطلة الجمعة الحزينة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الغربية، على ايقاعات متعددة امنية في الجنوب، وسياسية، ومعيشية إدارياً، بينما كان الجديد رئاسياً اعلان النائب نعمة افرام ترشيحه رسمياً في حديث تلفزيوني مع طوني خليفة، واعلان رجل الاقتصاد والاعمال حسن احمد خليل (شيعي) عبر تسجيل فيديو ترشيحه ايضا «لكسر الاصطفاف الطائفي ولأن المناصب ليست حكرا على طائفة». بينما جرى الحديث عن مبادرة رئاسية «لنواب التغيير» تتمثل في طرح اسم ثالث لا يشكل تحدياً او استفزازاً لأي طرف، بينما طغى همّ تمويل إجراء الانتخابات البلدية على الحركة الحكومية والنيابية، وسيكون التمويل بنداً اولَ على جدول جلسة اللجان المشتركة اليوم. فيما الحكومة ما زالت تتخبط في ارقام دعم زيادات رواتب موظفي الادارات والمؤسسات العامة، مع اعلان نقابة عمال كهرباء لبنان الإضراب التحذيري اربعة ايام اعتبارا من اليوم، وتلويح موظفي الضمان الاجتماعي واوجيرو بالاضراب، وربما يتبعهم موظفو مصالح المياه. وتسريبات عن مداولات في جمعية المصارف للعودة الى الاضراب المفتوح بسبب عدم تحقيق مطالبها.
تعديلات الرواتب
وذكرت اوساط حكومية ان الدوائر المعنية في وزارة المال باشرت ابتداء من صباح امس الثلاثاء، انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها الاسبوع المقبل.
وحسب مصادر مقربة، فقد «عكس كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الاول، عن «أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة»، الحذر الشديد الذي يقارب به ميقاتي ملف الزيادات برغم تأكيده أحقية موظفي القطاع العام في الحصول على زيادات وتقديمات تساعدهم على تجاوز الازمة الصعبة التي يعانون منها اسوة بسائر الموظفين.
كما يحاذر رئيس الحكومة القيام بأي خطوة تعطي اشارة سلبية جديدة حول عدم الالتزام بخفض نسبة العجز والتضخم، من هنا قوله «إن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي.
أما بشأن موضوع المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، فان رئيس الحكومة كان قد أبلغ وفد العسكريين المتقاعدين لدى اجتماعه بهم في السرايا أن التصعيد لا يفيد وانه يجب النظر بواقعية الى الامور والسعي لتحقيق الممكن، لأن القيام بأي خطوة ناقصة او ارتجالية يتسبب بأذى يلحق الخزينة والمتقاعدين معا.
البلديات في اللجان اليوم
الى ذلك، ووسط غموض مسار الانتخابات البلدية وبرغم حسم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موضوع تمويل إجراء الانتخابات البلدية في مؤتمره الصحافي الأخير، مؤكداً أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. تشير الأرقام الى أن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة بحوالى 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان حينها لمواجهة أزمة كورونا، وقد قام بصرف حوالى 670 مليون دولار للأدوية والفيول والقمح وجوازات السفر، والأهم أن الامر هو بيد الحكومة وليس هناك أي ضرورة للعودة الى مجلس النواب، ما يسقط أي حجة للتأجيل.
وحسب مصادر مطلعة على الوضع الحكومي، لكن هناك عوائق لا يستهان بها لا تزال تعترض الانتخابات البلدية، لا سيما لناحية إمكانية إنجاز إخراجات القيد والسجلات العدلية في الفترة المتبقية وفي ظل استمرار اضراب موظفي القطاع العام، وإن لجهة مشاركة الأساتذة والقضاة والبدلات المالية التي يجب تأمينها لهم. وكان وزير الداخلية أكد أنّ «كلّ موظف سنعطيه حقه وتعبه»، معتبراً أنّه لا يمكن «رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات.
وإضافة الى هذه العوائق، تبقى الأنظار الى بلدية بيروت، وعمّا اذا كانت القوى المسيحية ستقبل بإجراء الانتخابات البلدية من دون إقرار اقتراحات القوانين المقدّمة من قبل تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية لضمان التمثيل المسيحي في بلدية العاصمة.
وبحث الرئيس نجيب ميقاتي امس، مع الوزير مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، في ترتيبات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
شكوى ضد العدو
الى ذلكن وبعد التطورات الامنية ليل الخميس الجمعة الماضي في الجنوب، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك جانّ مراد تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من امين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وقد حذّر لبنان في كتابه من خطورة التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكّد حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس محمّلا اسرائيل مسؤولية تداعيات اي تصعيد من شأنه أن يفجّر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية. وفيما أكد لبنان على تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، الا انه أدان الاعتداءات التي نفذتها اسرائيل فجر الجمعة الواقع فيه ٧/٤/٢٠٢٣ على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، وقد اعتبرها عملاً عدوانياً فيه:
– انتهاك صارخ لسيادة لبنان.
– تهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني.
– وخرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١.
– وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
كما جدد لبنان رفضة إستعمال أراضيه كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم مع إحتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعاد التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الامم المتحدة وقوات اليونيفيل هي السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدياً استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، وحرصه على الهدوء والاستقرار في الجنوب.
النافعة الى العمل
وفي تطور بارز من شأنها ان ينعكس ايجاباً على مالية الدولة، وبعد إقفال دام لستة أشهر تقريباً، عادت مراكز النافعة إلى العمل الجزئي امس، حيث تولّت عناصر من القوى الامنية القيام بالاعمال الادارية مكان الموظفين الذين رفضوا الحضور وينتهي دوام العمل عند الساعة الواحدة.
وافاد مراسل «اللواء» في النبطية سامر وهبي، ان نافعة النبطية فتحت أبوابها مجدداً، بعد إقفال لمدة ستة اشهر، ولكن لم يحضر الموظفون التابعون لهيئة إدارة السير، والبالغ عددهم ١١ موظفاً، جراء عدم تقاضيهم رواتبهم، حيث من المتوقع ان يتم تحويلها اليوم ليلتحقوا غداً في عملهم مجددا، لانجاز المعاملات العالقة، والمتعلقة فقط بتسجيل السيارات الاجنبية وفق تراتبية الارقام، على ان تبقى باقي المعاملات عالقة.
وحضر رئيس المصلحة علي قانصو وموظف اخر وهما اساسا من موظفي ملاك وزارة الداخلية الى مركز النافعة، وعملا على تجهيز المكاتب تمهيدا لعودة العمل الى واحد من اهم مراكز الدولة التي تدر اموالا على خزينة الدولة، غير ان العمل منوط بدفع الرواتب موظفي هيئة ادارة السير ، وافيد أنه جرى تحويلها الى مصرف لبنان، ويفترض ان يقبضوها بعد ظهر اليوم.
ورأى معقبو المعاملات في النافعة في خطوة اعادة العمل ناقصة ، وكان الاجدى دراستها بشكل جيد، إذ ان اعادة فتحها جاء مخيبا، فكثير من المواطنين تكبدوا مشقة التنقل والمجيء الى مكاتب النافعة ولكنهم فوجئوا بأنها مغلقة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات استئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، «بعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية».
كورونا: 64 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 64 اصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة.
