لا يزال مرفأ بيروت الذي عانى دماراً هائلاً نتيجة الانفجار الذي شهده عام 2020 يستعيد عافيته تدريجياً. قبل نحو 4 أشهر على الذكرى الثالثة للكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية، بدأت الخطوات العملية لإعادة إعمار الأقسام التي لا تزال متضررة من خلال اتفاق وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، مع البنك الدولي على تأمين التمويل لشركات استشارية لإعداد دفاتر شروط لمناقصة عالمية لتلزيم عملية إعادة الإعمار.
وكشف حمية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التفاهم مع البنك الدولي أنجز قبل نحو أسبوعين، على أن تحال دفاتر الشروط بعد إعدادها إلى مجلس إدارة المرفأ ليوافق عليها، ومن ثم إلى هيئة الشراء العام قبل إطلاق مناقصة عالمية لإعادة الإعمار»، لافتاً إلى أن «المرفأ يعمل حالياً بطاقة كبيرة وقد ارتفعت إيراداته الشهرية من 400 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار، لكن ما نطمح ونسعى إليه هو تشغيل المرفأ بشكل كلي والاستثمار الأمثل لكل متر مربع فيه».
وأوضح حمية أن «الحماسة التي عبرت عنها بعض الدول بعد انفجار 4 (آب)، لجهة إعادة إعمار المرفأ لم تترجم على أرض الواقع، إذ إنه لا طروحات جدية في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «رغم أن إيرادات المرفأ ارتفعت وقد تسمح بإعادة إعمار ذاتية، فإننا بنهاية المطاف بحاجة لشركات تستثمر في المرفأ». وأضاف: «يفترض أن تترافق عملية إعادة الإعمار مع تحديد دور المرفأ، وما إذا كان سيبقى للاستهلاك الداخلي أم أنه سيكون له دور محوري بعد التغييرات الجيوسياسية الكبيرة في المنطقة».
وأشار حمية إلى أنه يعمل على تحديد هذا الدور للسنوات الـ30 المقبلة من خلال ربطه بالموانئ العربية، متحدثاً عن بند تقدم به لمجلس وزراء النقل العرب حول دراسة واقع الموانئ العربية وحجمها وقدرتها الاستيعابية وإمكانية ترابطها بعضها ببعض، وتم إقراره وسيتم التوسع به خلال الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الحالي في مصر، حيث سيجتمع ممثلون عن كل الموانئ العربية.
