ذكرت مصادر أمنية أن السلطات اللبنانية قامت بترحيل نحو خمسين سوريّاً في نحو أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين في لبنان، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري لبناني أنّه «تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في نحو أسبوعين». وقالت مصادر أمنية وأخرى على صلة بمؤسسات إنسانية تعنى بشؤون النازحين إنّ «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية». وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ «مراكز التوقيف امتلأت»، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى تسلم الموقوفين السوريين.
وأوضح المسؤول الأمني أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق. وأشار إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» ترحيل عشرات السوريين في الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يحصل بشكل دوري في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هؤلاء يتم ترحيلهم بعد توقيفهم عند الحدود من قبل الجيش لمحاولة دخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية. ويلفت إلى أن الجيش يعمد بعد توقيفهم إلى تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني الذي يتخذ القرار بترحيلهم بناء على قرار من القضاء اللبناني.
ويؤكد المصدر أن عدداً من الذين يتم توقيفهم يحملون إقامة عمل أو بطاقة لاجئ، موضحاً: «هؤلاء يعمدون إلى الخروج من لبنان والدخول إليه عبر المعابر غير الشرعية رغم أنهم يحملون الإقامات، لعدم تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام الذي يقوم بدوره بإخبار مفوضية شؤون اللاجئين بها، ما من شأنه أن يسقط عنهم صفة اللاجئ، أو للتهرب من صرف مبلغ مائة دولار الذي تجبرهم عليه السلطات السورية».
