كتبت عزة الحاج حسن – المدن :أشهر من مسلسل تقاذف المسؤوليات بين مجلس النواب ومصرف لبنان والحكومة، بشأن وضع آلية لترشيد الدعم، بما يخفف من عملية إنفاق مصرف لبنان ما تبقى من احتياطات أجنبية لديه من جهة، ويجنب الفئات الضعيفة مزيداً من الضغوط المعيشية من جهة أخرى.
تقاذف المسؤوليات أضاع الكثير من الوقت، حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة اللاعودة، واتخذ قرار خفض الدعم إلى الحدود الدنيا على مستوى المواد غذائية، وبنسب متفاوتة لجهة المحروقات والطحين والأدوية. فكيف سيتم خفض الدعم وما هي المنتجات التي سيطالها وقف الدعم أو خفضه. وما هي الآلية؟
حتى اللحظة يتم التداول بطروحات غير رسمية، وتصوّرات لآلية خفض الدعم ووقفه كلياً على بعض المواد. ووفق التصورات الأولية، من المتوقع أن يتم خفض كلفة الدعم السنوي بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة من الكلفة الإجمالية التي يتكلّفها مصرف لبنان سنوياً. وهو ما يرفضه مصرف لبنان حالياً، باعتبار أنه لم يَعد بإمكانه الاستمرار بالدعم لأكثر من شهرين، في حال لم يتم خفضه بنسبة كبيرة، لتمديد قدرته على الدعم لنحو 4 إلى 6 أشهر بالحد الأقصى.
خفض الدعم عن المحروقات
تدور تصورات ترشيد الدعم حول خفضه على البنزين فقط، وليس باقي الأصناف (مازوت وغاز وكاز) من نسبة 85 في المئة إلى 70 في المئة أو 50 في المئة. إلا أن هذا التصور يلقى اعتراضات كثيرة على أكثر من صعيد. ووفق معلومات “المدن”، يعترض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على خفض الدعم عموماً، لاسيما على المحروقات. وينقل مصدر عن لسانه، قوله إنه يرفض رفع الدعم خلال تواجده في الحكومة.. “فليكن ذلك بعد تشكيل الحكومة المقبلة”.
موقف دياب وإن كان لحفظ ما تبقى من ماء الوجه، وليس حرصاً على قدرة المواطنين ومعيشتهم، وعدم تحميلهم مزيد من الأعباء.. قد يؤخذ به لعدم توفر بدائل. ووفق المصدر، فإن من المرجّح أن يترافق رفع الدعم عن البنزين مع مشروع البطاقة التموينية، التي يتم العمل عليها لتأمين كافة المنتجات المدعومة، من بينها البنزين للعائلات الأكثر حاجة، وللسيارات العمومية. وفي حال صدرت البطاقة التموينية في وقت قريب، فإن خفض الدعم على البنزين من المرجّح أن يصل إلى 50 في المئة.
دعم الطحين والمواد الغذائية
لم يتم التطرق إلى خفض الدعم على الطحين حتى اللحظة. ومن المرجّح إن يُستثنى هذا المنتج الأولي من عملية خفض الدعم. ولكن ما حصل اليوم من إرباك بين المواطنين حول تسريب أخبار عن وقف الدعم على الطحين المخصّص لصناعة الكعك والخبز الأسمر والكرواسان وليس على الخبز الأبيض، فيعود إلى عملية “تشبيح وبلطجة” من قبل المطاحن، وفق ما أكد مصدر لـ”المدن”. فالطحين لم يتم رفع الدعم عنه، ولم يُبحث هذا الأمر على الإطلاق، إنما المطاحن تعمل على استغلال قرار التقنين المتبع من قبل مصرف لبنان، في دعم بعض المواد من بينها الطحين، بسبب وجود كميات كافية مستوردة من تلك المواد. خصوصاً أن العام شارف على نهايته “فلا حاجة لاستيراد كميات إضافية قبل الدخول في العام الجديد”. ويؤكد المصدر أن الدعم على الطحين لم يُخفض على الإطلاق، إنما المطاحن قامت ببيع الطحين للأفران وفق سعر صرف السوق. أي من دون أي دعم.
أما المواد الغذائية فلن يتبقى من دعمها سوى قرابة 30 مادة غذائية أساسية فقط، بدلاً من ما يزيد عن 300 سلعة حالياً. علماً أن المواد المدعومة تكاد تكون شبه مفقودة من الأسواق، ولا تصل لأيدي المواطنين إلا نادراً.
الدعم على الأدوية
تصور آخر يتم البحث به، ومن المتوقع بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن يتم البت به يوم غد الثلاثاء، ويقوم التصور على فرز الأدوية لعدة فئات، حسب الأولوية، وخفض الدعم على إحداها في مقابل وقف الدعم كلياً على فئة أخرى، وزيادة الدعم على الأدوية المصنعة محلياً.
ووفق التصور المطروح، من المفترض أن يتم خفض الدعم حالياً بنسبة محدّدة، يتم رفعها في المرحلة المقبلة، بهدف بلوغ نسبة الخفض قرابة 30 في المئة من مجمل الفاتورة الدوائية، البالغة قيمتها حالياً قرابة المليار دولار سنوياً.
ومن المُقترح وقف الدعم كلياً على فئة الأدوية OTC أو over the counter drugs أي الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية من طبيب، مثل أدوية المسكنات ومخفض الحرارة وغيرها، وتالياً سترتفع أسعار هذه الأدوية بشكل كبير.
الفئة الثانية من الأدوية هي الأدوية محدودة الاستعمال لفترة زمنية محددة، مثل أدوية الإلتهابات. ومن المُقترح أن يتم خفض الدعم على هذه الفئة إلى نحو 20 في المئة فقط.
أما الفئة الثالثة فهي الأدوية chronic المرتبطة بعلاجات مزمنة، كأدوية الضغط والسكري والقلب وغيرها. وهذه الأدوية سترتفع أسعارها بنسبة 5 في المئة.
في المقابل لن يتم المس وفق التصورات الأولية بأدوية الأمراض المستعصية والمناعة وغيرها من شريحة كبيرة من أدوية الجينيريك.
