تطورات إضافية حصلت خلال الأسبوع الماضي على الخط الرئاسي، تمثلت بإبلاغ المستشار لدى الرئاسة الفرنسية السفير باتريك دوريل، شخصيات سياسية وازنة تواصل معها هاتفياً، أن الإتفاق الرئاسي على إسم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية تمّ، وما يحصل الآن يتصل بتحسين شروط “الصفقة”، ما قد يأخذ وقتاً.
بناءً عليه، فهم أن ما يجري الآن كناية عن محاولة إنضاج الصفقة مع الجانب السعودي الذي ينتظر تأمين وتحصيل المزيد من الضمانات، ما يعني عملياً إنتظاره ضمانات “محتملة” من جانب “حزب الله” كونه الوحيد القادر على توفيرها، لا ترتبط إلا بمستقبل السلاح، إنما يبحث السعوديون أيضاً عن ضمانات داخلية تُتيح تأمين مسار التسوية وإستمراريتها من دون نقض، بما يترافق مع حصتهم داخل السلطة وتأمين برنامج الإصلاحات وإعادة تنظيم الحضور السنّي داخل الدولة المركزية.
وأشارت مصادر مطلعة على الإتصالات، إلى أن ما يُعمل على إنضاجه بين “حزب الله” والسعودية أشبه بـ”ربط نزاع”.
هذه الاجواء المنقولة، تم تأكيدها من قبل أوساط سياسية داخلية، لفتت إلى إشارة مهمة، تمثلت بتأجيل سليمان فرنجية ظهوره الإعلامي أياماً، في ما يبدو رغبةً في تحصين المناخات السائدة، خصوصاً أنه نُصِح بمنح الأمور مزيداً من الوقت ريثما يُعلن ترشيحه بشكل رسمي. في الطريق إلى ذلك لا مانع من توسيع حضوره الإعلامي وفق السيناريو الذي ظهرَ عليه في بكركي. من جهة أخرى، يعتمد ما يتم تداوله بالنسبة إلى حظوظ سليمان فرنجية الرئاسية، على “الواقعية السياسية” الداخلية والمعادلات الخارجية والإقليمية الحديثة الناشئة عن التقارب السعودي ـ الإيراني وضرورات تفسيره. وبالتالي، كما تحتاج السعودية إلى ضمانات تحفظ حضورها داخل السلطة في أي تسوية مقبلة، يُطالب “حزب الله” بضمانات مماثلة تترافق ووقف الحملات ضده. ذلك يعني أن الداخل مقبل على أجواء إيجابية جداً ما يخدم فكرة “الإنضاج الرئاسي”.
في هذا السياق، كان لافتاً ما تناقلته مجالس سياسية منذ أيام، حول آخر تواصل تم بين باريس والرياض حول إسم سليمان فرنجية، إذ نتج عنه موقف سعودي لافت من حيث توقيته، فُسّر كـ”مبادرة”. إذ نقل عن المعنيين بالشأن السعودي، “أن لا مانع لديهم حول إسم فرنجية”، وجاء تفسير الكلام أن لا فيتو على سليمان فرنجية بالمطلق، وإن الرياض منفتحة على البحث حوله، إنما لديها تحفظات جارٍ تذليلها، يتولاها فرنجية شخصياً من منطلق ما أعلنه سابقاً حول قدرته على تحصيل ضمانات من كافة الأطراف، وهو ما تُراهن عليه فرنسا.
تزامن ذلك مع أجواء سادت في بيروت، وأشارت إلى “خروقات سعودية محتملة في المسار الرئاسي، تمثّلت بالحديث عن استبدال السفير السعودي الحالي في بيروت وليد بخاري بشخصية أخرى تحمل صفات “الهدوء”. مصادر مطلعة قالت لـ”ليبانون ديبايت”، إن المعلومات الجاري تداولها بهذا الشأن “حقيقية”. وأشارت إلى أن السفير السعودي الذي عاد إلى بيروت توّاً، يجري دورة زيارات “وداعية” على مختلف الأفرقاء السياسيين، تمنّت أوساط السفارة إبقاء مضامينها وأهدافها طي الكتمان. وقالت المصادر، إن المعلومات تتحدث عن احتمال تعيين البخاري سفيراً لدى إحدى الدول الإسلامية المؤثّرة.
في حال صحت المعلومات، وجرى استبدال البخاري، تكون السعودية مبدئياً قد أجرت تحوّلاً في نظرتها للمسألة اللبنانية. فتعيين السفير الحالي عام 2018 أتى نتيجة قراءة سعودية مفادها ضرورة إعتماد طابع “الشدّة الديبلوماسية” في مقاربة الوضع اللبناني، وبالتالي، يكون تعيينه قد جاء في لحظة مصيرية أخذت طابع المواجهة، فيما قرار استبداله (في حال صحّ) ينمّ عن تغيير في المزاج السياسي السعودي، ويترافق مع هبوب رياح التسويات في المنطقة. وتشير المعلومات، إلى أن الملف اللبناني وضع على الطاولة بعدما سلكت الحلول طريقها في الملفين اليمني والسوري.
عبدالله قمح – ليبانون ديبايت
