لا يعيش القطاع المصرفي أفضل أيامه لا سيّما أن الشائعات أو التحليلات تذهب إلى إحتمال إعلان إفلاس عدد من المصارف أو دمجها في إطار قانون إعادة هيكلة المصارف. لكن ما يطرحه صندوق النقد الدولي عن ضرورة إصدار تراخيص مصارف جديدة يرسم علامات إستفهام حول جدواها والهدف منها.
هنا تؤكد أوساط إقتصادية، بأن “إحدى مطالب صندوق النقد الدولي، هو إصدار تراخيص مصرفية جديدة، لأنه وبموازة هذه المصارف الموجودة يعتبرون أنه يجب أن يكون هناك مصارف جديدة بالبلد”.
ووفقًا للمصادر، فقد “حصل تفاهم بين صندوق النقد ومصرف لبنان ينصّ على إعطاء 3 تراخيص مصرفية جديدة”.
وتكشف المصادر لـ “ليبانون ديبايت”، بأنه “من بين المتقدمين هناك نواباً سابقين للحاكم، ولكن هذا لا يعني بأن هؤلاء الأشخاص سوف يحصلون على رخصٍ” .
وتوضح وظيفة المصرف التي حكمت اليوم بإعطاء تراخيص لأن للمصرف وظيفتين من وجهة نظر المصادر:
الوظيفة الأولى تتمثّل بـ “إعطاء المودع الثقة لوضع أمواله بالمصرف بآمان”.
وأما الوظيفة الثانية، فهي إمكانية المصرف على إعطاء قروض للإستهلاك أو للإستثمار لشراء سيارة أو منزل”.
وإذْ تسأل المصادر, “هل يوجد اليوم مصارف قادرة على القيام بهاتين الوظيفتين؟، لتجيب: “بالتأكيد لا، فالوضع القائم حاليًا لا يسمح لا بالإقراض ولا حتى بإيداع الأموال بآمان”.
وعليه، تعتبر أنّه “بإمكان مصارف جديدة القيام بذلك”، ولكنها تُشير إلى “وجوب حصول تعديلات تشريعية لها علاقة بقانون النقد والتسليف، وبأنه يجب أن تتلازم أيضًا أي تراخيص جديدة مع ورشة إعادة هيكلة المصارف بشكل عام”.
إذًا هل ستصدر التراخيص الجديدة مع مشروع إعادة هيكلة المصارف؟، تجيب المصادر: “يُفترض أن تصدر فور إعلان قانون إعادة هيكلة في البرلمان، فالهيكلة بحاجة إلى قانون وهذا القانون موجود حاليّا في مجلس النواب” .
وعن شروط التراخيص الجديدة للمصارف، تلفت إلى أنّها “شروط كلاسيكية، أيّ رأسمال معين والجهات المتقدمة يجب أن يكون لديها “بروفايل” مُعين وليست متورطة بأي عمليات مشبوهة”.
كما تُشير المصادر إلى “إمكانيّة أنْ يكون هناك مصارف خارجية تطلب فتح فروع لها هنا، بما معناه فتح فروع لمصارف أجنبية أو عربية، أو مصارف عربية وأجنبية تطلب رخصة مستقلة، فذلك يعود إليها وماذا تريد، فهل تريد مصارف مستقلة أم أنها تريد فروعًا”.
هل من المُمكن أن نشهد إفلاس مصارف؟ تؤكّد المصادر أنّ “هذا العدد الكبير من المصارف في لبنان يستحيل أن يبقى منه إلّا الثلث أيّ ما يقارب الـ 20 مصرفًا”، وتجزم بأنه “يستحيل أن يبقى في لبنان 50 مصرف”، مشيرةً إلى أنّ “ثلثين المصارف تقريبًا متجهة إما نحو التصفية وإما نحو الإفلاس وإما الدمج وإما الإستحواذ”.
كما توضح بأن “الوضع الإقتصادي القائم في البلد يكفيه 10 مصارف لا أكثر، فـ 10 مصارف جيدة بإمكانها أن تخدم الإقتصاد اللبناني بشكل ممتاز”.
وعلى صعيد سعر صرف الدولار، ترى المصادر بأنّ “موضوع سعر الصرف معقد، على إعتبار أنه متعلق بما تبقى من دولارات في مصرف لبنان، ويتعلق أيضًا بما لدى مصرف لبنان من قدرة مناورة على المنصة أي جمع الدولارات من السوق الموازية ووضعها على المنصة، إضافةً إلى أنه يتعلق بما تبقى من إحتياطات والتي تبلغ بما يقارب الـ 9 مليار”.
وعن إمكانية أن تنخفض الإحتياطات بعد زيادة رواتب موظفي القطاع العام، فمعلومات المصادر، تؤكد أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عازم على المحافظة على هذا الرقم عند خروجه من الحاكمية، فهو عليه متأخرات ما بين 600 إلى 700 مليون، إذًا قد يخرج سلامة من الحاكمية وهناك أكثر من 8 مليار من الإحتياطي لا زالت موجودة”.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة أي بعد إنتهاء ولاية الحاكم، فتلفت المصادر إلى أن “الإتجاه اليوم هو لتعيين حاكم جديد، فمعظم الإفرقاء السياسيين متفقة على ضرورة تعيين حاكم جديد”، مشيرة إلى أن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة سلامة هي “كميل بو سليمان، منصور بطيش، هنري شاوول، وجهاد أزعور”.
ليبانون ديبايت
