أطلق الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من لقاء علمائي جامع في دمشق الدعوة لنهضة العلماء بمهمة قيادة المواجهة مع مشروع الليبراليّة الذي يستهدف ضرب الهوية القوميّة والعمق العقائديّ الذي يمثله الإسلام، ومعهما القيم الاجتماعية والأسرية، معتبراً أن هذا المشروع الهادف لتفكيك المجتمعات وفتح الطريق لمشروع الهيمنة، هو الذي يقف وراء التفلّت والتطرّف معاً، متهماً الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والرئيس التركي رجب أردوغان بتقاسم الأدوار في إدارة مناخات التطرّف لضرب الهوية الحقيقيّة للمجتمعات التي دعاها الأسد الى إدراك عدم التناقض بين انتمائها الإسلاميّ وهويتها القوميّة ودولتها العلمانيّة.
لبنانياً، توزع الاهتمام على جبهتي بعبدا والسراي الحكومي، حيث سيشهد قصر بعبدا اللقاء الثاني بعد قطيعة ثلاثة أسابيع بين الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو اللقاء الذي يُفترض أن يتضمّن حمْلَ الحريري مسودة تشكيلة حكومية طالبه بها رئيس الجمهورية في لقاء الاثنين، بعدما رفض مناقشة أسماء منفردة على سبيل التشاور، معتبراً أنه لا يمكن التمسك بالحديث عن دور رئيس الحكومة بتأليف الحكومة عبر وضع مشروع تشكيلة حكومية يعرضها على رئيس الجمهورية طلباً للموافقة بعد التوافق، وبالمقابل عدم القيام بذلك.
المصادر المواكبة للمسار الحكومي، قالت إن جلسة اليوم ستكون حاسمة، ولكن غير الأخيرة، فلا حكومة اليوم، لكن لن تكون قطيعة ولا اعتذار أيضاً، إنما سيكون للمرة الأولى فرصة لتتوضّح الصورة، بين ان يقول الرئيس المكلف لقد أودعت الرئيس تصوري للتشكيلة الحكومية والكرة في مرمى بعبدا، أو أن يقول رئيس الجمهورية أن الرئيس المكلف يضيّع الوقت ولا يريد تقديم مسودة للحكومة الجديدة كأساس للنقاش. واستبعدت المصادر أن يقدم الحريري تشكيلة حكومية كاملة، مرجّحة أن يدعو رئيس الجمهورية لملء الهيكل الحكومي للحقائب وطوائفها بالأسماء بالتدريج، من الحقائب السيادية الى الحقائب الخدميّة الأساسية، ما يحسم ثلثي الحكومة، وترك الباقي للتشاور حتى مطلع الأسبوع المقبل، مرجّحة ألا يمانع رئيس الجمهورية بذلك.
المصادر المتابعة تعتبر أن الحكومة المفترضة على المستوى السياسي تهدف لملاقاة الدعم الذي يلقاه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أوروبياً، خصوصاً من المانيا، وعربياً خصوصاً من مصر، مع ضوء أخضر من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ما يعقد الوضع أمام أية مماطلة في تشكيل الحكومة، لكن المصادر قالت إن البعد الداخلي للتمثيل الحكومي كي تبصر الحكومة النور، يجب ان يراعي التوازنات فتكون حكومة من 18 وزيراً موزعة على ثلاثة أثلاث، 5 وزراء لرئيس الحكومة وحليفه النائب السابق وليد جنبلاط، وحليفه الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي، وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وخمسة وزراء للثنائي الشيعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وثلاثة وزراء هم حصة تيار المردة وحزب الطاشناق يعتبرون بيضة القبان في التوازن الحكومي، أو أن تكون 4 خمسات، خمسة لكل من رئيس الحكومة مع جنبلاط ورئيس الجمهورية، والثنائي الشيعي مع وزير درزي يمثل النائب طلال ارسلان، وخمسة هم وزراء المردة والطاشناق والقوميّ والأقليّات.
في ملف الدعم لا تزال حكومة تصريف الأعمال ترفض تقديم التغطية لتخفيض الاحتياط الإلزامي واستعمال العائد لمواصلة تغطية حاجات الدعم، معتبرة أن تلك مسؤولية مصرف لبنان، وعليه تحمل مسؤوليته، وتمسك الحكومة بالنظر للاحتياطي كحقوق للمودعين يجب عدم المساس بها، وسط تساؤلات عن معنى قبول تمويل الدعم طوال الفترة الماضية من أموال المودعين، بينما خطط الترشيد المتداولة ستتسبّب بكارثة اجتماعية ومالية، حيث سيرتفع سعر الصرف بسبب طلب تمويل الاستيراد وقد يبلغ الـ 20 الف ليرة خلال أسابيع، وتصبح معه كل خطط الترشيد بلا قيمة، حيث سترتفع أسعار السلع المستثناة من الدعم ومنها بعض الأدوية والمحروقات، الى أضعاف عدة ربما يصل بعضها لعشرة أضعاف.
توصيات الحكومة
وبعد سلسلة اجتماعات وورش عمل عقدتها الوزارات المعنية بملف رفع الدعم في السراي الحكومي رفعت حكومة تصريف الأعمال جملة اقتراحات:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسيّة وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائيّة الأساسيّة.
– تأمين مقوّمات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.
وجاءت هذه التوصيات عقب اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مساء أمس، في السراي الحكومي حضره الوزراء المختصون.
واستمع المجتمعون، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة، إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزاريّة لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.
وأكدت أوساط السراي الحكومي لـ»البناء» أن «الرئيس دياب رفض مراراً وتكراراً كل الدعوات والعروض لرفع الدعم لا سيما المواد والسلع الأساسية للمواطن كالخبز والدواء والمحروقات لاعتبار أن الضرر الذي سيلحق بالمواطنين جراء رفع الدعم عن هذه المواد أكثر من ضرر المسّ بالاحتياط النقديّ في مصرف لبنان»، موضحة أن «ما يحصل في السراي من اجتماعات وورش عمل هو البحث عن حلول لترشيد أو تنظيم وتبويب الدعم للاستمرار بدعم المواد الأساسية لأطول مدة ممكنة»، مضيفة أن «هم الحكومة ورئيسها حماية الدعم للمواد الأساسية لأطول فترة ممكنة على أمل تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ وفق الخطة المالية التي وضعتها الحكومة الحالية».
ولفتت الأوساط إلى أن «الحكومة تحاول إيجاد حل مؤقت لأزمة الدعم يسهل على المعنيين إن كان المصرف المركزي او المجلس النيابي أو الحكومة المقبلة». وفي معرض ردّها على المطالبين باجتماع الحكومة لاتخاذ القرارات نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، جدّدت أوساط السراي التأكيد بأن «اجتماع مجلس الوزراء مخالف للدستور وبالتالي أي قرار بصرف أموال يعرّض الحكومة لمساءلة دستورية وقانونية، لذلك الحل بتأليف الحكومة بدل رمي المسؤولية على حكومة تصريف الأعمال». متسائلة: إذا كانوا يطالبون الحكومة باتخاذ قرارات، فلماذا استعجلوا إسقاطها بحجة أن الحكومة الجديدة جاهزة؟».
وعن مدى تعاون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع الحكومة في هذا المجال، أوضحت الأوساط أن «توفير الدولار لتأمين استمرارية الدعم من خلال خفض الاحتياط الإلزامي من 15 % الى 12 أو 10 % في مصرف لبنان أمرٌ لا يعني الحكومة، بل من مسؤولية المصرف المركزي وحاكمه الذي كان يردّد دائماً أنه يستطيع الاستمرار بسياسة الدعم حتى آخر قرش لديه، فلماذا أعلن منذ أسابيع أن المصرف يستطيع الاستمرار بالدعم حتى شهرين فقط؟ وهذا ما فاقم الأمور أكثر، إذ خلق حالة من الهلع والخوف عند التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء الذين سارعوا جميعهم الى تخزين المواد والسلع الاساسية في المستودعات والمحال التجارية والمنازل ما زاد في عمليات الاحتكارات وارتفاع إضافي في أسعارها».
وكشفت الأوساط عن حلّ لموضوع المحروقات والفيول يجري العمل عليه على أن يتظهّر خلال عشرة أيام سيخفف الى حد كبير من أزمة المحروقات، وبالتالي يخفف الضغط على مصرف لبنان. وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن «المفاوضات مستمرّة مع العراق لعقد اتفاقية لاستيراد المشتقات النفطية مقابل تسهيلات مالية بالدفع أو مقابل تصدير لبنان منتجات زراعية يحتاجها العراق؛ الأمر الذي يوفر على لبنان حوالي 3 مليارات دولار سنوياً ما يسمح للمصرف المركزي باستخدام ما لديه من مخزون نقديّ في دعم بقية المواد والسلع الأساسية للمواطن». كما علمت أن «لبنان بانتظار الرد العراقيّ على طلب لبنان استيراد المحروقات».
وأعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط والطاقة في السراي الحكومي أن لا رفع للدعم عن المحروقات في الوقت القريب والتركيز على اقتراح ترشيد الدعم. لكنه لفت الى أنه في حال خفض الدعم من 85 في المئة الى 70 % سيؤدي إلى ارتفاع بسعر صفيحة البنزين.
أما الإجراء الثاني الذي تعمل عليه الحكومة بحسب ما قالت أوساط السراي لـ»البناء» فهو البطاقة التموينية التي لن يكون إنجازها قريباً بل يحتاج الى دراسة وآليات تطبيقية يجري وضعها بين الوزارات المعنية، وهذه البطاقة عبارة عن دفعة مالية شهرية لدعم الأسر والعائلات الأكثر فقراً تتراوح بين المليون والمليون ونصف ليرة، بحسب حجم العائلة ووضعها الاجتماعي على أن يتم اختيار العائلات المحتاجة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجيش اللبناني على أن تجري الاستعانة بقرض البنك الدولي حوالي 260 مليون دولار لرفع عدد العائلات المستفيدة والمبلغ المرصود لها، على أن يغطي هذا المبلغ مليوناً ونصف مليون مواطن».
ونفت مصادر حكومية مطلعة لـ»البناء» ما يتمّ تداوله عن توجّه حكومي لرفع الدعم عن الطحين، مشدّدة على أن وزير الاقتصاد لم يوقع على هذا القرار حتى تتظهّر رؤية الحكومة حول ملف الدعم للبناء على الشيء مقتضاه، موضحة أن الدعم على الطحين شقان: الاول الخبز والثاني مشتقات الخبز من الحلويات والخبز «الفرنجي» والكعك وغيرها، وما حصل أنه ومنذ ستة أشهر رفع وزير الاقتصاد الدعم عن القسم الثاني، أي عن الحلويات إلا أن التجار استخدموا الطحين المدعوم «الخبز» في صناعة الحلويات ما زاد حجم الدعم».
ورش عمل في السراي
وكان الرئيس دياب تنقل بين ورش العمل التي عقدها الوزراء في أروقة وقاعات السراي المختلفة وفي أوقات متزامنة حيناً ومختلفة حيناً آخر وحضر جانب منها.
وخلال اجتماع تطرّق الى الملف الصحيّ ودعم الدواء لفت دياب الى أنه «لم تكن نيّة حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجّهنا منذ البداية ترشيد الدعم»، مؤكداً أن «الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا»، معتبراً أن «الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة». وأضاف «نقوم بورشة اجتماعات لإشراك كافة القطاعات المعنية بالتوصل للحل الأفضل لترشيد الدعم»، ولفت وزير الصحة الى أننا «كحكومة تصريف أعمال وكوزراء سنتحمّل مسؤولية لآخر عمر الحكومة رغم التحديات الصعبة». وأضاف «نسعى لتأمين خيارات أمام المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود».
كما لفت دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية الى أن «هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وأضاف «هناك مَن أساء استعمال الدعم وندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة». وتابع «هدفنا ترشيد الدعم ووضع رؤية جديدة لتأمين استمراريّة أطول». من جهته، أشار وزير الشؤون الاجتماعيّة رمزي المشرفيّة الى أن «الوجود السوري وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت الضغط على الاقتصاد اللبنانيّ».
وخلال اجتماع لمناقشة خطة الصناعة في السراي، قال دياب: الصناعة أساسية وضرورية لأنها تؤمن مداخيل بالعملات الصعبة إلى البلد. أما وزير الصناعة فأعلن في ورشة العمل أن «ورشتنا مستمرّة حتى إيجاد الحلول لتخفيض حجم الاستيراد وسنعقد اجتماعات مع مصرف لبنان».
وأكدت مصادر «البناء» أن «مصرف لبنان لديه فقط مبلغ 800 مليون دولار للاستمرار بسياسة الدعم ويكفي هذا المبلغ لشهرين فقط». ولفتت الى أن مصرف لبنان سيعقد اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين مع الوزارات والنقابات المعنية بموضوع الدعم لتطبيق التوصيات التي صدرت عن الحكومة، لكن المصادر أوضحت أن «توصيات الحكومة ليست قرارات ملزمة للمصرف المركزي لكنها تعبّر عن توجهات حكومية فيما الكرة باتت في ملعب المصرف المركزي والوزارات المعنية والمجلس النيابي».
الحريري في بعبدا اليوم
وبعد زيارته الاثنين الماضي، يزور الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم قصر بعبدا ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المتوقع أن يحمل إليه تشكيلة حكومية، إلا أن المعلومات أشارت الى أن «الأجواء لا تزال تميل نحو السلبية»، مشددة على أن «ظروف ولادة الحكومة لم تنضج بعد وما يجري من حركة بلا بركة يهدف الى ملء الوقت الضائع بزيارات ومشاورات لا طائل منها».
وأفادت قناة الـ»ال بي سي» الى أن «المعطيات تؤكد بأن لا حكومة في المدى القريب، فكل ما فعله الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لا يتخطى تعديلاً بسيطاً في توزيع الحقائب، قضى باسترداد الحريري وزارة الداخلية، مقابل إرجاع وزارة الطاقة الى «التيار الوطني الحر»، وسط معلومات عن أن الرئيس المكلف قبل بأن يسمّي النائب جبران باسيل وزير الطاقة شرط أن يوافق هو على التسمية تماماً كما فعل مع ثنائي أمل وحزب الله».
وتحدّثت مصادر متابعة عن تدخل فرنسي رفيع على خط بعبدا – وبيت الوسط قضى بطرح مخارج لعقدة الحصة المسيحية، قبل توجه الحريري الى بعبدا. واشارت المعلومات الى ان «المسعى الفرنسي يقضي بأن يقترح الرئيس عون خمسة أسماء مسيحية ليوافق عليها الحريري واذا لم يتسلم الحريري الأسماء فهو حاسم بوضع تشكيلته الكاملة اليوم في عهدة رئيس الجمهورية».
وأشار القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش «ان التيار الوطني الحر الذي يعتبر نفسه الحزب المسيحيّ الأكثر تمثيلاً، يريد أن يأخذ الحصة الاكبر في الحكومة، خصوصاً ان «القوات» لا تريد المشاركة. بمعنى أن التيار يريد من اصل 18 وزيراً 7 وزراء اي الثلث المعطل، الهدف هو الاستئثار أو دفع الحريري الى الاعتذار».
وعما اذا كان الاعتذار أصبح وارداً لدى الرئيس المكلف؟ اجاب علوش: هذا الأمر غير وارد أقله حتى اللحظة، الحريري يعتبر ان الاعتذار سيدفع البلد الى نقطة اللاعودة.
وتابع: يعوّل الحريري على المبادرة الاوروبية التي تقف المانيا وراءها من اجل دعم المبادرة الفرنسية، قائلاً: لكن السبب الحقيقي للتحرك الالماني هو أن برلين تخشى منذ اشهر عدة من موجة نزوح جديدة باتجاه اوروبا، الأمر الذي سيؤدي الى تدهور الوضع فيها، وهي في الأيام الاخيرة بلورت هذا التحرك.
في المقابل، جدّد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل دعوته لرئيس الحكومة المكلّف الى القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني لتشكيل حكومة طال انتظار الناس لها لتواجه الأعباء الاقتصادية والمالية.
كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف الى أخذ المبادرة وإجراء المشاورات اللازمة للإسراع بالتشكيل. وشدّد في هذا الإطار على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة. وأكّد التكتل أن المعايير التي طالب باحترامها تُشكّل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفّذ الإصلاحات المطلوبة.
مجلس القضاء في بعبدا
وفيما برز تحرّك لافت للقضاء في ملفات عدّة، عرض رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، الأوضاع القضائيّة وعمل المحاكم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس. وشدّد الرئيس عون خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل العمل القضائي والإسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم، داعياً الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصاً على عدم حصول تجاوزات أثناء ممارستهم عملهم خصوصاً أن دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين إضافة الى كونه الملاذ الأخير للمواطنين بحثاً عن العدالة وإحقاقاً للحق وحفظاً للحقوق. واعتبر الرئيس عون ان الاتهامات التي توجّه الى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لإثبات البيّنات والأدلة التي في حوزتهم.
