السؤال استكمالاً: ماذا لو جاءت اجابة الرئيس ميشال عون سلبية على مجموعة «النقاط الاساسية» التي ينتظر الرئيس المكلف سعد الحريري سماع موقف رئيس الجمهورية منها؟
مناخ التشاؤم، طغى على الموقف العام، قبيل التوجه إلى بعبدا، من ضمن مؤشرين: الأوّل يتعلق بالهجوم الذي شنته قناعة «N.B.N» الناطقة بلسان الرئيس نبيه برّي على عهد الرئيس ميشال عون واتهامه على نحو واضح «باعدام القضاء» من خلال تأخير توقيع مرسوم التشكيلات القضائية..
وجاء في مقدمة النشرة المسائية: «.. خطوتكم بردّ التشكيلات لم تفاجئ أحداً حينها، أما اليوم فالعجب كل العجب ممن يتحدث بلغة الحريص فيما هو نفسه من سطر مضبطة اعدام القضاء»..
وألمحت إلى مسؤولية رئيس الجمهورية في تعطيل عملية تشكيل الحكومة «لا سيما ان الحريري قدم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور».. ونسبت إلى ما اسمته مصادر متابعة عن استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية.. وتساءلت: وكأن الدولة ما زالت تستطيع ان تتحمل المزيد من المغامرات.. وكأن الوطن شركة مساهمة عائلية..
وربما أخطر ما جاء على لسان الرئيس عون، خلال استقباله لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى دعوة القضاة إلى متابعة الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين.. «ولا يجوز ان تبقى من دون متابعة، والاستماع إلى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة، لإثبات البينات والادلة التي بحوزتهم».
ولم تتأخر O.T.V في الردّ على مَن وصفتهم بـ«اركان المنظومة الى مهاجمته على خلفية موقفه المعروف من التشكيلات القضائية، وكأن فاعلية بعض القضاء من عدمها، أو فساد بعض القضاء من عدمه، يتوقف فقط على التشكيلات الاخيرة، لا على ممارسات سيئة عمرها من عمر جمهورية الطائف».
والمؤشر الثاني: الخلفية التي عكستها دعوة تكتل لبنان القوي رئيس الحكومة المكلف إلى أخذ المبادرة، بإجراء المشاورات اللازمة للإسراع بالتشكيل، مشدداً على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة، وطالب باحترام وحدة المعايير لتشكيل ما أسماه بـ«قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة».
وتوقعت مصادر سياسية ان يكون اللقاء المقرر عند الرابعة بعد ظهر اليوم بين الرئيسين عون والحريري في بعبدا فاصلا لجهة تحديد اتجاه عملية تشكيل الحكومة بعدما تم إعطاء الاتصالات والمشاورات بخصوصها متسعا من الوقت للتفاهم بين مختلف الاطراف، في حين أن الاستمرار في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية من قبل الفريق الرئاسي. يعني عمليا تعطيل التشكيل وادخال البلد في ازمة حكومية مفتوحة، لان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتذار عن تشكيلها في حال رفض الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي سيعرضها الحريري عليه. واعتبرت المصادر ان كل ما يتداول من اخبار عن إصرار الفريق العوني للحصول على الثلث المعطل وحقائب وزارية محددة كالطاقة مثلا، انما يندرج في اطار محاولات الابتزاز المعهودة التي تسبق التوصل للتفاهم على صيغة التشكيلة الحكومية النهائية، وقد يؤدي هذا الاصرار الى تعقيد وفرملة عملية التشكيل وتعطيلها.
وعليه رجحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا يخرج اللقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري بأتفاق على توليفة حكومية إذ أن هناك اخذا وردا سيحصل لأن التحريك الذي حصل لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت وجلسات كي يكتمل المشهد لاسيما أن تعديلات تتطرأ على توزيع الحقائب كما أن هناك أسماء تطرح واخرى تتبدل .
اما الثابت وفق ما اشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية مع معايير موحدة في تشكيلة يراد منها أن تلعب الدور الأساسي في المرحلة المقبلة وفي الاصلاح والملفات الأخرى العالقة
إلى ذلك أوضحت مصادر قانونية رفيعة لـ«اللواء» أن هناك نقاطا تتصل بموضوع ترشيد الدعم تحتاج الى الحكومة إنما قوة حكومة تصريف الأعمال في حال وجود حالة ملحة من العجلة الماسة تستطيع أن تتخذ قرارات والاجتهاد واضح والدراسات تدل على ذلك ومن المفترض أن تتخذ الحكومة الراهنة القرارات عند الضرورة الملحة والبلد أمام هذا الواقع خصوصا أن المسألة تتصل بمصالح حيوية للشعب اللبناني والدساتير تنفر من الفراغ.
الرياض للاصلاح والحدّ من التأثير الإيراني
وفي موقف، يكتسب أهمية من وزن المملكة العربية السعودية، وتوقيت هذا الموقف، تطرق مجلس الوزراء السعودي، حسب وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، إلى تأكيد المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
خارطة أوروبية
أوروبياً، مع توسع المبادرة الفرنسية لتحظى بدعم اوروبي رسم الاتحاد الاوروبي ما يُشبه خريطة طريق للسلطات اللبنانية للخروج من الازمة، فرحب الاتحاد بـ»مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 كانون الأول، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات»، ودعا في بيان لبعثته في لبنان، «إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية. وأعرب عن دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل إعادة إعمار لبنان أفضل، مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة».
وتابع البيان:لا بد أن يمهد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعاف مستدام على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية».
وأكد الاتحاد الاوروبي «الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين».
ودعا السلطات اللبنانية إلى «تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر «سيدر» – 2018، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين». ودعاها ايضا إلى «التعجيل في تنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي توصل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 آب 2020 لحل الخلافات السياسية دعما للإصلاحات».
وأضاف: «يستتبع ذلك خصوصا إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداما، واستعادة صدقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلميا. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح».
وقال ايضاً: لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال «كابيتال كونترول»، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني.
وتابع: ينبغي أن تكون عملية الاصلاح شاملة وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعادة ثقة الشعب وأن تضمن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية.
ورشة ترشيد أم تعقيد؟
وسط هذا التلبد في الأجواء السياسية، تركز الاهتمام امس على ورش العمل التي انطلقت في السرايا الحكومية من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء، للبحث بين الحكومة وبين مختلف القطاعات في موضوع الدعم. حيث شملت الاجتماعات المتخصصة قطاعات: الخبز والطحين، والمحروقات والصحة والدواء والاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين وممثلي القطاعات المعنية. وسط معلومات انه لن يتم رفع الدعم لا عن الطحين ولا عن الدواء ولا عن المنقوشة.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال الاجتماعات: لقد أُسيء استخدام الدعم، وكنا قد طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط. مشددا على ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن.
أضاف: نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
وخلال اجتماع خطة الاقتصاد، اكد دياب أنه «لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس، لكن فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والإستحقاقات وتفاقم الأزمات لا سيما موضوع الدعم».
وقال دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية: هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وهناك من أساء استعمال الدعم ولكننا ندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة.
ومساءً، ترأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعا حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
واستمع المجتمعون إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزارية لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد
وتتضمن رؤية المجتمعين المعايير التالية:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية.
– تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.
واستبعد ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط رفع الدعم عن المحروقات في وقت قريب.
كما ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة لن يوقع قرار رفع الدعم عن الطحين بانتظار استكمال الاتصالات والمفاوضات خلال ما تبقى من الشهر الحالي.
وقال الرئيس دياب ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة اطول من دون تدفيع المواطن الثمن.
وقال خلال اجتماع خطة وزارة الاقتصاد، نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
الحراك إلى الساحات
ومع هذه الوجهة من الإجراءات القاسية، عادت الحراكات المدنية إلى الشارع، رفضا لقرار رفع الدعم عن المواد الاساسية، وعليه شهدت تجمعات وتحركات احتجاجية وقطع طرقات.
ففي صيدا، شهد تقاطع ساحة ايليا تجمعا لعدد من الشبان الغاضبين وسط الطريق رفضا للقرار وسط انتشار لعناصر الجيش في المحلة.
وكان الشبان نفذوا اعتصاما امام مصرف لبنان للسبب نفسه قبل ان ينطلقوا في مسيرة باتجاه تقاطع ايليا.
وفي الهرمل قطع مجموعة من الشبان الطريق أمام السرايا الحكومية بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية والأوضاع الاقتصادية المتردية.
وعمل الجيش على فتح الطريق وسير دوريات لحفظ الأمن.
ومن البقاع، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على جسر المديرج بالاتجاهين، من قبل محتجين، وتحدثت عن ان عناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تحويل السير إلى الطرقات المجاورة.
139135 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1032 إصابة جديدة بفايروس كورونا إضافة إلى 21 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 139135 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي 2019.
