موضوعان يتصدران الأولوية في الاهتمامات: الحكومة والدعم. الموضوع الأول تم تحريكه ويكثر الحديث عن اختراق محتمل قد تتظهّر معالمه اليوم في اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. والموضوع الثاني تتجاذبه 3 وجهات نظر: الأولى ضد رفع الدعم في المطلق، الأمر غير الممكن وفق الأرقام المالية. والثانية مع الرفع النسبي للدعم. والثالثة مع رفع الدعم عن المواد والسلع لا الأشخاص، بمعنى ان يشمل الدعم فئة محددة وأن لا يكون مُشرّعاً كما اليوم على التهريب.
والأسئلة الأساس التي تمحور حولها النقاش في الساعات الأخيرة، هي الآتية: ما الأسباب الكامنة وراء تحريك الجمود الحكومي؟ وما المعطيات التي استجدّت على هذا المستوى؟ وهل هذا التحريك يمكن ان يصل إلى خواتيمه السعيدة بتأليف الحكومة العتيدة؟
تحدثت أوساط مطلعة لـ«الجمهورية» عن وجود فرصة حقيقية، ولكن غير نهائية، لولادة الحكومة لأنّ الشياطين تكمن في التفاصيل، ولكن هناك فرصة متأتية من 3 أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، يتعلق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يريد أن تبصر الحكومة النور قبل زيارته الثالثة للبنان أواخر الشهر الحالي، حيث أنه يريد ان يضع قدماً في لبنان قبل تَسلُّم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهماته رسمياً، من أجل ان يشكّل ذلك انطلاقة ثابتة مواكبة للمرحلة الأميركية الجديدة.
ـ السبب الثاني يتعلّق بالرئيس المكلف الذي لا يريد ان يشكل تأليف الحكومة حصاراً على لبنان بدلاً من فَك الحصار عنه، ويَتّكِئ بذلك على ماكرون الذي تقول المعلومات انه سيأخذ على عاتقه تجنيب الحكومة الجديدة العقوبات، وسيضع كل ثقله لفتح الأبواب الدولية أمامها في حال أحسنت تقديم الإصلاحات المطلوبة.
ـ السبب الثالث، يتعلق بالحريري والأكثرية النيابية ووصول الطرفين إلى اقتناع مشترك بأنّ الحكومة لن تؤلَّف على حساب العهد أو الثنائي الشيعي وفقاً لميزان القوى القائم، فيما اقتناع الأكثرية في المقابل انّ الحريري هو رجل المرحلة دولياً من أجل فَرملة الانهيار، وبالتالي هذا التقاطع بين الطرفين يمكن ان يولِّد حكومة.
لكنّ الأوساط نفسها قالت انه «لا يمكن ان نقول فول قبل ان يصير بالمكيول، إلّا انّ الطبخة الحكومية استوَت، وهناك فرصة جدية للخروج بحكومة بقوة دفع مزدوجة خارجية وداخلية، ولا يبدو هذه المرة انّ أحداً يريد ان يفوِّت هذه الفرصة، لأنّ تفويتها يعني ترحيل التأليف على ما بعد دخول بايدن إلى البيت الأبيض».
الأنظار الى بعبدا
وفي اي حال تتجه الانظار الى اللقاء بين عون والحريري المقرر الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، والذي يأتي بعد 48 ساعة على لقاء «كسر الجليد» بينهما الإثنين الفائت، وينتظر ان تتم خلاله متابعة البحث في التشكيلة الحكومية المنتظرة في ضوء الملاحظات التي كان قد أبداها رئيس الجمهورية حول الصيغة التي اقترحها الحريري بعد انقطاع اللقاءات بينهما لـ3 اسابيع.
صمت الحريري
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ توزيعة الحقائب الجديدة التي طرحها الحريري لا تلحظ سوى استعادة وزارة الداخلية من حصة عون وإبقاء حقيبة وزارة الطاقة ضمن هذه الحصة، ولكنها لم تغيّر في الحقائب الاخرى كما كان جرى توزيعها على مختلف الطوائف والمذاهب.
وقَلّلت مراجع مراقبة من اهمية إشارة الحريري الى اعادة النظر في توزيعة الحقائب «لأنها طالما بقيت ضمن هاتين الحقيبتين، فإنها لن تؤثر كثيراً على إسقاط الأسماء عليها».
مُلك الحريري
وقالت المصادر نفسها لـ«الجمهورية» انّ المتوقع من لقاء بعبدا اليوم لجهة الأسماء التي تحتويها التشكيلة الوزارية بقيَ حتى ساعة متأخرة من ليل امس مُلك الحريري وحده. فهو، بحسب اوساطه، لم يفصح عنها سوى لفريق مستشاريه الذي يشاركه الاتصالات خلف الكواليس.
بعبدا تنتظر
ولفتت مصادر قصر بعبدا الى انّ عون لم يتبلّغ أي جديد منذ لقاء الإثنين، وانه ينتظر ما سيطرحه الحريري اليوم من صيغة يمكن ان تؤسّس لدخول جدي في التأليف للمرة الاولى منذ التكليف، وانّ هذا الامر منوط بالبحث الجدي في الملاحظات التي ابداها رئيس الجمهورية.
ورفضت المصادر تأكيد او نفي ما نشر من صيَغ وزارية، ومنها تشكيلة وفق معادلة «13×5»، وأخرى وفق معادلة «13×6» للإشارة الى حصة رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لجهة سَعيهما للحصول على «الثلت المعطّل»، الامر الذي لا يتحقق اذا لم تتكوّن حصتهما من 7 وزراء.
الفرنسيون على الخط
وفي هذا الاطار تحدثت مصادر ديبلوماسية وسياسية لـ«الجمهورية» عن نشاط ملحوظ للديبلوماسيين الفرنسيين من أعضاء فريق الأزمة على خط الاتصالات بين عون والحريري وبعض المراجع المؤثرة، بغية التوصّل الى صيغة حكومية قابلة للتظهير في الساعات المقبلة، الامر الذي يعطي لقاء بعبدا اليوم الأهمية قياساً على تَقدّم هذه المساعي التي تشدد على تأليف حكومة حيادية قدر الامكان وخالية من الحزبيين.
وعن «الثلث المعطّل» اختلفت المصادر في حديثها الى «الجمهورية» بين القول انّ الفرنسيين اقتنعوا بطرح الحريري لجهة رفضه وجود «ثلث معطّل» لأيّ طرف في الحكومة على أساس معادلة بسيطة تقول انّ «الحكومة الحيادية» لا يمكن ان يكون فيها «ثلث وزاري معطّل» لأيّ طرف كان، وهو ما يعلّق الحريري عليه أهمية قصوى، فيما عون لم يحسم موقفه من هذه النقطة بعد، مُصِرّاً على اعتماد معايير موحدة تؤدي في النتيجة الى الهدف عينه، وان لم يتحدث مباشرة عن هذا الثلث.
هجوم على عون
واستبعدت اوساط مواكبة للملف الحكومي ان يتمكن الاجتماع اليوم بين عون والحريري من انجاز التفاهم على التشكيلة الحكومية التي لا تزال موضع تجاذب بين الرجلين، فيما كان لافتاً انّ محطة «ان. بي. ان»، الناطقة باسم حركة «امل»، شَنّت في نشرتها الإخبارية امس هجوماً حاداً على عون، ما يؤّشر الى امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس الجمهورية.
واشارت الاوساط الى «انّ اللبنانيين عالقين بين حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات حيوية، وحكومة افتراضية لا تزال ولادتها متعثرة، الأمر الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي». وبينما يستعد الرئيس الفرنسي لزيارة لبنان مجدداً في 21 كانون الأول الحالي، علم انّ المفرزة السبّاقة وصلت إلى بيروت لإتمام ترتيبات الزيارة التي يفترض ان تشكّل عاملَ ضغط للتعجيل في تشكيل الحكومة، اذا اراد المسؤولون تَجنّب «بَهدلة» جديدة من ماكرون».
نصيحة روسية
وفي موازاة الحراك الفرنسي، علمت «الجمهورية» انّ موسكو نصحت المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة بعدم إضاعة مزيد من الوقت والفرَص، والعمل سريعاً على حكومة تتصدى للأزمة المتفاقمة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية انّ موسكو تبلّغت إصرار عون وباسيل على الحصول على 7 وزراء في الحكومة العتيدة، مع شرح للاسباب الموجبة لهذا الاصرار. وبالتالي، اعتبرت مصادر متابعة «انّ أزمة التأليف ستراوح مكانها، وانّ اجتماع بعبدا اليَوم بين عون والحريري لن يؤدي الى نتيجة مرجوّة، لأنّ الحريري لن يقبل الاستجابة لهذا الطرح.
عون وبري
وكان اللافت أمس عشيّة لقاء بعبدا، هجوم شَنّته قناة «إن. بي. إن» على عون، جاء على خلفية لقائه أمس مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، حيث شدّد خلاله على «ضرورة تفعيل العمل القضائي والاسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم»، داعياً «الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصاً على عدم حصول تجاوزات في أثناء ممارستهم لعملهم». واعتبر أنّ «الاتهامات التي تُوَجّه الى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات، على سبيل الشهادة على الأقل، لاثبات البَيّنات والأدلة التي في حوزتهم».
هجوم «إن. بي.إن»
وقالت قناة «إن بي إن» في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء أمس: «يقول الخبر إنّ فخامة رئيس الجمهورية التقى مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الدستوري، ودعا إلى تفعيل العمل القضائي وعدم التأثر بحملات تستهدف قضاة… إلى هنا لا خلاف. الخلاف يكمن في صيف وشتاء تحت سقف واحد، ما يطرح جملة تساؤلات مشروعة لا تحتاج إلى الكثير من البحث والتحري». أضافت: «ولأنّ العدل أساس كل عهد، نسأل: من يا فخامة الرئيس أول مُستهدفي القضاء؟ من عَطّل التشكيلات القضائية؟ ما هي الأسباب الخفية لهذا التعطيل؟ ولمصلحة من؟ مَن يا فخامة الرئيس يريد أن يصيب الجسم القضائي بالشلل؟ وهل هكذا يتم تفعيل حصن العدالة الأول والأخير؟ من يخنق التشكيلات التي تشكّل أوكسجين، ليس الحياة القضائية فحسب، بل الوطنية… ثم تقولون للقضاء وهو يختنق إنّ دوره اساسي في عملية مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة. خطوتكم بِرَد التشكيلات لم تفاجئ أحداً حينها لأنها كانت متوقعة، أمّا اليوم فالعجب كل العجب ممّن يتحدث بلغة الحريص فيما هو نفسه من سَطّر مضبطة إعدام للقضاء.
فعلاً يحيا العدل وكان الله في عون كل مظلوم يواجه ازدواجية الموقف،
هذا في القضاء، أمّا في قدر عملية التشكيل الحكومية فالوضع ليس أفضل، في ظل تمييع ومماطلة لتحقيق مكاسب ضيقة، وكأنّ الناس ما زالت قادرة على أن تصبر… وكأنّ الدولة ما زال باستطاعتها أن تتحمل المزيد من المغامرات… وكأنّ الوطن شركة مساهمة عائلية».
وتحدثت NBN عن «استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية لتعطيله عملية التشكيل، لا سيما أنّ الحريري قدّم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور».
وعلمت «الجمهورية» انّ من خلفيات هجوم «إن. بي. إن» على عون انّ قناة «أو. تي. في»، القريبة من عون والناطقة باسم «التيار الوطني الحر»، تواظِب منذ اسابيع على شَن حملات على بري من دون ان يتدخل اي من المعنيين بها لوقف هذه الحملات التي تساهم في تعطيل الحلول المطلوبة للأزمة.
الاتحاد الاوروبي
في غضون ذلك، رأى الاتحاد الاوروبي، في بيان وزّعته بعثته الاوروبي في بيروت، أنّ «الحاجة ملحّة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين»، ودعا السلطات اللبنانية إلى «تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهّد بها في إطار مؤتمر «سيدر» – 2018، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين». كذلك دعا إلى «التعجيل في تنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي تَوصّل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 آب 2020، لحل الخلافات السياسية دعماً للإصلاحات».
وطالبَ الاتحاد بأن «يستَتبع ذلك خصوصاً بإجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحَد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداماً، واستعادة صدقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبّر عنها الشعب اللبناني سلمياً. وإنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح».
وشدد الاتحاد الاوروبي على أنه «لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت، وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال «كابيتال كونترول»، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعيّن على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحَوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني».
وإذ حَضّ الاتحاد حكومة تصريف الأعمال «على العمل بسرعة وبحسم ضمن حدودها الدستورية»، دعا «جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التأليف العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة».
ملف الدعم
وعلى صعيد موضوع رفع الدعم من عدمه، ورغم انّ السرايا الحكومية بَدت أمس مثل خلية نحل، وكأنّ حكومة تصريف الاعمال استفاقت من غيبوبة طويلة، الّا أنّ النتائج الملموسة لم تظهر بعد، وكاد المواطن يضيع ولا يعرف ماذا يجري في كل ورش العمل التي عقدت الواحدة تلو الأخرى، تحت عنوان واحد: معالجة ملف الدعم. وانتهت هذه الورش الى عنوان معروف وهو الاتفاق على الترشيد، في حين انّ المشكلة تكمن هنا في التفاصيل، وهي اساس نجاح خطط الترشيد الموعود او فشلها.
ولم يخرج من السرايا الحكومية «الدخان الابيض»، بل منَح المسؤولون أنفسهم فترة سماح تمتد لأسبوع لإنجاز مشروع واضح. وانتهت الورش الى التوافق على مبادئ عامة هي الآتية:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية.
– تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– درس آلية طريقة خفض الفاتورة النفطية.
– تسريع درس بطاقة الدعم التمويلية.
بلبلة حول الدواء
وبعد البلبلة التي أحدثها رفع الدعم عن الطحين، أثيرت بلبلة امس حول الدواء بعد الحديث عن اقتصار الدعم على عدد محدود من الادوية او احتسابه على سعر 3900 ليرة. وفي هذا السياق، شرح نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، بعد مشاركته في لقاءات السرايا، «انّ التوجّه العام هو نحو ترشيد الدعم، لأنّ لبنان لا يتحمّل رفع الدعم في المطلق لِما لهذه الخطوة من تداعيات كارثية». وكشف انّ وزارة الصحة قدّمت أمس خطتها لترشيد الدعم، والتي أعَدّتها بالتنسيق مع اللجنة التي ألّفها رئيس مجلس الوزراء منذ نحو شهرين لدرس هذا الموضوع الى كل من مصرف لبنان المركزي والجهات الضامنة والنقابات المعنية بالقطاع الصحي المشارِكة في الاجتماع.
وفي هذه الاجواء، تبدو الايام المقبلة مليئة بالتطورات، في اعتبار انّ الدولة الغائبة نجحت في وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض، فصار الجائع في مواجهة المودع الخائف على وديعته. في حين انّ المطلوب هو ان تتولى الدولة المسؤولية، وتنقذ الودائع وتحجب الجوع عن المحتاج.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة أمس في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1039 إصابة جديدة (1026 محلية و13 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 139135. وكذلك سجلت 21 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1136 حالة.
