من المقرر ان يشهد وسط بيروت اليوم تحركا مطلبيا اعلن عنه” تجمّع السائقين العموميين” في بيان للمطالبة بتوقيف التعديات الحاصلة من قبل السيارات الخصوصية والدراجات النارية والتطبيقات غير الشرعية والتوك توك”.
وطلب التجمع “المشاركة الكثيفة للضغط على المعنيين لقمع المخالفات والتعديات على القطاع.” وأضاف “على جميع السائقين إغلاق التطبيقات كما نطلب من أصحاب “غروبات الواتساب” التوقف عن العمل ومشاركة المطالب المحقة من الساعة الثانية من بعد الظهر، والتجمّع عند الساعة الثانية من بعد الظهر في ساحة الشهداء لتحديد الخطوات المناسبة. ونعتذر مسبقًا من المواطنين الذين سيُحتجزون في سياراتهم ولكن لم يعد لدينا خيار آخر”.
وكتبت” النهار”: في المقابل ، تشكل الفترة الفاصلة عن تموز المقبل موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرحلة مفصلية حقيقية ولن يوقف اخطارها المحتمة ماليا واجتماعيا واقتصاديا سوى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد لانه بات يبدو انه شبه مستحيل التوصل الى حل استباقي لنهاية ولاية سلامة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان رغم كل محاولات رئيس الحكومة الاستحصال على دراسات قانونية ودستورية تسوغ هذا التعيين . وعلى افتراض مرور مبدأ قانونية التعيين فان الصعوبة القصوى ستكمن في الاتفاق على الشخصية التي ستملأ هذا المنصب . تبعا لذلك ستتسم الأسابيع المقبلة بحماوة استثنائية في مقاربة الازمة من كل وجوهها اذ بدأ عامل الوقت يضغط بشدة على الجميع وسط تصاعد هاجس الانهيارات الكبرى الإضافية التي تتهدد اللبنانيين .
وكتبت” الراي” الكويتية”: نقلا عن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، فإنه في الأحوال العادية لا يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تعيّن حاكم مصرف لبنان ولا أي مدير أو مسؤول أو موظف، كون ذلك يرتّب أعباء على الخزينة العامة. أما في الحالات الاستثنائية، وحيث يكون حاكم البنك المركزي متهَّماً وملاحَقاً محلياً ودولياً، فالأمر يعطي لحكومة تصريف الأعمال ضمن إطار نظرية “الضرورات تبيح المحظورات”، إمكان العمل على الذهاب إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وخصوصاً أن النائب الأول للحاكم لوّح في الفترة الأخيرة بأنه لن يتسلّم المهام في حال انتهاء ولاية الحاكم.
