اعتبر رئيس لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان، أن «الأزمة الراهنة أدت الى تحقيق مطلبين من المطالب المزمنة للقطاع السياحي منذ التسعينات، الاول تخفيض كلفة الطاقة من مازوت وكهرباء وغاز، والثاني تحفيز المؤسسات السياحية على توظيف اليد العاملة اللبنانية، وهذان البندان يشكلان الكلفة التشغيلية الاساسية للمؤسسات السياحية».
وأشار خلال استضافة المجلس الاقتصادي لـ»تكتل الجمهورية القوية» الى أن «القطاع السياحي لطالما طالب الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات بتحقيق هذين المطلبين، ولم يشهد أي تجاوب عملي من السلطة التنفيذية، فأتت الأزمة الراهنة لتجبر صاحب العمل على استخدام عمال وموظفين لبنانيين، بعدما كان العديد من المؤسسات يلجأ الى عمال وموظفين غير لبنانيين في قطاع هو واجهة لبنان ويفترض ان يكون من يستقبل السائح ويودعه ويتعامل معه لبنانياً».
ولفت الى ان «تحقيق هذين الهدفين، لجهة خفض الكلفة التشغيلية، وتوظيف اليد العاملة اللبنانية لم ينجم عن خبرات جديدة اكتسبتها المؤسسات السياحية، بل أتى كنتيجة فرضتها الأزمة الراهنة، فعالجت الأزمة المالية والاقتصادية مطلبين حملهما القطاع السياحي على مدى سنوات».
واعتبر ان «المطلوب من الحكومة وضع قرارات عملية للحفاظ على هذا الهدف، الا وهو خفض الكلفة التشغيلية وتوظيف اليد العاملة اللبنانية، لأنه كفيل بتأمين استمرارية العديد من المؤسسات السياحية وبوضع اسعار تنافسية تستقطب السياح من حول العالم بعدما كان يتهم لبنان بارتفاع الاسعار في هذا المجال».
