كتبت صحيفة الديار تقول: هل بدأ العد العكسي لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الاسابيع القليلة المقبلة؟
المعطيات والمستجدات المتسارعة على الصعيدين الخارجي والداخلي خصوصا في ضوء جولة السفير السعودي على الاطراف السياسية اللبنانية، تصب في اطار حسم الاستحقاق الرئاسي في فترة لا تتجاوز منتصف حزيران المقبل.
بدء العد العكسي لانتخاب الرئيس
وفي هذا الاطار نقلت مصادر مطلعة عن مرجع سياسي بارز لـ «الديار» امس ان العد العكسي لدعوة الرئيس بري الى جلسة انتخاب الرئيس قد بدأ فعلا، وان كلامه عن ١٥ حزيران كحد اقصى لتحقيق هذه الغاية ليس لحث القوى السياسية لحسم امرها فحسب، وانما يستند الى معطيات وعناصر عديدة توافرت لديه مؤخرا اضافة الى محاذير تاخر انتخاب الرئيس بعد حزيران على اكثر من صعيد. وان هذا الموعد يكاد يكون ملزما لكل الاطراف في ظل الاجواء والضغوط الخارجية والداخلية التي لم تعد تحتمل التأخير.
ووفقا للمرجع فان المناخ الايجابي ياتجاه الحسم هو جدي اكثر من اي وقت مضى، وان المعطيات المستجدة تفترض الذهاب الى جلسة لانتخاب الرئيس والاحتكام الى اللعبة الديمقراطية من دون تاخير او ابطاء.
٣ لاءات سعودية
وما يعزز هذا المناخ اجواء اللقاءات المكثفة التي اجراها السفير السعودي وليد البخاري مع الاطراف والكتل النيابية، والتي بلورت خلالها رسالة سعودية صريحة وواضحة لا تعكس موقفها فحسب بل تعبر الى حد بعيد عن موقف لقاء الدول الخمس.
ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ»الديار» فان هذا الرسالة تتلخص بثلاث لاءات مهمة وذات مغزى : لا فيتو هلى اي مرشح ومنهم سليمان فرنجية، لا للتعطيل واستتباعا تعطيل نصاب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، لا لاستمرار تمديد الفراغ الرئاسي او تاخير موعد التئام المجلس لحسم هذا الاستحقاق.
عقوبات جدية على المعطلين
وتضيف المعلومات انه الى جانب هذه اللاءات الثلاث برز تحذير واضح ليس من قبل السعودية فحسب بل ايضا من دول اللقاء الخماسي، وهو يتمثل باشهار وتسليط سيف العقوبات على كل من يعطل او يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال مصدر مطلع لـ «الديار» في هذا المجال: « ان الفيتو السعودي لم يعد مطروحا على اي اسم من الاسماء المرشحة، لكنه صار صريحا ضد كل من يعطل انتخاب الرئيس، وان التهديد بفرض عقوبات عليه هو جدي جدا وليس مجرد تحذير او تهويل».
واضاف ان السعودية التي دخلت مؤخرا بقوة على خط السعي المباشر لانجاز الاستحقاق الرئاسي «لا تعمل وفق تمنيات، بل ان احاديث السفير البخاري مع القوى السياسية والكتل التي التقاها تؤشر بوضوح الى انها تعمل اليوم وفق جدول زمني محدد».
وكشف المصدر عن معلومات مفادها ان السعودية كانت ترغب بانتخاب الرئيس قبل القمة العربية المزمع عقدها في ١٩ الجاري في المملكة، الا ان عدم نضوج ظروف الحسم داخل لبنان هي التي فرضت وتفرض تاخره الى ما بعد القمة.
واوضح انه من الصعب معرفة موعد جلسة الانتخاب، فهو مرشح لان يكون بعد القمة في اي وقت في اواخر ايار الجاري او مطلع حزيران المقبل.
سقوط ورقة تعطيل النصاب
وبانتظار نضوج وتبلور عناصر مشهد الجلسة المرتقبة، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان تعطيل نصابها مستبعد ليس بسبب سيف العقوبات فحسب بل ايضا استنادا لاجواء ومواقف الاطراف والكتل النيابية.
واضافت ان حديث المعارضة عن تامين ٤٣ نائبا لتعطيل النصاب في وجه انتخاب فرنجية ليس دقيقا خصوصا ان اللقاء الديمقراطي لن يقاطع الجلسة وان التيار الوطني الحر لم يتخذ مثل هذا القرار.
واضافت ان عدد النواب المضمون سلوكهم مثل هذا الخيار اذا ما ارادو تجاوز التهديد بالعقوبات لا يتجاوز الـ٣٥ نائبا وهم ٢٧ نائبا في تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تجدد، اضافة الى حوالي ٨ نواب من مستقلين وتغيريين.
ولفتت الى ان هناك تباينا في الاراء بين نواب التغيير حول هذا الموضوع حتى الان، فهناك من يؤيد تطيير النصاب وهناك من يرفض ذلك خصوصا ان نواب التغيير سبق ورفضوا مثل هذا السلوك، كما ان اثنين منهم ملحم خلف ونجاة صليبا ما يزالان يعتصمان في المجلس تحت عنوان عدم التعطيل وعقد جلسة مفتوحة الى حين انتخاب الرئيس.
موقف الثنائي الشيعي
ما هي المعطيات التي توافرت امس حول المستجدات المتعلقة بمواقف الاطراف في شان الاستحقاق الرئاسي ؟
على محور الفريق الداعم لانتخاب فرنجية ابدى مصدر نيابي بارز في الثنائي الشيعي ارتياحه للاجواء المستجدة، وقال لـ «الديار» ان هناك مناخا ايجابيا خارجيا جيدا، وهناك حراكا داخليا ناشطا يعول عليه في توفير الظروف لانتخاب الرئيس.
واوضح « ان مرشحنا سليمان فرنجية كما اعلنا بكل وضوح، ونحن كما عبر الرئيس بري وسماحة السيد نصرالله لا نفرضه على الاخرين ولا على اي طرف. فليتفق الفريق الاخر على مرشح او اكثر ولنذهب الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ونحتكم للمنافسة الديمقراطية ولينجح من ينجح».
وردا على سؤال حول اتهام فرنجية بانه مرشح محور الممانعة قال المصدر « ان فرنجية يطرح نفسه مرشحا منفتحا على الجميع، ثم انه بعد الاتفاق السعودي – الايراني والانفتاح السوري- السعودي سقطت مفاعيل التذرع بمثل هذه الحجج والمفردات، فالجميع في الخارج اصبحوا منفتحين على بعضهم البعض، ولم يعد هناك اي سبب للتذرع بهذا الموضوع، ومن الطبيعي ان ينعكس هذا المناخ على لبنان».
وتجنب المصدر الخوض في تفاصيل الاحصاءات وعد الاصوات لصالح فرنجية او اي مرشح اخر، لافتا الى ان الرئيس بري يتجه الى الدعوة لجلسة انتخاب ألرئيس وان على الطرف الاخر تسمية مرشحه.
تقدم غير حاسم لازعورعلى محور المعارضة
وعلى المحور الاخر اكد مصدر مطلع لـ «الديار» ان الكلام عن محاولة للاتفاق على مرشح موحد للفريق الذي لا يؤيد فرنجية هو صحيح، وقال « هناك محاولة جدية تجري وهي مستمرة، وهناك اخذ ورد بين سائر الاطراف المعارضة لفرنجية وبينهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لكن هذه المحاولة لم تنته بعد الى نتيجة حاسمة «.
واضاف ان هناك تقدما لصالح اختيار الوزير السابق جهاد ازعور من بين الاسماء الاخرى المطروحة، لكن هذا التقدم يحتاج الى مزيد من البحث والتوضيح.
واشار الى ان القوات اللبنانية كانت تطرح اسمي قائد الجيش العماد جوزاف عون والنائب السابق صلاح حنين وتتحفظ على ازعور، لكنها ابدت مؤخرا مرونة تجاهه.
اما التيار فكان يشدد على مروحة اسماء من بينها ازعور وزياد بارود ويعترض على العماد جوزاف عون.
ومع مرونة القوات تجاه ازعور بقي البحث غير محسوم حول ما يركز عليه التيار بالنسبة لعدم حصول تحدٍ وعلى استنفاد محاولات الاتفاق على مرشح توافقي غير فرنجية.
لقاء مؤكد بين باسيل وصفا
ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان ما يؤخر اتفاق القوات والتيار ازمة الثقة بين الطرفين، حيث يخشى الوطني الحر ان تكون القوات تناور في شان اسم المرشح في ظل الضغوط القائمة، بينما تخشى القوات من ان يكون باسيل يناور لتعزيز موقعه التفاوضي مع حزب الله.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر مطلعة للديار المعلومات عن لقاء الاسبوع المقبل بين القيادي في حزب الله الحاج وفيق صفا والوزير باسيل في ميرنا الشالوحي، وهو اللقاء الاول بينهما بعد الانقطاع الذي حصل بين الطرفين.
موقف الاشتراكي
وبالنسبة للقاء للديمقراطي فان موقفه كما عبر احد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي امس انه ليس في صدد مقاطعة جلسة الانتخاب وهو لم يكن مع مثل هذا الخيار منذ البداية، مشددا على انه لا يؤيد انتخاب فرنجية دون غطاء مسيحي، لكنه يحرص ايضا على التوافق وعدم انتخاب مرشح يستفز الثنائي الشيعي او لا يحظى بقبول لديه.
حسابات واحصاءات اوساط مؤيدي فرنجية
ووفقا للحسابات والاحصاءات الناشطة تمهيدا لجلسة الانتخاب المنتظرة فان اوساط الفريق المؤيد لفرنجية تبدي ارتياحا نسبيا ونوعا من الثقة بتطور الامور لصالح هذا الخيار وتوفير العدد الكافي لفوزه، مشيرة الى ان المعطيات والمستجدات الاخيرة ساهمت بوضوح في تحسين رصيد فرنجية.
ووفقا لحسابات هذه الاوساط ان هناك ٦١ نائبا بحكم المضمونين لفرنجية بينهم ٣١ للثنائي الشيعي (٢٧ نائبا شيعيا و٣ سنة ومسيحي) و٤ للمردة و٥ نواب سنة كانوا في اللقاء التشاوري و٢ علويين.
وفي هذه الحسابات ان النسبة الاكبر من نواب السنة ومنها كتلة الاعتدال قد يصوتون لفرنجية بعد اعلان السفير السعودي عدم وجود فيتو عليه. كما ان هناك عددا من النواب المترددين صاروا يميلون لتاييده.
وتلفت الاوساط نفسها ان هذا الاحصاء لا ياخذ بالحساب موقف اللقاء الديمقراطي النهائي ولا تكتل لبنان القوي الذي يتوقع ان يؤيد منه ٤ نواب عل الاقل فرنجية وهم نواب الطاشناك ومحمد يحيي.
وحسابات المعارضة
وفي المقابل تؤكد اوساط المعارضة لخيار فرنجية انه لم يؤمن الاكثرية المطلقة المطلوبة لنجاحه في الدورة الثانية اي الـ ٦٥ صوتا، ولا يتجاوز عدد مؤيديه حتى الان الـ ٥٨ صوتا.
وتعترف هذه الاوساط ان المعارضة لم تتمكن حتى الان من تامين ٦٥ صوتا لاي مرشح بسبب عدم الاتفاق على مرشح موحد بعد. لكنها تعتقد انه اذا اتفقت على مرشح موحد، يرجح ازعور، وضمنت موافقة التيار الوطني الحر واللقاء الديمقراطي ستؤمن الاكثرية لصالحه.
