إرتفعت الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بـ1،472.33 تريليون ليرة في الفصل الأوّل من العام 2023 إلى 1،727.19 تريليون ليرة، مقابِل 254.85 تريليون ليرة في نهاية العام 2022.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي ارتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالى الستّة أضعاف (1،472.33 ترليون ل.ل.) في الفصل الأوّل من العام 2023 إلى 1،727.19 تريليون ليرة، مقابِل 254.85 تريليون ليرة في نهاية العام 2022. يمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ باعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط عوضاً عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل.
على صعيدٍ سنويّ، زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،466.85 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار 2022، والبالغ حينها 260.34 تريليون ليرة.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد ارتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 653.56 % (1،284.73 ترليون ليرة) حتّى شهر آذار 2023 إلى 1،481.30 تريليون ليرة ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 640.50 % (987.95 تريليون ليرة) إلى 1،142.20 تريليون ليرة ترافقاً مع ارتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 813.46 % (286.91 ترليون ل.ل.) إلى 322.18 ترليون ليرة.
بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 139.75 % (9.86 ترليونات ليرة) إلى 16.91 تريليون ليرة وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 32.20 % (16.88 تريليون ليرة) في الفصل الأوّل من العام إلى 69.31 تريليون ليرة، كما وارتفعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 879.87 % (1،271.54 تريليون ليرة) لتصل إلى 1،416.05 ترليون ليرة.
في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.70 % مع نهاية شهر آذار 2023، مقارنة مع 76.25 % في نهاية العام 2022 وذلك نتيجة لتغيير سعر الصرف الرسمي. أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع ارتفاعاً بنسبة 643.13 % (1،281.97 ترليون ليرة) من 199.33 ترليون ليرة في نهاية شهر آذار 2022.
تسليفات المصارف
في المقلب الآخر، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بقيمة 119.77 ترليون ليرة (396.21 %) في الفصل الأوّل من العام الحالي إلى 149.99 تريليون ليرة، مقابل 30.23 تريليون ليرة في شهر كانون الأوّل 2022. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 10.13 % في نهاية شهر آذار 2023، مقابل 15.38 % في نهاية العام 2022 و19.63 % في آذار 2022.
في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 20.66 % في شهر آذار 2023، مقارنةً مع 28.43 % و36.84 % في نهاية شهري كانون الأوّل وآذار من العام 2022 على التوالي. وقد انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 9.58 % من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60 % في نهاية العام 2022 و14.24 % في آذار من العام 2022.
وقد تراجعت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد بـ1.48 % (1.10 ترليون ليرة) خلال شهر آذار 2023 لتبلغ 73.13 تريليون ليرة، في حين زادت بنسبة 165.28 % (45.57 تريليون ليرة) من 27.57 تريليون ليرة في نهاية شهر كانون الأوّل 2022.
