كتبت صحيفة “الجمهورية”: السنة الأولى من ولاية السنوات الأربع للمجلس النيابي تنقضي، من دون أن تسنح لهذا المجلس فرصة الإنجاز التشريعي كما يجب، والتي برغم انّها المؤسسة الوحيدة التي ما زالت قائمة، ويعوّل عليها ان تلعب الدور الأساس في تثبيت قاعدة الإنقاذ لهذا البلد من أزمته الخانقة، قدّمت مكونات الإنقسام الداخلي النموذج الأسوأ في التعطيل والتخريب وانعدام الشعور الوطني والحسّ بالمسؤولية، وإدخال البلد في خواء سياسي فاضح تحكمه إرادة التعطيل فقط للتعطيل، الذي ركن لبنان واللبنانيين على رصيف النكايات والشعبويات والحسابات السياسية والحزبية الضيّقة، إلى ما شاء الله.
سنة ضاعت من عمر المجلس والبلد، من دون أن يلوح في الأفق حتى الآن، ما يؤشّر، إلى أنّ تلك المكونات في وارد أن تعترف بفشل سياسة النكد والحقد والكيد والمنطق الشعبوي، التي انتهجتها، او تتعظ من المرارات التي اذاقتها للشعب اللبناني، والمنزلقات التي أسقطته فيها إلى مآزق متعددة الاشكال والالوان، لم يعد الإفلات منها ممكناً بسهولة، بل بات يقارب الاستحالة. وها هي السنة الثانية تنطلق بذات التموضعات السياسية، والعزف المتواصل على وتر التناقضات والحسابات الخاصة، التي شلّت الواقع الداخلي، وعطّلت انتخاب رئيس الجمهورية منذ ستة اشهر ونصف.
في عين الرعاية
وإذا كان لبنان واللبنانيون قد خسروا الرهان على ان تتمكن مكونات الانقسام من صياغة حلّ داخلي من شأنه أن يعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان، بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا انّهم يعقدون الأمل على الحراك المنتظر ما بعد القمة العربية التي ستنعقد بعد غد الجمعة في مدينة جدة السعودية، حيث أنّ الملف اللبناني، على ما بات مؤكّداً، سيكون واحداً من البنود الاساسية في جدول اعمال القمة. وعلى ما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، فإنّ البيان الختامي سيتضمن قراراً خاصاً بلبنان، يؤكّد حرص الدول العربية مجتمعة على الشقيق الاصغر، والرغبة في انتقاله من الأزمة إلى وضع يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن حجم ومستوى التحرّك العربي بعد قمة جدة تجاه لبنان، الذي كثر الحديث عنه في الآونة الاخيرة، كإجراء مساعد للبنانيين في إتمام استحقاقاتهم الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، تجنّبت المصادر الديبلوماسية إيراد اي تفاصيل، واكتفت بالقول: «بالتأكيد، سيكون لبنان دائماً في عين الرعاية العربية المباشرة وغير المباشرة».
زيارات محتملة
الّا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، حول معطيات توفّرت لها من مستويات ديبلوماسية عربية مسؤولة، تفيد بأنّ الملف اللبناني، بات يشكّل اولوية جدّية في جدول الاهتمامات العربية، وعلى هذا الأساس تكوّن إجماع عربي على مساعدة لبنان وتمكينه من تجاوز محنته، وخصوصاً انّ بقاء وضعه على ما هو عليه، سيؤدي إلى مزيد من البؤس على اللبنانيين، وهو ما لا يريده اشقاء لبنان، وتبعاً لذلك، لا تستبعد المصادر ان نشهد في فترة ما بعد القمة، مبادرات عربية عملية، كمثل زيارة مشتركة، او زيارات متفرقة، لمسؤولين عرب إلى لبنان، في محاولة بلورة تجاوب لدى اللبنانيين مع الجهود الرامية لإنهاء أزمتهم، ولاسيما مع المطالبات العربية والدولية بالتسريع في انتخاب رئيس للجمهورية. فكما انّ ذلك يشكّل مسؤولية للدول الشقيقة والصديقة، فإنّ المسؤولية الاولى تبقى في يد اللبنانيين.
لبنان يناشد
وفي هذا السياق، اكّدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ كلمة لبنان التي سيلقيها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ستخاطب القادة العرب من موقعه كعضو ضمن الأسرة العربية، مشدّدة على مسؤوليته تجاه أشقائه العرب، وحرصه على بناء افضل العلاقات وأرقاها مع الدول العربية الشقيقة، ورفضه لكل ما يمسّ بأمنها وسلامها واستقرارها، وكذلك على مسؤوليتهم تجاه لبنان في مدّ يد العون له في ازمته، التي بلغت حداً فائق الصعوبة، وهو ما يعهده لبنان بكل الاشقاء العرب، وعلى وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية.
الفعاليات التحضيرية
وكانت الفعاليات التحضيرية للقمة العربية، قد انطلقت في مدينة جدة السعودية امس، بانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري، وتمثل فيه لبنان بوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، كما تمثلت فيه سوريا للمرة الاولى منذ سنوات، بوفد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل. كما وصل وزير الخارجية السورية فيصل المقداد على رأس وفد سوري، إلى جدة امس، للمشاركة في الاعمال التحضيرية للقمة. وقال في تصريح له: «نعبّر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح، ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحدّيات التي نتعرّض لها جميعاً، فهذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب، إنّنا لا ننظر إلى الماضي وإنما إلى المستقبل. هناك الكثير من التحدّيات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها، ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ».
وفي كلمة لبنان خلال الاجتماع، قال الوزير سلام: «يمرّ لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية على مرّ تاريخه، وتُعتبر أزمته من الأزمات الأكثر حدّة في العالم، معطوفةً على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف خسائر كبيرة لا نزال نعيش تداعياتها الأليمة حتى يومنا هذا. لبنان يمرّ في مرحلة انتقالية دقيقة ومصيرية قوامها الإصلاح، تعزيز الثقة، وإعادة البناء، لكن لبنان الواثق دائماً من وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به، يتطلع إلى دعمهم في محنته هذه، ويدعوهم إلى الاستثمار في بنيته التحتية وإقامة مشاريع منتجة تعود بالفائدة على كلٍ من لبنان والدول العربية والمستثمرين العرب، فالفرص الاستثمارية عديدة وواعدة، ولبنّان الذي يُعتبر من الدول السبّاقة والرائدة اقتصادياً في تاريخ منطقتنا قادر على النهوض مجدداً من كبوته، ونهوضه الاقتصادي، كما نهوض باقي الدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية، هو قيمة مضافة لاقتصاد عالمنا العربي ويصبّ في مصلحة التكامل الاقتصادي العربي والقوة الاقتصادية العربية التي نصبو اليها جميعاً».
وتناول ملف النازحين السوريين، قائلاً: «لم يعد خافياً على أحد العبء الاقتصادي الكبير الذي يتكبّده لبنان، كذلك باقي الدول العربية المستضيفة للنازحين السوريين، جراء هذه الاستضافة. إنّ تخفيف هذا العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حكماً بالعودة السريعة والآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. فبعودتهم لا يخففون فقط الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن لبنان، وإنما يشكّلون عنصراً أساسياً ورافداً بشرياً مهماً لعملية إعادة إعمار قراهم ومدنهم وتحقيق التنمية فيها وإطلاق العجلة الاقتصادية في سوريا لما فيه خير لكل الدول العربية».
وخلص في كلمته إلى القول: «إنّ عالمنا العربي يمتلك، بدوله كافة، قدرات اقتصادية لا مثيل لها، ومكامن قوة جعلته ولا تزال محط أطماع الكثيرين، بما له من موارد طبيعية وقدرات بشرية وموقع جغرافي مميز يمسك فيه بعدد من أهم بوابات العالم، بحرياً وبرياً». أضاف: «لقد ضاعت منا فرصٌ كثيرة للارتقاء بهذا الكيان العربي إلى مصاف أهم التكتلات الاقتصادية في العالم… فلا نضيّع مزيداً من الوقت لأننا لم نعد نملك ترفه».
حراكات
على مستوى الداخل، فضمن النشاط الرسمي العلني، واصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حراكه الداخلي، حيث زار امس وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، مؤكّداً بعد الزيارة «اننا نريد لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة، وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار، ونتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية انجاز الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت ممكن».
وفيما كانت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو تزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، كان السفير الروسي الكسندر روداكوف يجول في منطقة راشيا، داعياً في تصريح له، المجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مؤكّداً «أننا لا نتدخّل بالشؤون اللبنانية، لكن يجب على الشعب اللبناني والنواب ان يختاروا رئيسهم، وأن تتشكّل الحكومة وتعمل على حل القضايا الاقتصادية كافة، كي ينعم الشعب اللبناني بحياة افضل»، مشيراً الى انّ «الكل في هذه الدنيا، وخصوصاً روسيا وشعبها، مع انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت وحلّ الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني»، ومشدّداً على أنّ «روسيا دائماً مع الشعب اللبناني، ودائماً نقدّم لأبنائه المنح التعليمية في روسيا وستستمر الدولة الروسية بتقديم المنح».
«كل شي بوقتو حلو»
اما في الجانب الداخلي الآخر، فالأجواء السياسية صدامية، الّا انّ التطوّر المهم الذي برز في موازاتها، هو انّ كل المعنيين بالملف الرئاسي، قد باتوا مقتنعين بأنّ الحسم قد اقترب لهذا الملف، والمسألة لن تتجاوز بضعة اسابيع، وهو ما يتبيّن من الحراكات المكثفة التي تتسارع على غير صعيد.
وإذا كان عنوان هذه الحراكات، هو تحديد اسماء المرشحين الجدّيين لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لجلسة الانتخاب التي تؤكّد المؤشرات انّها ستُعقد في جو تنافسي بين اسمين او ثلاثة او اربعة مرشحين، فإنّ الأطراف المعنيّة بهذا الاستحقاق، منشغلة، كلّ في ما يعنيها، لملاقاة يوم الانتخاب بما تعتبره قوة دفع لمرشحها للوصول إلى القصر الجمهوري.
ووفق المعلومات التي توفرت لـ»الجمهورية»، فإنّ ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» وحلفاءهما، يتحرّكون وفق أولوية تحصيل اكثرية الاصوات المرجحة لفوز رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وعلى هذا الأساس، فإنّ حركة اتصالات مكثفة تجري بعيداً من الأضواء لحشد هذه الاصوات. وأبدت مصادر الثنائي ارتياحاً ملحوظاً لنتائج هذه الحركة، متجنّبة الحديث صراحة عن نسبة الاصوات التي باتت مضمونة، ومكتفية بالقول: «لماذا تريدون منا ان نستبق جلسة الانتخاب .. فكل شي بوقتو حلو».
للبحث صلة
وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الأساسي من هذه الاتصالات يتحرّك على محورين لا شي محسوماً فيهما حتى الآن، الاول مع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، حيث انّ التواصل مستمرّ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب وليد جنبلاط. وفيما دأبت بعض اصوات المعارضة منذ مدة على تأويل موقف جنبلاط وإحاطته تارة بالتباسات وغموض، وتارة ثانية بالحديث عن تباين في الرأي داخل «كتلة اللقاء الديموقراطي»، وتارة ثالثة بحسم موقفه والقول بأنّ الخيارات الرئاسية لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» غير خيار فرنجية، بل سبق له ان حدّد خياراته في مجموعة اسماء طرحها لرئاسة الجمهورية.
الّا انّ الأكيد، كما تشير المعلومات، هو انّ الرئيس بري وجنبلاط قد اعتادا في لقاءاتهما ومداولاتهما حول اي من القضايا المطروحة، سواء التي يلتقيان حولها او يختلفان في النظرة اليها، ان يتركا هامشاً واسعاً للنقاش والحوار حولها. وتبعاً لذلك لطالما انتهت لقاءاتهما ومداولاتهما على اساس انّ للبحث صلة.
واما المحور الثاني، فهو بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، في ظلّ الحديث عن إعادة فتح باب التواصل الرئاسي المباشر بينهما بعد فترة طويلة من الانقطاع. حيث تؤكّد مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّه إن تمّ هذا التواصل، فهذا لا يعني الحسم الايجابي لنقاط الخلاف الجوهرية بينهما، ما يعني انّ بلوغهما قاسماً رئاسياً مشتركاً، امر شديد الصعوبة، فالحزب حاسم في موقفه المؤيّد لترشيح الوزير فرنجية، فيما تؤكّد كل الدلائل والمؤشرات انّ التيار في مكان آخر، وسبق لرئيسه النائب جبران باسيل ان حسم تموضعه في الموقع الرافض لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، مفضلاً الذهاب الى خيار رئاسي آخر.
البحث عن مرشح
اما الصورة في مقلب المعارضة لخيار فرنجية، فعنوانها البحث عن مرشّح. وبحسب مصادر المعارضة لـ»الجمهورية»، فإنّ الامور قيد الإنضاج، واسهم تبنّي الوزير السابق جهاد ازعور باتت مرتفعة، وثمة تعويل على تفاهم ما بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من شأنه ان يحسم تبنّي ازعور بشكل نهائي. فيما اكّدت مصادر اخرى من المعارضة، انّ الامور لم تقترب من الحسم بعد، فثمة اسماء اخرى غير ازعور موجودة في نادي المرشحين، والتباينات كبيرة جداً سواء ما بين «القوات» و»التيار» او بين اطراف المعارضة، حيث انّ لكل طرف حساباته ومرشحه، وهذا ما شهدناه على مدى الاشهر الستة الماضية، حيث انّها لم تتمكن من أن تُجمع على مرشح معين، فصعب جداً ان ما افسده الدهر في الاشهر الماضية، يمكن ان يصلحه العطار اليوم؟
ورداً على ما يُقال بأنّ المصيبة قد تجمع المعارضة على مرشّح معيّن، لفتت المصادر الى انّ التجربة مع اطراف المعارضة اكّدت وجود توجّهات متعددة داخل المعارضة، ومعظمها، حتى لا نقول جميعها، ليست في وارد التنازل لبعضها البعض، بل انّ كل طرف يحبّذ الإنخراط معه في توجّهاته وموقفه، والتنازل له. ومن هنا، فإنّ المعارضة محشورة في خياراتها التي تعتبرها مبدئية، وفي ثابتة رفض التنازل. فمن هو المرشّح الذي يمكن ان تجمع عليه المعارضة، ولا يُعتبر تبنّيه من ايّ طرف بمثابة تنازل منه لمصلحة الطرف الآخر؟
جعجع: أوراق مستورة
إلى ذلك، كان لافتاً بالأمس، التحفّظ الذي ابداه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على الاسم الذي ستقترع له «كتلة الجمهورية القوية» وقوله: «في التكتيكات الانتخابيّة لا يجوز أن تكشف كلّ شيء، ومن حقّ كلّ فريق أن تبقى أوراقه مستورة، ولن نكشف أين أصبح التواصل مع «التيّار»، لأنّ الناس لن يعيشوا بشكلٍ أفضل إذا عرفوا ذلك، بل سيعيشون بشكلٍ أفضل إذا انتُخب رئيسٌ مقبول، ويتوقّف هذا الأمر على دعوة بري إلى جلسة».
«امل»: مناخات الانفراج
وأكّد المكتب السياسي لحركة «امل»، على ضرورة «الاستفادة من مناخات الإنفراج الإقليمي واللحظة الداخلية الضاغطة في مختلف العناوين والمجالات، بضرورة الإنتهاء من ملف انتخاب رئيس للجمهورية يقود سفينة إنقاذ البلد التي تتقاذفها الأنواء في السياسة والاقتصاد والنقد والنزوح والهجرة. إنّ الرهان على استنزاف الوقت هو مزيد من النزف في أوصال الوطن».
رعد
من جهته، قال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد في احتفال في بلدة عدلون امس: «نحن دعمنا مرشّحاً طبيعياً للرئاسة، وعلى الآخرين أن يرشّحوا من يشاؤون. وإذا أرادوا التفاهم فنحن جاهزون لإقناعهم، ولدينا الحجج والبراهين والأدلة التي نتوسّم فيها أن تُقنع الآخرين إذا كانوا أهل منطق»، مضيفاً: «إذا أرادوا خوض معركة إنتخابية فهذا شأنهم، لكن ليس من المفترض أن يُعيب علينا أحد أننا دعمنا مرشّحاً، لأنّ من الطبيعي أن ندعم مرشّحاً».
وتابع: «حتى الآن لم يرشّحوا أحداً، يحاولون أن يتفقوا لكن هناك صعوبات أمام اتفاقهم ، ولا ندري هل يتفقون أو لا يتفقون فيما البلد ينتظرهم».
وأكّد «أنّ قناعتنا هي المُضيّ في الاتجاه الصحيح، وسيشهد لبنان إنفراجاً يتوازى مع الإنفراجات القادمة إلى منطقتنا، خصوصاً بعد الإتفاق السعودي- الايراني، وبعد الإستدارة العربية من حكام المنطقة وأنظمتها نحو سوريا».
وقال: «علينا أن ننتهز الفرصة ونُحسن استثمار هذه التغيّرات الجديدة لمصلحة بلدنا. نحن لا نريد أن نستأثر لا بسلطةٍ ولا بدولة، بل نريد أن نتشارك مع كلّ شركائنا الآخرين لصنع دولة عادلة تحكمها المؤسسات والقوانين، وعلينا أن نخجل لأننا لا نزال بلا هكذا دولة».
«القوات» والنازحون
من جهة ثانية، قال جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» في بيان، انّ «الدولة اللبنانية والاحزاب الممثلة في الحكومة وبخاصة تلك المغالية بتطبيع العلاقة مع النظام السوري، تتحمّل مسؤولية قرار عودة السوريين وتنظيمها، رغم أنّ هؤلاء اكثر العارفين بأنّ النظام هو المعرقل الأساسي للعودة».
وسأل: «لماذا لم تسفر بعد زيارات عدة لوزراء ولوفود وزارية متكرّرة الى دمشق، كما التنسيق الأمني القائم بين الاجهزة اللبنانية والسورية، إلى فتح هذا الملف والبدء بتنفيذ العودة؟ الجواب هو أنّ الأسد لا يريد هؤلاء السوريين مجدداً عنده، ولن تفيد محاولات الاستجداء والاسترضاء في هذا المجال، لأنّ قراره هذا استراتيجي ووجودي. الحل يكون بقرار جدّي تتخذه الحكومة بتنظيم عودة السوريين إلى بلدهم». تابع: «ما يصدر عن السلطات اللبنانية الشرعية المركزية والمناطقية من تعاميم، سواء عن وزارة الداخلية أو المحافظين والقائمقامين والبلديات، هو موضع ترحيب من الشعب اللبناني في كافة المناطق. كما أنّ ما تقوم به هذه السلطات من إجراءات قانونية وميدانية إنما يصبّ في خانة ضبط ورصد وتصنيف وتعداد الوجود السوري، تسهيلاً لعودة النازحين إلى ديارهم».
وقال: «اننا مع احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، خصوصاً للمعارضين السياسيين والمهدّدين من قِبل النظام والذين يشكّلون أقلية، لكننا أيضاً مع تطبيق القوانين اللبنانية في معالجة الانتشار السوري الفوضوي غير المنظّم وغير القانوني».
