كتبت صحيفة “الشرق”: بقدر ما تهم اللبنانييين محاسبةُ مَن سرقوا اموالهم وجنى عمرهم وكلّ المسؤولين عن ايصال البلاد الى الانهيار الاقتصادي المالي غير المسبوق الذي يتخبّطون فيه، جميعهم من دون استثناءات او استنسابية، يهمّهم بالقدر ذاته، انتخاب رئيس للجمهورية، سريعا، بما ان الاستحقاق يُعتبر المدخل الفعلي للانقاذ المرجو، شرط الا يكون مَن سيدخل قصر بعبدا مِن اركان الطبقة التي تسببت بالكارثة الحالية، لأنه، في منطق الامور، مَن «أفسدها لن يصلحها».
ترقب لموقف «التيار»
مع ان العيون توجّهت امس الى السعودية، عشية القمة العربية التي تُعقد الجمعة المقبل والتي يُرجّح ان يحضرها الرئيس السوري بشار الاسد، الا ان هذا المنتدى لم يحجب الاهتمامَ الداخلي بالتطورات على ضفتي التحقيقات الاوروبية مع حاكم مصرف لبنان والانتخابات الرئاسية. على الخط الثاني، لا يزال الترقب سيد الموقف في انتظار حسم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خياره: هل يريد الاتفاق مع القوى المعارِضة على اسمِ مرشح، ام هل يبحث عن اتفاقٍ جديد مع حزب الله؟
لا للفرض: وبينما لم ترشح ايُ معلومات عن لقاء حصل بين باسيل وحزب الله، اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الحرص على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، مضيفًا «الاسراع شيء والاستسلام شيء آخر ولا شيء يبررهما، ونحن لن نستسلم ولن نترك بلدنا في الواقع الحالي، وبالتالي نرفض الضغط علينا وان يجرنا الاسراع الى الاستسلام، في حين ان الاسراع يجب ان يؤدي بنا الى قبول الآخر وتفهمه والتوصل الى مرشح قادر على جمع اللبنانيين وهذا ما نطلبه».
لا اجتماع
في الغضون، يبدو اجتماع الخماسي الدولي في شأن لبنان مؤجلا الى ما بعد القمة العربية. في السياق، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة. وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح أن أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية.
نأمل التفاهم
في الموازاة، وخلال تسليمه رئاسةَ القمة الى السعودية، أكّد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن «القمة العربية، تأتي وسط ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة»، مشيراً إلى السعي «لتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات التي نشهدها «. وأمل عطّاف، «من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية واتمام الانتخابات الرئاسية». ورحب عطّاف بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
دمشق ترحب بالعودة
في المملكة ايضا، وبينما سيحضر لبنان في مقررات الاجتماع الوزاري، التقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب نظيره السوري فيصل المقداد وكان ملف النزوح السوري الحاضر الابرز. في هذا الاطار، أكّد بو حبيب أن اللقاء كان إيجابيًا وتم الاتفاق على عدة قضايا «ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا». تابع «أبلغتُ فيصل المقداد استعدادي لزيارة دمشق في أي وقت وانه مرحّب به في بيروت متى أراد ذلك». من جانبه، أكد المقداد ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سوريا، مشيرا الى أنّ سوريا ترحّب بكل أبنائها. أضاف «سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلا بهم في بلدهم». وعن شروط عودة النازحين واعادة الإعمار، اجاب: مَن يشترط علينا عليه أن يأخذ هذه الافكار ويحتفظ بها لذاته نحن لم نقم بالاستجداء ولن نقوم بذلك وخضنا حربا ضد الإرهاب ومن أراد المساعدة فأهلا وسهلا».
ميقاتي عند بري
وعشية توجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى جدّة، زار امس الرئيس بري في عين التينة، مكتفيا بالقول بعد الزيارة «لقاء ايجابي كالعادة وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية».
ملاحقة سلامة
على صعيد آخر، لم تُسجّل اية مستجدات في ملف اصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي امس مذكرة دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي انتظار طعن الاخير بها كما قال ، لم تُبلَّغ اي جهة «رسمية» لبنانية، بالمذكّرة الفرنسية كي تبني على الشيء مقتضاه. في الموازاة، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عبر «المركزية» أن «ما يحصل اليوم في القضاء هو ضمن الإجراءات التمهيديّة التي تدخل، لا سيما في لغة المحاكم، في ثلاث مراحل: الأولى الملاحقة، الثانية التحقيق، والثالثة الحكم. وما يحصل راهناً لا يزال في بداية المسار الذي يحمل حق الرّد والطعن والدفوع.. وهذا ما يحصل اليوم. وعندما تكون هناك قرارات ملاحقة من قضاء أجنبي، يجب أن تُحال إلى القضاء اللبناني لدرسها وعرض إمكانية تنفيذها. وعما إذا كان القرار القضائي الفرنسي سينعكس سلباً على القطاع النقدي والمصرفي في لبنان، قال: علاقة المراسلين بالمصارف اللبنانية تقف على حافة الهاوية، باستثناء بعض المصارف التي لا تزال تحتفظ بعلاقة جيدة معها وكذلك البنك المركزي لا سيما مع «جي. بي. مورغان». لكنه يطمئن إلى أنه «مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم سلامة، وبما أن الإجراء القضائي في المرحلة التمهيدية يقبل الرّد والطعن والدفوع، وبالتالي لا يعتبر حكماً نهائياً وإدانة واضحة، لن تكون هناك ردّة فعل مباشرة وسريعة من قبل المصارف المراسلة على البنك المركزي والقطاع المصرفي، لأن بالنسبة إليهم الأهم هو السؤال عما سيكون عليه الوضع الإداري في البنك المركزي بعد انتهاء الشهر السابع. وكرّر تأكيده أنه «لا يجوز تعيين حاكم للبنك المركزي إن لم يكن هناك رئيس للجمهورية، إنما إذا رفض النائب الأول لحاكم مصرف لبنان استلام مهام الحاكم ويريد الاستقالة، فعندها لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من تعيين حاكم… لا يجوز أن نبقى في أزمة كهذه وترك مصرف لبنان بدون حاكم!
