مشهدان مُتناقضان يختصران ما وصل إليه لبنان مشهد الازدحام أمام النافعة ومشهد نزع ساعات الكهرباء لعدم قدرة المواطنين على الدفع

ثمة صورتان متناقضتان في لبنان يحتار المرء في تفسيرهما وتظهيرهما في خضم الازمة الاقتصادية التي نعيشها ولعلها هي الاخطر على حياة المجتمع اللبناني وتعطي دليلا على ان الطبقة الوسطى قد زالت نهائيا ولم يبق سوى طبقة غنية جدا لا شيء مستحيلا امام متطلباتها وطبقة فقيرة جدا لا يمكنها تأمين لقمة عيش عائلتها .

الصورة الاولى تتظهر من خلال اقبال المواطنين على تسجيل سياراتهم في النافعة ووقوفهم في صفوف طويلة ولساعات تحت اشعة الشمس الحارقة على الرغم من ان الدولار الجمركي اصبحت الخزينة تقبضه على سعر صيرفة اي حوالي ٩٠الف ليرة مما ادى الى ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة الى اضعاف الاضعاف مما كانت قبله حتى ان البعض كان يحمل معه اكياسا من فئات المئة الف ليرة لدفع الرسوم المتوجبة لتسجيل سيارته الجديدة واخر موديل .

وقد عمدت مصلحة تسجيل السيارات الى وقف تسجيل السيارات الجديدة لانجاز المعاملات المتراكمة قبل اعادة التسجيل لكن المواطنين لم ينتظروا بل سارعوا الى الوقوف في الصفوف لكي يتم تسجيل سياراتهم سريعا مع العلم ان النافعة سمحت بتسجيل عمليات البيع والشراء لدى كاتب العدل كما انها طلبت من المواطنين حجز اماكنهم على المنصةImpact التابعة للتفتيش المركزي كي يتم تحديد موعد التسجيل ، كما ان وزارة الداخلية باشرت باجراء المناقصة لاعادة تفعيل المعاينة كما كانت سابقا.

المهم في الامر ان ما نشهده في النافعة يدل على ان هناك طبقة لن تغير من نمط حياتها وتصر على الحياة خصوصا انها تملك المال «الفراش» وهي لا تستغني عن راحتها عن طريق شراء السيارات الجديدة.

اما المشهد الثاني فهو اقبال المواطنين على مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم طلبات نزع الاشتراك بساعة المؤسسة او تخفيض حجمها والاتكال فقط على المونوفزي بعد ان اتت فاتورة شهري تشرين الثاني وكانون الاول باسعار لا يمكن ان تتحملها الطبقة الفقيرة مما يترتب عيها الديون خصوصا ان الفاتورة هي على ساعات تغذية لا تتعدى الاربع ساعات فكيف اذا ارتفعت ساعات التغذية الى عشر ساعات عندها ستكون الفاتورة مضاعفة ولن يكون بمقدور رب العائلة من دفعها خصوصا اذا كان بشترك بالمولد الخاص ويدفع فاتورته بالدولار مع العلم ان الفاتورة تسعر على سعر المنصة اضافة الى ٢٠في المئة زيادة .

مشهدان لا يمكن الا للساكن في لبنان ان يتفهمهما ويعرف كيف يتم تأمين الاموال وبالتالي لا يمكن لاي مؤسسة محلية او دولية ان تفسر ما يحصل في لبنان من تناقضات في التعامل والعيش وغيرها من الامور.