كتبت صحيفة “اللواء”: بعد أن لامس اللقاء الوزاري التشاوري ما يتعين فعله ازاء ما بلغه ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ضرورة التنحي، حسب عدد وازن من الوزراء، او ترك القضية الى اجراءات القضاء، سواء عبر خطوة لازمة، او ترك الامور تأخذ مداها، ولم يبقَ سوى القليل من الاسابيع والأيام، من فترة حكم الحاكم سلامة، دعا الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، وهو سيبحث بجدول اعمال عادي ولن يتطرق الى موضوع النازحين، وستكون رواتب القطاع العام على جدول الاعمال كنقطة محورية، مع اقتراب نهاية الشهر، والبلبلة التي تحيط بوضعية الرواتب وسعر الصرف وفقاً للقرارات الاخيرة لمجلس الوزراء، قبل بداية الشهر الجاري.
رئاسياً، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء»: أن القمة العربية لم تُعطِ إلا إشارة واحدة وهي التأكيد على أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي من دون تفاصيل محددة، واعتبرت أن هناك تخمينات تصدر بشأن اقتراب موعد توجيه الدعوة إلى جلسة الإنتخاب على أن تسبقها جلسة تشاور، مؤكدة أن هذا الأمر يتضح أكثر في الأيام النقبلة متحدثة عن استمرار تحرك المعارضة في الوقت نفسه في الداخل والخارج.
وأشارت المصادر إلى أنه مع استكمال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لقاءاته فإنه يمكن القول أن الملف الرئاسي يتحرك حتى وإن اندرج ذلك في سياق خرق رتابة المشهد الرئاسي.
ومساء بعد غد، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وسيتطرق الى الوضع السياسي، بما في ذلك الملف الرئاسي.
وترددت معلومات بأن النائب باسيل التقى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل خلال زيارته للعاصمة الفرنسية مؤخرا ،الا انه لم يعلن عن اللقاء امام وسائل الإعلام كعادته، لان ماتسرب من معلومات بأنه لم يكن حسبما اراده باسيل، لشرح موقفه من الاعتراض على المبادرة الفرنسية ورفضه لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل سمع كلاما فرنسيا عالي النبرة، وانتقادا لمواقفه وممارساته التي تؤثر سلبا، ليس بالانتخابات الرئاسية ، بل بالاوضاع السياسية والتطورات الحاصلة في لبنان.
واشارت المعلومات بأن باسيل، ألغى بعد زيارته لدوريل، لقاء مع الصحافيين، كان قد وعدهم به قبل اللقاء لاستيائه من مضمون مقابلة دوريل.
من ناحية ثانية، اشارت بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيزور باريس في الثاني من حزيران المقبل، ويستمع من كبار المسؤولين الفرنسيين في الاليزيه عن ظروف ومرتكزات المبادرة الفرنسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وحل الازمة الضاغطة التي يواجها لبنان، وفي المقابل سيشرح وجهة نظره ورؤيته لكيفية حل الأزمة المتفاقمة.
وفيما يُرتقب ان يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس، اعلن امين سر تكتل لبنان القوي النائب آلان عون ان «لا اتفاق مع المعارضة على مرشح بوجه مرشح الثنائي الشيعي إلا اذا كان من داخل تكتل لبنان القوي، لأنه لا يعتبر حينها استهدافاً لهما. أما الاتفاق على مرشح مستقل فيحتاج الى توافق مع الثنائي».
مضيفا: مخطئ من يطمح الى استخدام التيار لضرب خصمه، وهدفنا أن نكون جسر تواصل بين الفريقين وعدم ترشيح التكتل أي اسم هو من باب التسهيل. وتوقع عون ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل المهلة التي وضعها وهي 15 حزيران.
وفي السياق، اكد اكثرمن نائب في تكتل لبنان القوي ان التيار الوطني الحر يتجه الى ترشيح احد اعضائه بعد اجراء حوار مع المعارضة، لمحاولة الاتفاق على مرشح وبما لا يستفز حزب الله وحركة امل.
الى ذلك، ترددت معلومات أنّ «الوفد القطري الرسمي قد يزور بيروت خلال ايام قليلة، حيث يستكمل مبادرته، ويلتقي عددا من الكتل النيابية المعارضة، في إطار المساعي التي تقوم بها قطر لتوحيد صفوف المعارضة والخروج باسم موحد لرئاسة الجمهورية، قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون».
وفي المعلومات المتداولة ان حراك نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، قد يفضي الى الدعوة لطاولة تشاور في مجلس النواب في غضون أسبوع أو 10 أيام، يشارك فيها ممثلون عن كل الكتل، لمناقشة سلة وخارطة طريق والنتائج التي تحققت من زيارته تشكّل خطة بديلة بحال لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية، وقد يفضي الحوار الى دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل ١٥ حزيران إذا اتّضحت الصورة.
وفي الحراك الخارجي ايضاً، التقى وفد نواب المعارضة، الذي يضم: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، غسان سكاف، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، وبلال الحشيمي، عددا من المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجية الفرنسية.
وأفاد المكتب الإعلامي لمخزومي بأن «النقاش تركز على كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية».
تشاور وجلسة حكومية
في العمل الحكومي، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهرامس، في السرايا لمناقشة الملفات الراهنة.
وشارك في اللقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.وغاب وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الموجود في روما، ووزير العمل مصطفى بيرم الموجود في القاهرة، ووزير الطاقة وليد فياض خارج لبنان، ووزير الصحة الدكتورفراس الابيض خارج لبنان ايضاً. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وعلمت «اللواء» ان المجتمعين ناقشوا الخيارات القانوينة لموضوع حاكم مصرف لبنان بعد صدور النشرة الحمراء بحقه عن الانتربول، وإماكنية استقالته حرصاً على حماية مصرف لبنان المركزي وسمعته، وإمكانية ان يتسلم مكانه حسب القانون النائب الاول وسيم منصوري.وقد اكد ميقاتي خلال الاجتماع رفضه تعيين حاكم جديد للمركزي في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية.
كما جرت مناقشة موضوع التعامل مع عودة النازحين السوريين، حيث من المفروض ان يتم تشكيل وفد وزاري رسمي لزيارة دمشق، بعد ان تخصص جلسة لمجلس الوزراء لاحقاً ببند وحيد هوموضوع النازحين وقد يتشكل الوفد الوزاري خلالها.
واكدت مصادر المجتمعين ان اي قرار لم يتخذ في الاجتماع سوى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة. وكشفت أن نقاشاً دار بين الوزراء، الذين انقسموا بين مؤيد لطرح تنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي. وجرى الاتفاق في نهاية المناقشات «على حماية مؤسسات الدولة التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني».
وقبيل الاجتماع الحكومي، أعلن وزير العدل هنري خوري تعليقا على المذكرة القضائية بحق الحاكم ان «ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بنفس الخطوات الفرنسية لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل».
وينطلق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من قاعدة معمول بها تفيد ان كل شخص في اي دولة يتهم، ويكون في موقع رسمي عليه ان يتنحى بانتظار استكمال التحقيق، وبما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يبقَ له سوى شهرين في منصبه، فالافضل ان يتنحى تلقائياً وبصورة عفوية.
ميقاتي ومناورة الحزب
وكان ميقاتي قد التقى قبل الاجتماع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، مشددا «على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701». وطلب «أن يبذل مجلس الامن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».
وردا على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالامس، قال ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته.
وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة. وبعد اللقاء قالت فرونتسكا: عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن فرونتسكا نقلت قلق الامم المتحدة من المناورة، باعتبارها خرقاً للقرار ١٧٠١.
وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حول الموضوع خلال لقاء سياسي نظمه الحزب في مدينة النبطية: بالأمس كان يوجد مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها من قبل «حزب الله» في لبنان وهذه المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقق الإنتصارات وجهوزية رادعة ومتأهبة لوقت التحرير، وبالتالي على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًا أن مقاومة حزب الله ليس مقاومة عابرة بل هي متجذرة في الأرض وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والإستقلال وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الارض والمعنويات والعزة والكرامة.
بوحبيب في الفاتيكان
الى ذلك، استهل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وقد تناول البحث الاوضاع والتطورات في الشرق الاوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلّها.
كما التقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وعرض معه أيضاً قضايا المنطقة ولبنان. وتبلغ بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.
وعلمت «اللواء» ان بوحبيب سينتقل من روما الى واشنطن لإجراء بعض اللقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية.
جلسة باريس القضائية مصير الحاكم
قضائياً، كلف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وانفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.
وحدد القضاء الفرنسي جلسة لرجا سلامة في 31 آيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.
وحول موضوع الحاكمية، قدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الأسبوع الماضي باقتراح قانون يرمي «إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان ست سنوات، ونوابه خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلط في إدارة المصرف المركزي».
وجاء في الاسباب الموجبة: «بما أن استمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة 27 عاما بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرات عدة، قد أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد، وبما أن تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته، وبما أن من شأن ذلك أيضا السماح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء، لذلك، نتقدم باقتراح القانون الحاضر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان».
وكشف محامي سلامة الفرنسي بيار أليفين انه سيقدم اليوم طلب الاستئناف في مكتب الانتربول، ضد الاشارة الحمراء الصادرة بحق سلامة، واذا رفض الطلب، سيقدم طلب لاسترداد مذكرة التوقيف.
وفي بيروت، يلتقي القاضي عماد قبلان مكلفاً من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حاكم مصرف لبنان في الساعات المقبلة، لابلاغه بمذكرة التوقيف، والاشارة الحمراء، وما يتعين فعله، من زاوية القوانين اللبنانية، لا سيما ان قانون العقوبات لا يسمح بتسليم مواطنين لبنانيين لفرنسا، في غياب اي اتفاقية او معاهدة على هذا الصعيد.
وبعد اللقاء، يرفع قبلان تقريراً حول ما تبلغه وتصوره لما يتعين فعله القاضي عويدات.
وألمح محامي الادعاء الفرنسي وليم بوردون الى امكان ادعاءات اضافية على الحلقة المحيطة برياض سلامة.
