صلاح سلام – اللواء
إستمرار الشغور الرئاسي، والحلقة المقفلة التي يدور فيها أهل السياسة والكتل النيابية، والتلاشي المتزايد لوجود الدولة وإداراتها المختلفة، بدأت ترمي بظلالها الثقيلة على البقية الباقية من مقومات الأمل بقرب وصول الترياق من الرياض، بعد قمة جدّة الناجحة.
منسوب القلق عند اللبنانيين سجّل إرتفاعاً كبيراً على إيقاع تطورات الأيام الأخيرة، وأبرزها حجم المناورة العسكرية لحزب الله وتوقيتها غداة إنتهاء القمة العربية، وقبل أن يجف حبر قراراتها. فضلاً عن الخطوات المتسارعة في الملاحقات القضائية الأوروبية لحاكم المركزي بشتى التهم المالية، وأخيراً ما يتردد عن إحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، مما يؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة على محاولات الحصول على مساعدات خارجية، سواء من صندوق النقد الدولي، أو من الدول المانحة.
وضع لبنان على اللائحة الرمادية يعني تصنيف البلد رسمياً كمركز لتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، ومرتع لتجارة المخدرات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي فوراً إلى تخفيض المركز الإئتماني، إلى أدنى المستويات، وإلى ما هو مُعتمد في التعامل مع الدول المارقة أو الفاشلة.
البلد في عين العاصفة، وأهل الحكم يُناقشون الأزمات على طريقة: الملائكة ذكور أم أناث، ويختلفون في تحديد أساليب مقاربة هذه التطورات الخطيرة المتسارعة، وكأنهم مازالوا يملكون ترف الوقت، لهدر المزيد من الفرص، وعدم الإمساك بطرف القرارات الواجب إتخاذها، للحد من تناسل الإنهيارات ووقفها، ريثما تحين ساعة الحلول المناسبة على طريق الإصلاح والإنقاذ.
حالة الضياع والإرباك المهيمنة على مواقع القرار الرسمي، أفقدت الدولة ما تبقّى من مصداقيتها، وكرست عجز السلطة المتمادي في التعامل مع تداعيات الأزمات المتلاحقة، وحوّلت الحكّام إلى مجرد لاعبين فاشلين أمام جمهور فَقَد القدرة على التحكم بصوابه أمام هول الكارثة المعيشية والإجتماعية، التي أسقطت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
فهل يكون الإنقاذ في إنتخاب رئيس في حزيران المقبل، أم أن مسلسل الأزمات مستمر إلى حين خروج الدخان الأبيض من تفاهمات الخارج؟
