حذرت الأمم المتحدة من تنامي انعدام الأمن الغذائي الحاد حجماً وشدة في 18 “بؤرة ساخنة” للجوع تضم 22 بلداً. وفي تقرير جديد حذرت المنظمة الدولية من امتداد الأزمة في السودان، مما يزيد من مخاطر الآثار السلبية في البلدان المجاورة.
وأوضح التقرير أن الصدمات الاقتصادية المتفاقمة تواصل دفع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو أزمة أعمق، محذراً من أن ظاهرة النينيو المناخية المحتملة تطرح مخاوف إزاء بروز ظواهر مناخية شديدة في البلدان الضعيفة في جميع أنحاء العالم.
ووجد أن عديداً من البؤر الساخنة تواجه أزمات جوع متنامية، مسلطاً الضوء على التأثير المضاعف الذي تحدثه الصدمات على انعدام الأمن الغذائي الحاد، مؤكداً أنه لا تزال النزاعات والظواهر المناخية القصوى والصدمات الاقتصادية تدفع مزيداً من المجتمعات المحلية إلى الوقوع في أزمات.
ودعا التقرير الذي حمل عنوان “البؤر الساخنة للجوع – إنذارات مبكرة من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في شأن انعدام الأمن الغذائي الحاد”، الذي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش ومنع حدوث مجاعة ووفيات في البؤر الساخنة، حيث يكون الجوع الحاد عرضة لخطر التفاقم بشكل كبير في الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
معالجة الأزمة
وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو إن “مسارات العمل المعتادة لم تعد خياراً في مشهد المخاطر القائم اليوم إذا أردنا تحقيق الأمن الغذائي العالمي للجميع وضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب”.
وأكد “نحن في حاجة إلى تدخلات زراعية فورية حاسمة التوقيت لإنقاذ الأشخاص من براثن الجوع، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم، وتقديم حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي”.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين “لا يقتصر الأمر فقط على وجود مزيد من الأشخاص في عدد أكبر من الأماكن حول العالم يعانون من الجوع، ولكن شدة الجوع التي يواجهونها أصبحت أسوأ من أي وقت مضى”. وأضافت “يبين هذا التقرير بوضوح أنه يجب أن نتحرك الآن لإنقاذ الأرواح، ومساعدة الأشخاص على التكيف مع تغير المناخ، وفي نهاية المطاف منع المجاعة. وستكون النتائج كارثية ما لم نفعل ذلك”.
امتداد الأزمة في السودان
وحذر التقرير من أن امتداد الأزمة في السودان تؤدي إلى نزوح جماعي هائل للسكان وتفش كبير للجوع في صفوف الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم بحثاً عن ملجأ، وفي صفوف مستضيفيهم أيضاً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يفر أكثر من مليون شخص من البلاد، بينما من المتوقع أن يواجه 2.5 مليون شخص داخل السودان جوعاً حاداً في الأشهر المقبلة.
وكان السودان يستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ، وإذا استمر الصراع فمن المرجح أن يعود مئات الآلاف إلى بلدانهم الأم.
وأشار إلى أن طرق الإمداد بالسلع التجارية والإغاثة داخل مدينة بورتسودان وخارجها تتعطل بسبب انعدام الأمن، مما يعرض تدفقات المساعدة الإنسانية وجهود الإغاثة الإقليمية للخطر. وقد تؤدي الاضطرابات في التجارة والأنشطة التجارية عبر الحدود وسلاسل الإمداد أيضاً إلى ارتفاع الأسعار والتضخم واستنزاف احتياطات النقد الأجنبي في عدد من البلدان، لا سيما في جنوب السودان، بوصفه بلداً يعتمد على بورتسودان في كل من الواردات التجارية والإنسانية، وصادرات النفط الحيوية.
مخاطر اقتصادية متصاعدة
وتواصل الصدمات الاقتصادية وعوامل الإجهاد دفع الجوع الحاد في جميع البؤر الساخنة تقريباً، مما يعبر عن الاتجاهات العالمية التي شهدها عام 2022 عندما كانت المخاطر الاقتصادية تدفع بالجوع في مزيد من البلدان وفي صفوف عدد أكبر من الأشخاص أكثر مما تسببت به النزاعات. وترتبط هذه المخاطر إلى حد كبير بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة “كوفيد-19” والتأثير المضاعف للحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يؤدي عام 2023 إلى حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وسط تشدد نقدي في البلدان مرتفعة الدخل، مما يؤدي إلى زيادة كلفة الائتمانات، وإضعاف العملات المحلية، وتفاقم أزمة الديون بشكل أكبر في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 في المئة في عام 2023، وهو أدنى مستوى في 10 سنوات إلى جانب الانخفاض الحاد الناجم عن جائحة “كوفيد-19” في عام 2020.
وسينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضاً بنسبة 0.3 في المئة أقل مما كان عليه في عام 2022. ومن المتوقع أن تكون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الأكثر تأثراً بفعل النمو البطيء المتوقع في أسواق التصدير الرئيسة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع التي ستعتمد بشكل كبير على الصادرات الموجهة إلى الاقتصادات المتقدمة.
وفي ظل احتمال أن تظل الأسعار العالمية للأغذية مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية في الأشهر المقبلة، من غير المرجح أن تتراجع الضغوط على الاقتصاد الكلي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وهذا يعني أن الانخفاض اللاحق في القوة الشرائية سيؤثر سلباً في وصول الأسر المعيشية إلى الأغذية خلال الأشهر المقبلة في عديد من البؤر الساخنة.
لبنان على القائمة
وفقاً للتقرير، لا تزال أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن في أعلى درجات التأهب. وقد تم رفع مستوى القلق في هايتي والساحل (بوركينا فاسو ومالي) والسودان إلى أعلى مستوياته، ويرجع ذلك إلى القيود الشديدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في بوركينا فاسو وهايتي ومالي، واندلاع النزاع في السودان.
وتعد جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وباكستان وسوريا من البؤر الساخنة التي تثير قلقاً شديداً، كما تم تمديد حالة التأهب في ميانمار، كما تمت إضافة لبنان إلى قائمة البؤر الساخنة، لينضم بذلك إلى ملاوي وأميركا الوسطى (السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا) التي لا تزال من البؤر الساخنة.
منع الكوارث
تجنباً لحدوث مزيد من التدهور في ما يتعلق بالجوع الحاد وسوء التغذية، قدم التقرير توصيات محددة خاصة بكل بلد في شأن أولويات الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ من أجل إنقاذ الأرواح ومنع حدوث مجاعة وحماية سبل العيش، فضلاً عن العمل الاستباقي. وسيكون العمل الإنساني عنصراً حاسماً لمنع المجاعة والموت، لا سيما في البؤر الساخنة ذات درجة التأهب القصوى، لكن التقرير يشير إلى أن وصول المساعدات الإنسانية مقيد بسبب انعدام الأمن والحواجز البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة، مما يشكل تحدياً كبيراً للمستجيبين الإنسانيين في جميع أنحاء العالم.
Follow Us:
