كتبت صحيفة “الجمهورية”: فيما اجتاز لبنان قطوعاً خطيراً كاد يهدّد علاقته بالمملكة العربية السعودية ويعيدها إلى دائرة التعقيد، بتمكّن الجيش والقوى الأمنية سريعاً من الإفراج عن المخطوف السعودي، كانت الأنظار مشدودة إلى لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر الاليزيه، في الوقت الذي لم يتمكن “التيار الوطني الحر” وأطراف المعارضة، من إعلان الاتفاق على تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور او غيره، لمنافسة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الذي يدعم الثنائي الشيعي وحلفاؤه وكتل نيابية أخرى ترشيحه، والذي صبّت حصيلة النهار في مصلحته، حسب المتتبعين لمسار الاستحقاق الرئاسي.
تمخّض يوم أمس فلم يلد شيئاً، ولم يتحقق ما سوّق البعض له، واعتبر انّه سيغيّر المشهد الرئاسي رأساً على عقب، بحيث يتمّ إسقاط ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بالضربة القاضية، عبر تعريته مسيحياً وخلق مرشح مواجه له من شأنه أن يدفع الأمر في النهاية إلى الاتيان برئيس جديد برعاية دولية واسمه قائد الجيش العماد جوزف عون.
وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ”الجمهورية”، إنّ ما حصل في الأمس يجب التوقف عنده ملياً، لأنّه يختصر سقوط مشروع مواجهة ترشيح فرنجية، وبالتالي انفراد رئيس تيار “المردة” بصدارة المرشحين. وقد تجلّى هذا السقوط بحصول الامور الآتية:
اولاً- عجز رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عن إثبات نفسه في الأمس، بأنّه صاحب اليد العليا في التيار، فإذا به يصطحب عمّه الرئيس ميشال عون إلى اجتماع تكتل “لبنان القوي” مستقوياً به، من أجل فرض خطته التي تتجلّى بالتقاطع مع بقية الأفرقاء على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، فإذا بالبيان الصادر عن التكتل بعد اجتماع طويل نسبياً، جاء خالياً من ترشيح علني صريح لأزعور، ما يفسّر تغلّب وجهة نظر النواب الخمسة (الياس بوصعب، الان عون، ابراهيم كنعان، سيمون ابي رميا، اسعد درغام) التي تقول، إنّ التفريط بالتحالف مع “حزب الله” وفتح أفق العلاقة مع “القوات اللبنانية” هو خطر في حدّ ذاته، إذ انّ النتيجة ستكون خسارة حليف قوي وعدم القدرة على مجاراة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مسيحياً، حيث انّ التاريخ شاهد على ذلك.
وقد سبق لباسيل أن حسب خط الرجعة في حديثه امس الاول إلى جريدة “القبس” الكويتية، حيث كان لافتاً عدم ذكره لأزعور، وقوله انّ تقاطعاً على الاسماء حصل مع المعارضة، وانّ الاتفاق لم يشمل بعد طريقة الانتخاب والبرنامج، علماً انّ الاصول تقتضي وضع العربة خلف الحصان وليس العكس، اي من غير المعقول الاتفاق على الاسماء قبل الاتفاق على البرنامج.
ثانياً- عجزت المعارضة المتمثلة بصورة رئيسية بـ “القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب” عن استدراج باسيل وأخذ موافقته على ترشيح ازعور، قبل دخول البطريرك الراعي إلى قصر الاليزيه، على الرغم من التنازل الكبير الذي قدّمته أمام جمهورها وقيادييها، وكان أن اتفقوا جميعاً على أن ينضمّ النائب جورج عطالله ممثلاً “التيار الوطني الحر” إلى اجتماع المعارضة عند الخامسة عصر أمس، ولكن هذا الامر لم يحصل.
ثالثاً- لم يصدر أي موقف عن لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني.
وفي هذا السياق، قالت مصادر رافضة فكرة التقاطع مع باسيل، انّها ترجح ان يكون ماكرون قد أقنع البطريرك الراعي بصوابية خيار فرنسا، ومن المستبعد ان يكون الراعي قد استطاع إيقاف المبادرة الفرنسية، إذ انّ الامور على المستويين الاقليمي والدولي قد قُضيت باعتماد خيار دعم فرنجية لرئاسة الجمهورية، عملاً بضرورة إحداث توازنات في الداخل اللبناني، وانّ ذلك جاء نتيجة المحادثات التي جرت على هامش قمّة جدة.
رابعاً- لم يتبين على الإطلاق انّ ازعور قد وافق على مبدأ طرحه مرشحاً للمعارضة، لأنّ مصادر مطلعة على موقفه تؤكّد انّه سبق أن حاول استكشاف موقف الثنائي الشيعي، ولمس رفضاً منه لترشيحه، وبالتالي هو يرفض اليوم ترشيحه في مواجهة فرنجية، وهما من ابناء منطقة واحدة، على اعتبار انّ ما يُراد من ترشيحه ليس إيصاله، وإنما محاولة إسقاط ترشيح فرنجية.
خامساًـ انّ محاولات المعارضة التوحّد حول ترشيح ازعور بصبغة مسيحية، جاءت مستفزة للبيئة السنّية، نظراً إلى الحساسية المفرطة تجاه باسيل، كون ازعور هو مرشح باسيل الاول، وبالتالي، ارتكبت هذه الأحزاب المسيحية خطأ فادحاً في اعتبارها هذا الاستحقاق استحقاقاً مسيحياً بالدرجة الاولى، في زمن التسويات الاقليمية التي جمعت السنّة والشيعة في معادلة تصفير المشكلات.
وتوقعت المصادر، ان يعود البطريرك الراعي إلى المربّع الاول بعد زيارته لفرنسا وسماعه توجيهات الرئيس الفرنسي، من أنّ على المسيحيين ان يكونوا جزءاً من الحلول في المنطقة، لا ان يخرجوا عنها لأي سبب من الاسباب. وهذا ما اكّد عليه الفاتيكان قبل اسبوع لباسيل، عندما دعاه إلى عدم الاختلاف مع “حزب الله”.
ولاحظت المصادر، انّ بيان تكتل “لبنان القوي” وفي قراءة متأنية له وخصوصاً في مقدمته، يطرح الشيء ونقيضه، بحيث اكّد التوافق مع المعارضة ليذهب بعدها ويرفض رئيس تحدٍ، وأن يحوز على اكبر قدر من التوافق، وأن يتمّ الاعلان عنه بعد اكتمال المشاورات حول البرنامج وطريقة الانتخاب. فهذا الامر إن دلّ على شي فهو يدلّ على مدى التخبّط في القرار ومدى الإحباط الذي لاقته قوى المعارضة جراء ذلك.
وكان تكتل “لبنان القوي” اعلن خلال اجتماعه الدوري برئاسة باسيل وفي حضور عون، انّه “عرض بالتفاصيل الخيارات والتوجّهات السياسية المطروحة في الإستحقاق الرئاسي، وأدلى النواب بآرائهم، حيث تمّ في النهاية التأكيد على المسار المُتفق عليه سابقاً، والذي يقوده رئيس التكتل، لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذّر ذلك التوجّه إلى تنافس ديموقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل اقتناعه بأنّ انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّبان توافقاً وليس تحدّياً من أحد ضدّ أحد”.
القوة الضاربة
إلى ذلك قالت مصادر سياسية مواكبة للحراك الرئاسي لـ”الجمهورية”، انّ منتصف حزيران لم يعد سقفاً زمنياً لحدّ فاصل ما بين ضبابية المشهد الرئاسي ووضوح الخيارات، إذ يدخل فراغ كرسي بعبدا شهره الثامن، من دون مؤشرات إلى انّ التاسع سيشهد الولادة.
واكّدت هذه المصادر، انّه يتعذّر حتى الآن على الفريقين تأمين 65 صوتاً لمرشح كل منهما ضمن خانة الأصوات الصلبة، اما الرمادي منها فلا يمكن الاتكال عليه، لأنّ المواقف لا تزال متردّدة او غير ثابتة. وعليه، فإنّ موعد الجلسة لا يزال يضرب على رمال متحركة، طالما لن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري اليها الّا عندما يرى جدوى منها، وهذا ما اعلنه على لسانه.
وقالت هذه المصادر: “لقد انتظرنا موقف تكتل “لبنان القوي” في اجتماعه اليوم(امس) خصوصاً انّه استعان بالقوة الضاربة (الجنرال عون)، لكن تمخّض النقاش فولّد تقاطعاً على مرشح مع “القوات” و”الكتائب” وبعض التغييرين هو جهاد ازعور، من دون ان يرقى إلى اعلانه مرشحاً رسمياً، والسبب بحسب المعلومات، انّ رئيس التكتل جبران باسيل حرص على الامساك بالعصا من النصف، فأعلن اللاءات الثلاث: لا لفرنجية، لا لاعلان ترشيح ازعور، ولا للورقة البيضاء، ولن يفرض ازعور كمرشح مواجهة. اما إذا دعا الرئيس بري إلى جلسة فسيصوّت التكتل لازعور انسجاماً مع خيار المعارضة الذي تقاطع على ازعور”. وختمت المصادر: “لا تغرنكم الحركة في ملف الانتخابات الرئاسية، ونحن تقريباً وصلنا مجدداً إلى lmpass في انتظار صدمة من مكان ما”.
ماكرون والراعي
وكان ماكرون استقبل البطريرك الراعي بعد ظهر امس في قصر الإليزيه في باريس. وقالت مصادر اعلامية انّهما أعربا خلال اللقاء عن قلقهما العميق من الأزمة التي يمرّ فيها لبنان والتي تفاقمت بسبب شلل المؤسّسات الذي أججه الشغور الرئاسي لأكثر من 7 أشهر، واتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بلا تأخير. واكّدت انّ الرئيس الفرنسي عبّر للبطريرك عن دعمه للجهود المتواصلة التي يبذلها، ودعا إلى تضافر جهود كافة القوى السياسية لإنهاء المأزق السياسي في لبنان بلا تأخير.
المخطوف السعودي
في غضون ذلك، تجاوز لبنان، بإطلاق المخطوف السعودي مشاري المطيري، قطوعاً كاد يعيد العلاقة اللبنانية ـ السعودية إلى دائرة التأزّم، إذ اعلن الجيش اللبناني عن تحرير المطيري الذي اختُطف مساء الأحد الماضي، وذلك بعد عملية وصفها بالنوعية عند الحدود اللبنانية ـ السورية، واعتقال عدد من المتورطين في اختطافه.
وقال قائد الجيش العماد جوزيف عون في مؤتمر صحافي، إنّ “المخابرات اللبنانية تمكنت بعد عملية نوعية من تحرير المخطوف السعودي وأوقفت عدداً من المتورطين في عملية الخطف”.
وفي سياق متصل، نوّه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في بيان، بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية إلى “مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كلّ متورط”.
وجدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، “تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أيّ تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان”.
وقال إنّ “عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكلّ المعايير، ونحن نهنّئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورّطين في عملية الخطف”. وأضاف: “نحن حرصاء على عودة جميع الأخوة العرب إلى لبنان ومنع أيّ تهديد يطالهم، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأيّ عمل يهدّد أمن الدول العربية وسلامتها”.
وكان التقى الوزير مولوي السفير السعودي وليد البخاري، حيث أكّد أنّ “موضوع خطف المواطن السعودي كان مدار اهتمام حثيث، والأجهزة الأمنيّة كافة قامت بدور كبير جداً لتحريره”، كاشفاً أنّ “الجيش قام بعمليّات تفتيش وبحث في البقاع الشمالي وحتى الحدود، وبالتنسيق ما بين الأجهزة تمّ الوصول إلى النتيجة المرجوّة بتحرير المخطوف”، مؤكّداً أنّ “جدّية كلّ الأجهزة بمحاربتها للجريمة، مستمرّة”.
بدوره، شكر البخاري كلّ الأجهزة اللبنانية على تحرير المخطوف، ولفت إلى أنّ “الساعات الـ48 مرّت علينا بصعوبة”. وغرّد عبر “تويتر” قائلاً: “أمنُ المواطنِ السعوديِّ أولَوِيَةٌ قُصوَى وَقيمةٌ أصيلةٌ لا يمكنُ التنازلُ عنها أو المُساوَمةُ عليها أو حتى التجادلُ حولَ أهميّتُها ومركزيّةُ قيمتِها..”.
إبطال الطعون البلدية
وقبل يوم واحد على نهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية، أصدر المجلس الدستوري، في آخر جلسة له برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الاعضاء، خُصّصت للبت النهائي في الطعون الثلاثة المقدّمة امامه طلباً للطعن بقانون الإنتخابات البلديّة والاختيارية ووقف مفاعيله، فقرّر ردّها جميعها بعدما ضمّها في طعن واحد وخصّص لها مقرراً واحداً طالما انّ هدفها واحد.
وقال رئيس المجلس القاضي مشلب: “انّ الأسباب التي دفعت المجلس الى هذا القرار وجيهة، وكرّسناها بعدم إبطال القانون. والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً”.
وقال أحد أعضاء المجلس بعد الاجتماع، انّ “المجلس الدستوري ردّ الطعون بأكثرية 7 أصوات من أصل 10 هم أعضاء المجلس، والمعترضون ثلاثة وهم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي.
قراءة دستورية
وفي الوقت الذي قالت مصادر دستورية لـ “الجمهورية”، انّ تأجيل البت بالطعون إلى يوم امس ما قبل الاخير من ولاية المجالس البلدية والاختيارية كان مسهّلاً لاتخاذ القرار الذي اتُخذ، على عكس اقتناع اكثرية أعضاء المجلس الدستوري الذين وفّروا الظرف المناسب، في اعتبار انّ جميع المجالس ستصبح شاغرة ابتداءً من غد الأول من حزيران، وهو ما ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية ومطالبهم الحيوية المرتبطة بإخراج قيد او طلب شهادة ولادة أو وثيقة وفاة أو طلباً لجواز سفر، عدا عن المعاملات التي ستفتقد وتغيب بمجرد غياب المختار، فيما البلديات يمكنها ان تعمل، فجهازها الإداري والقانوني قائم ومستمر في القيام بمهماته وموجود.
وفي اول تعليق لها، غرّدت مُعِدّة الطعن الذي تقدّم به نواب “الكتائب” وبعض النواب المستقلّين والتغييريين رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب “الكتائب” المحامية لارا سعادة عبر حسابها على “تويتر” كاتبة: “المجلس الدستوري شدّد في قراره على صوابية كل مبدأ ومخالفة دستورية ذكرناها في الطعن، لكن على الرغم من كل ذلك قرّر السير بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية”.
النشرة الحمراء الألمانية
وفي أولى الخطوات التي تترجم المراحل اللاحقة للإدعاء الألماني على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ابلغ السفير الالماني اندرياس كيندل أمس الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، صدور النشرة الحمراء عن القضاء الالماني والانتربول الدولي في حقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه. ثم تناول البحث مسألة تمثيل لبنان أمام القضاء الألماني في هذه القضية وطريقة التعاطي معها، في انتظار ان يتبلّغ الجانب الألماني الجواب اللبناني، وما يمكن اتخاذه من قرارات تشكّل رداً على الخطوة الصادرة عن الانتربول والقضاء الألماني، وما يمكن ان تكون هناك من فوارق بما يتصل بالتعاطي مع القرار القضائي الفرنسي حتى اليوم.
