صلاح سلام – اللواء
لا يُعقل أن يكون الأشقاء والأصدقاء أكثر إهتماماً بالوضع المتدهور في البلد، ويستعجلون إنتخاب رئيس الجمهورية، أكثر من السياسيين اللبنانيين الغارقين في تفاهات خلافاتهم الأنانية، والمُعاندين في التهرب من أي حل توافقي من شأنه إنهاء الشغور الرئاسي، وإنقاذ السلطة من واقع العجز والشلل الحالي.
الإشكال الأساسي يبقى في التجاهل المتعمد من قبل الأطراف السياسية لدعوات التوافق الصادرة عن اللقاء الخماسي، وخاصة ما يردده السفير السعودي في بيروت وليد بخاري حول ضرورة التوصل إلى تفاهمات تفتح أبواب التوافق على الرئيس العتيد، وتجنب الوصول إلى رئيس يشكل تحدياً لفريق لمصلحة فريق آخر. فضلاً عن الرسالة التي حملها وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان إبان زيارته إلى لبنان، والتي أكد فيها على ترحيب طهران بأي شخصية لبنانية يتم إنتخابها لرئاسة الجمهورية بالتوافق بين اللبنانيين.
من الواضح أن الرياض وطهران، ومن منطلق مندرجات إتفاق بكين، قد إبتعدتا عن الخوض في متاهات السياسة اللبنانية الداخلية، تاركتين للبنانيين «وصفة ذهبية» تقضي بالتوافق على إنتخاب الرئيس الجديد.
ولكن مجريات الأمور تُبيّن أن الأطراف اللبنانية لم تصل بعد إلى شاطئ التوافق، وما زالت تُبحر في أمواج المناورات والخلافات المعهودة، بكل ما تحفل به من تشاطرات فارغة، لا تُسمن ولا تغني من جوع، ولا تساعد على إختصار فترة الشغور الرئاسي، بل تزيد الأزمة تعقيداً، وتفاقم الأوضاع تدهوراً.
لا ندري إذا كان رؤساء الأحزاب والكتل النيابية قد أدركوا أنهم لم يعودوا يملكون ترف هدر المزيد من الوقت، وأن شبح العقوبات بدأ يهيمن على الأجواء الرئاسية، خاصة بعد تفاهم عواصم القرار المعنية بتحديد شهر حزيران الحالي مهلة أخيرة أمام النواب اللبنانيين لإنتخاب الرئيس، وذلك تحت طائلة فرض العقوبات على كل من يُعطل أو حتى يُعرقل العملية الإنتخابية.
وكلام مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربارة ليف أمس، عن إستعداد واشنطن فرض عقوبات على النواب اللبنانيين المعرقلين للإنتخابات الرئاسية، إشارة جدّية على ان حزيران هو الفرصة الأخيرة للأطراف الحزبية والسياسية للقيام بمسؤولياتها الدستورية تجاه الوطن، وهذا الشعب المقهور بمنظوميته السياسية.
