أكد حراك العسكريين المتقاعدين، أنه “لا مفر من خيار العودة إلى الشارع بقوة في القريب العاجل ومهما كان الثمن”، وقال في بيان: “في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم والضرائب على المواطنين عشرات الأضعاف ومعها أسعار السلع والخدمات بشكل لا يطاق، وأمام حالة الفقر المدقع الذي يعانيه موظفو القطاع العام ومتقاعدوه، بعدما باتت رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية لا تكفي لتأمين فاتورة الكهرباء أو فاتورة الهاتف الخلوي أو فاتورة المياه، أو أبسط الاحتياجات المعيشية الأساسية للاستمرار على قيد الحياة، لا تزال الحكومة ومعها المجلس النيابي يتخبطان في تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، والمتعلق بزيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي كان من المقرر أن تدفع كاملة في أول شهر حزيران.
وتابع: “أعطى حراك العسكريين المتقاعدين المهلة تلو المهلة للسلطة في سبيل تصحيح نقاط الظلم التي انطوى عليه المرسوم أعلاه، لا سيما لجهة رفع الحد الأدنى للزيادة من 7 ملايين ليرة إلى 8 ملايين ليرة لعسكريي الخدمة الفعلية أسوة بباقي الموظفين وتطبيق الأمر نفسه على الموظفين المتقاعدين “.
وقال: “إن حراك العسكريين المتقاعدين إذ يؤكد أن الزيادة المقررة في المرسوم هي غير مقبولة أساسا، كونها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للموظفين والمتقاعدين وتكلفة التنقل إلى مراكز العمل، يدعو الحكومة الى المبادرة فورا إلى تصحيح الخلل الوارد في المرسوم والشروع في معالجة أوضاع الموظفين عموما.
وحذر الحراك السلطة من “التمادي في سياسة شراء الوقت وتقاذف المسؤوليات، لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي في صفوف الموظفين والمتقاعدين لا تحمد عقباه، وإلى مزيد من تحلل مؤسسات الدولة، فالحراك لن يقبل في أي حال من الأحوال الظلم اللاحق بالموظفين والعسكريين المتقاعدين وخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، وإلا فإنه لا مفر من خيار العودة إلى الشارع بقوة في القريب العاجل ومهما كان الثمن، ولتتحمل السلطة كامل مسؤولية استهتارها وتعنتها”.
