اللواء: زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة

تقدمت خيارات الاشتباك الداخلي على ما عداها مهددة بابتلاع التهدئة، وادخلت مساعي تأليف الحكومة في مجهول الانتظار الممل، والمتعب، منذرة بانقسام، غير مسبوق، لا بالشكل ولا بالمضمون، في تاريخ لبنان الحديث، قبل الطائف وبعده، ويحمل في طياته مخاطر تفاقم هذا الانقسام، ليطال ربما «النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وفقا لما جاء في البند «هـ» من مقدمة الدستور.

واذا كان المجتمع اللبناني عانى من الأداء السيئ، الذي حمل ويلات في النقد والغلاء والبطالة، والانهيارات المتتالية، وصولا الى انفجار 4 آب الماضي في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وتحرك الشارع مطالباً بالمحاسبة، إلّا ان المشهد المريب يتعلق بما يتضح، على الأرض، من انه زجّ للقضاء بادعاءات من «لون واحد» تستهدف فريقاً سياسياً او اكثر بحد ذاته، ربما يكون من الاسباب الكامنة وراءه ما له علاقات بالعقوبات الاميركية على قطب نيابي معروف، والذي كما يقال أنشأ «غرفة للأوضاع»، تتخذ ما يلزم من قرارات بفتح الملفات والضغط بالسير بها، ولو أدى الامر الى اقحام تأليف الحكومة بمتاهات الضياع، والإرجاء وطرح الشروط، تارة المعيارية، وتارة الميثاقية، الى آخر هذه المعروفة الممجوجة، والثقيلة في آن معاً..

وعليه تمثلت الخطوة الكبيرة غير المسبوقة أمس بإدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ربما للمرة الاولى، في تاريخ لبنان الحديث، على رئيس حكومة وثلاثة وزراء مرة واحدة. على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير المال السابق والنائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، وكذلك علي وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، والنائب عن بعلبك- الهرمل، اضافة الى وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس.

وجاء قرار الادعاء، بعد ساعات قليلة من استبقال الرئيس ميشال عون رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء المجلس، ورئيس مجلس شورى الدولة، وبعد 4 اشهر ونيف على انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل اكثر من مئتي شخص وإصابة اكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية.

وقال مصدر قضائي لـ «فرانس برس» إن المحقق العدلي ادعى على كل من دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة».

وأفاد المصدر أن المحقق العدلي «أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية». كذلك، جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً «لاستجواب» الوزراء الثلاثة «كمدعى عليهم» في قصر العدل.

والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم المحقق العدلي في قضية المرفأ التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

ويُعد هذا أول ادعاء رسمي على رئيس حكومة أثناء ممارسته مهامه. واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن. وفي أول تعليق على قرار صوان، أعلن مكتب دياب أن الأخير «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت». وتبين بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين عدة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وفي 20 تموز، تلقى دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون رسالة من جهاز أمن الدولة حول «الخطر» الذي يشكله وجود كميات ضخمة من تلك المادة في المرفأ. وأعلن جهاز أمن الدولة، الذي كان أجرى تحقيقاً عن المواد المخزنة، بعد الانفجار أنه «أعلم السلطات بخطورتها». وكان دياب، الذي استمع له المحقق العدلي في أيلول، أول من عزا الانفجار مباشرة بعد وقوعه إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ منذ ست سنوات.

وأوضح المكتب الاعلامي أن دياب أبلغ صوان جوابه، مؤكداً أنه «يحترم القانون ويلتزم الدستور» الذي اتهم صوان بـ«خرقه» وبـ«تجاوز مجلس النواب». وأضاف أن دياب «قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر».

وكان صوان طلب من المجلس النيابي التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، «ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها».

وحذرت جهات قانونية من أن «يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد».

وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابة العامة التمييزية باسم المتضررين. ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملاحقة باقي المسؤولين في القضية وعدم الاكتفاء بالمسؤولين الأربعة، خصوصاً ان كميات نيترات الأمونيوم خزنت في المرفأ منذ 2014.

والادعاء جاء بـ«جرم الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الاشخاص».

وتحددت مواعيد استجواب الوزراء كمدعى عليهم، الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل.

ماذا عن الاسبوع المقبل؟

وفي وقت، لم يعرف مدى الالتزام بمواعيد الاستجواب «للمدعى عليهم»، فهم ان مجلس النواب يدرس الموقف من استجواب نائبين منه دون رفع الحصانة عنهما.

ويراجع النائب خليل، لهذه الجهة مجلس النواب،ولم يتخذ قراراً بعد بالحضور امام المجلس العدلي. وانتقد القضاء ونقيب المحامين من اعطاء اذن او رأي قانوني.

وقال: المحقق العدلي قرر فجأة ان يستنسب باختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للإدعاء عليهم، من اصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيراً.

وانكر النائب خليل اي دور له كوزير للمال في قضية انفجار مرفأ بيروت، مستغرباً ما وصفه بـ«تناقض موقف صوان ما يخالف الدستور والقانون».

وسجلت اول حالة تضامن مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ان «حسان دياب ليس لقمة سائغة، ولا فشة خلق لأحد، وكذلك فعل وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، الذي قال: الرئيس دياب له في القصر من مبارح العصر».

ورأى «اللقاء التشاوري» في بيان، أن «قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال».

وإذ أيد «محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر»، رأى أن «استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال».

دعم مجلس القضاء

ودعم مجلس القضاء الاعلى بقوة قرار الادعاء الذي صدر عن القاضي صوان، وجاء في بيان له:

«تأسيسا على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفا على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تم من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور. ويهم المحقق العدلي التأكيد مجدداً أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم.

كما أنه يوضح الآتي:

– أنه أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي -، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتم الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.

واشار البيان الى انه وردت من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142.

واول المرحبين بقرار صوان، كان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي قال في بيان له: ان يدعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مرارا وتكرارا وطالبناه بالإدعاء على من بينتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أن المحقق العدلي هو الصالح لتعقب هؤلاء، وأن لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد»، واصفاً الخطوة بالشجاعة، وهي بصيص أمل، مؤكداً على دعمه الكلي له، داعياً لان تكر السبحة.

سلامة يمتنع

ولم يحضر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مكتب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لاستيضاحه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم.

وعزا محامي مصرف لبنان شوقي قازان ومدير المالية للمصرف مازن حمدان، اللذان حضرا الى مكتب عون عدم الحضور الى حائل امني، على ان يحدد موعد لاحق،لا يعلن عنه مسبقاً في الاعلام.

على الارض، وفي محيط منزل الحاكم سلامة في الرابية، اعتصم مناصرون للتيار الوطني الحر مساء امس ممن يطلقون على انفسهم اسم «الحرس القديم»، وأطلقوا هتافات ضده مطالبين بمحاربة الفساد،وأشعلوا إطارات السيارات لقطع الطريق. وقامت قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي بتأمين الحماية للمنزل ومنع المحتجين من اقتحامه ومواصلة قطع الطريق.

وفي اطار قضائي متصل، امهل قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا الضباط الثمانية ان يقدموا دفوعهم الشكلية خلال اسبوع، وحدد موعد جلسة في 8 ك2 المقبل، وذلك على وقع تظاهرة لمحامين قدموا اوراق الدعوى بتهمة الاثراء غير المشروع.

الحكومة: عودة الجمود

على صعيدالحكومة افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لم تسجل أمس اتصالات جديدة في الملف الحكومي وأكدت أنه ما خص طرح الرئيس الحريري فهو قدم تشكيلة حكومية مكتملة من ١٨ وزيرا إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سجل ملاحظات بشأنها حيث تبين له أن المعايير في توزيع الحقائب على الطوائف غير واحدة بل أكثر من معيار كما أن الحريري لم يتواصل مع بعض الكتل بدليل أنها أشارت إلى أنها لم تسأل في موضوع الأسماء ولم تقدم الأسماء بالتالي وما وضعه الحريري في تشكيلته لم يضم أسماء منها.

ولفتت المصادر إلى أن الحريري تدخل في وضع أسماء الوزراء المسيحيين ورفض أي تدخل في أسماء الوزراء السنّة والشيعة وهذا الأمر يقود إلى خلل في المعايير التي تعتمد مؤكدة أن طرح الرئيس عون يراعي وحدة المعايير ويدعو إلى التشاور مع رؤساء الكتل ويؤمن التوازن داخل الحكومة لأن ما يهم رئيس الجمهورية ألا تحصل استقالات من الحكومة بعد تأليفها خصوصا أذا لم تُسأَل الكتل قبلا عن ممثليها كما أنه يتخوف من أن تحجب الكتل النيابية الثقة عن الحكومة في المجلس النيابي لافتة إلى أن عون الذي يريد أن تحصن الحكومة الجديدة وأن تتوافر لها المعطيات لتواجه الاستحقاقات دفعه إلى لفت نظر الحريري في الطرح الذي تقدم به إلى هذه النقاط وهو ينتظر جوابا من الرئيس المكلف على الملاحظات التي ابداها.

لكن مصادر متابعة ذكرت ان صمت الرئيس الحريري لن يطول، وبانتظار رد الرئيس عون على تشكيلة الحريري، سيكون هذا موقف، ويبنى على الشيء مقتضاه، في ضوء اتصالات مفتوحة بين رؤساء الحكومات، لاتخاذ الموقف المناسب.

واعتبرت مصادر سياسية ان قيام الرئيس الحريري بتقديم التشكيلة الحكومية الى الرئيس عون اول من امس، قد فاجأ الفريق الرئاسي برمته، لانه لم يكن يتوقع ان يقدم الحريري على هذه الخطوة بعد سلسلة الشروط التعجيزية التي طالبه بتحقيقها كأحد الشروط الاساسية لتسهيل الموافقة على التشكيلة الحكومية من قبل عون بالتحديد.

ولذلك وجد هذا الفريق نفسه محرجا امام الداخل والخارج معا، لان الحريري وضع مسؤولية التشكيل على عاتق رئيس الجمهورية تحديدا. وهذا الواقع سيرتب مساءلة على الرئاسة الاولى اذا لم تبت بهذه التشكيلة ضمن الاطر الدستورية. ولذلك حاول هذا الفريق من خلال اعلانه ان عون زود الحريري بطرح متكامل لتاليف الحكومة،ان يتملص من مسؤولية التشكيلة الوزارية ويعيد رميها باتجاه الحريري من جديد. وهذا يعني عدم رغبة هذا الفريق بتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة في الوقت الحاضرالا في حال التسليم بشروطه واهمها، حصوله على الثلث المعطل بالحكومة وتخويله تسمية وزرائه وتحديد الوزارات التي يشغلونها. وبالرغم من ان الاسلوب الذي اتبعه الفريق المذكور مكشوف ولا ينطلي على احد وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم باعطاء رده على التشكيلة التي قدمها الحريري. الا ان هذه السلبية بالتعاطي تعني في رأي المصادر، ان هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة حاليابالرغم من الحاح المجتمع الدولي واللبنانيين عموما للاسراع بعملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة اليها.وفي المقابل تضيف الاستنسابية في الملاحقات القضائية وفتح الملفات لسياسيين وغيرهم من خصوم العهد مؤشرات سلبية تؤكد بأن هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي لمواصلة امساكه بالسلطة بوجود الحكومة المستقيلة، ومتذرعا بحجج وشروط غير منطقية لتبرير موقفه،بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيل هذه الحكومة لاجل وقف الانهيار على كل المستويات.

ونفت مصادر القصر الجمهوري لـ«اللواء» ما تردد عن ان الرئيس عون قدم للرئيس الحريري تشكيلة حكومية مقابل التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف اوضحت المصادر انه خلال زيارته يوم الإثنين إلى قصر بعبدا‏ أعطى الحريري إشارات توحي بأنه عاد إلى المنطق السليم بتشكيل الحكومة وفقا للدستور أي بالشراكة ‏الكاملة مع رئيس الجمهورية، لكن ما جرى في لقاء الامس هو أنه سلّم الرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً. واللافت أن الحريري سمّى ‏جميع الوزراء بمن فيهم تسعة وزراء مسيحيين ‏من دون التشاور مع الرئيس عون كما سمى بالنيابة عن حزب الله ‏من دون التشاور معه ايضا وكذلك بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.

وقالت: كان امام الرئيس عون خيارين:

الاول: ان يتمهل ليعرف او يتحرى عن الاسماء الواردة في تشكيلة الحريري وان يبحث في التوازنات.

ثانيا: ان يقدّم للحريري تصوره للحكومة.

واضافت المصادر، اتجه عون الى الخيار الثاني، لا سيما بعدما نال الحريري وزارتي الداخلية والعدل، وترك وزارة الطاقة عالقة للاتفاق بشأنها بينه وبين عون والجانب الفرنسي.

وردا على سؤال، اوضحت المصادر انه انطلاقا مما طرحه الحريري لا تأليف للحكومة، فلا يمكن للرئيس المكلف ان يتصرف على قاعدة «اشهد انني بلّغت» … ولا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية، ولا يمكنه التحرر من عبء تحمل المسؤولية قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد نحو عشرة ايام.

بدوره، غرد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان: يبدو ان هناك تسليما من بعض المعنيين بتقليص حجم الدروز في التمثيل الحكومي الى النصف علما ان لا علم لدينا بتغييرات اممية من حكومة الرئيس دياب الى اليوم. كل ما تحتاجه الطائفة لتحصين حقوقها هو وحدة الموقف في المطالب كما سبق ودعونا اليه مرارا والتمثل بالثنائي الشيعي كما دعا الرئيس بري».

142187

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1778 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 142187 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.