فادي عيد – الديار
يبدي أحد النواب البارزين، وبعد سلسلة لقاءات واتصالات قام بها في الساعات الماضية، مخاوفه من أن تتخطى الجلسة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بخطورتها ونتائجها، كل ما واكب الجلسات الـ11 السابقة في الشكل والأداء والمضمون، بعدما وصلت إليه معلومات بأن التعطيل سيكون سيد الموقف عبر طرق متعددة، إن لجهة تكاثر الأوراق البيضاء أو تعطيل النصاب، وبمعنى آخر لن يتمكن المجلس في هذه الجلسة من انتخاب الرئيس التي أتت لأكثر من سبب، بحيث رد رئيس المجلس على ما معناه أنه وبعد تسمية المعارضة للوزير السابق أزعور وأضحى هناك مرشحان، فإن الدعوة ستتأخر بانتظار متغيرات قد تحصل على صعيد بعض نواب السنة وسواهم، والذين سيقترعون لرئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه، الأمر الذي قد يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في الجلسات السابقة.
وفي المحصلة، يقول النائب المذكور أن أكثر من احتمال مرتقب في هذه المرحلة، وأحلاها مرٌّ، حيث سنشهد عملية خلط أوراق ستربك الطرفين، وهذا ما سيدفع الجميع للتفتيش عن الخيار الثالث، الذي قد يأتي من الخارج ربطاً بتفاعل الصدام السياسي والخلافات، وعدم تمكن الطرفين من التجيير المطلوب لمرشحهم، ما يستعيد تجربة تسوية الدوحة، لإنتاج تسوية رئاسية جديدة قد تحمل معها قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى قصر بعبدا، أو مرشحاً آخراً من الخيار الثالث، مع بقاء الأرجحية لقائد الجيش.
ومن هنا، يضيف النائب المذكور ان كل الخيارات تُدرس من اليوم الى جلسة الرابع عشر من حزيران، التي ستكون «بروفا» في إطار إحصاء الأصوات، ومعرفة إتجاهات الكتل وكل ما يخفى ويحدث في هذه الجلسة، ولكن لن يصل الأمر إلى جلسات أخرى على غرار الجلسات الـ11 السابقة، بل ستلي جلسة 14 حزيران جلسة انتخاب الرئيس، في حال توفر الإجماع على مرشح المعارضة الوزير السابق أزعور بفعل إتصالات وتوافقات قد تحدث عشية الجلسة تؤدي إلى سحب ترشيح فرنجيه، وهذا احتمال قد يكون مستحيلاً مع تمسك «الثنائي الشيعي» به، إلاّ أنه مطروح، فيما الخيار المتاح هو قائد الجيش أو شخصية أخرى قد يتم تحضيرها بعدما تصل جلسة 14 حزيران إلى حائط مسدود، وذلك ما تنامى للمواكبين والمتابعين في الساعات الماضية من خلال اللقاءات التي جرت بعيداً عن الأضواء لتجنب المزيد من الإنقسامات.
وعليه، يتحدث النائب نفسه عن عمليات استهداف للمجلس ورئيسه، وعن حملات تهويل من أجل فتح أبواب المجلس النيابي لعقد جلسة انتخاب الرئيس، إلى الحديث عن عقوبات دولية ستطاوله وسواها من الحملات التي برزت في الساعات الماضية، فما كان منه أن قطع الطريق على كل المشككين والمتطاولين عليه، فباشر بالهجوم المضاد وحدد موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، على أن يأتي رده من داخل قاعة المجلس، بعد الإستهداف غير المسبوق الذي طاوله، ولم يسجل له أي مثيل طيلة توليه مهامه النيابية.
وفي غضون ذلك، وحيال هذه الأجواء فإن كل الإحتمالات ستكون واردة بعد التطورات الأخيرة من تسمية المعارضة لأزعور والرد على الترشيح من الفريق الآخر، وصولاً إلى عدم وضوح ما سيقدم عليه «اللقاء الديموقراطي»، فهذه العناوين تبقي الأمور ليس في مكانها فحسب، إنما أخطر بكثير مما كانت عليه في المرحلة الماضية، إلى أن تأتي ساعة التسوية من القوى الخارجية المؤثرة والمتابعة للملف اللبناني.
