يعبر المستهلكون اللبنانيون عن استيائهم من ارتفاع اسعار السلع الصناعية اللبنانية في السوبرماركت اسوة بالسلع المستوردة حتى ان البضائع الوطنية اصبح سعرها اغلى من السلع المستوردة رغم الانهيار النقدي وضعف الليرة اللبنانية التي فقدت اكثر من ٩٨في المئة من قيمتها .
واذا كانت السلع المستوردة قد فرضت عليها ضرائب ورسوم من اجل دعم الصناعة الوطنية ورفعت الحكومة الدولار الجمركي الى سعر صيرفة فان الحكومة ذاتها فرضت ضريبة ١٠في المئة على السلع المستوردة التي لها مثيل في الصناعة الوطنية ورغم ذلك فأن البعض ما زال يتهم الصناعة الوطنية بانها باتت اغلى من الصناعة المستوردة بدليل ان السلع الموجودة في السوبرماركت اسعارها ارتفعت بشكل كبير وبالتالي من المفروض ان تعالج جمعية الصناعيين هذه الناحية كي يبقى المواطن مؤمنا بها».
نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش يرفض هذه المقولة ويؤكد «ان اسعار السلع التي هي من انتاج لبناني ما تزال دون اسعار السلع المستوردة ويمكن للمستهلك اللبناني ان يخطىء بسلعة قد يعتقدها من صنع في لبنان بينما هي من انتاج خارجي اضافة الى ذلك فان انتاجنا صنع في لبنان وقد وضعنا هذا الشعار عليه اي يمكن للمستهلك ان يتحقق من نوعية او جنسية السلعة من الشعار الذي نرفعه «صنع في لبنان»كما ان اسعار الصناعة الوطنية تبقى ارخص من المستوردة بدليل ان انتاجنا غطى السوق اللبنانية وحل مكان الكثير من السلع المستوردة وهذا انجاز بحد ذاته لان الصناعة الوطنية تمكنت من اثبات وجودها خلال الازمة التي تعصف ببلدنا كما اثبتت وجودها ابان جائحة كورونا حيث غطينا السوق اللبنانية بكل ما تحتاجه لمواجهة هذه الجائحة» .
ويضيف بكداش هذا بغض النظر الى الكلفة المرتفعة التي ندفعها على الطاقة والنقل وغيرهما ورغم ذلك نحاول الابقاء على اسعارنا في متناول الجميع.
واكد بكداش ان تدني كلفة التصنيع في لبنان من جراء انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار وإرتفاع عدد المصانع خلال عامي 2021 و2022 لا سيما تلك التي تتعلق بالمواد الإستهلاكية، ساهما في رفع قيمة الصادرات الى معظم البلدان لا سيما السوق الأوروبي حيث وصلت قيمة الصادرات عام 2022 الى 600 مليون دولة اضافة الى توسيع حجم انتاجنا في الاسواق الداخلية والذي تجاوز العشرة مليارات دولار.
واذا كان بكداش يطالب المستهلك التدقيق في جنسية السلعة فان القطاع الصناعي يعتبر ان رفع الدولار الجمركي على سعر صيرفة هو مؤذ للقطاع الصناعي حيث سيزداد حجم الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل اكثر من ٧٠في المئة من حجم الاقتصاد الكلي ويأتي على حساب القطاع الصناعي حيث تكثر عمليات التهريب والتهرب الضريبي وبالتالي من المفروض بحكومة تصريف الاعمال العناية والاهتمام لهذا القطاع وتعالج الثغرات في اتخاذها قرارات لصالح الخزينة لكنها مضرة للقطاعات الاقتصادية» .
رشا يوسف – الدياؤ
