أظهر “مؤشر جمعية تجار بيروت-فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الأول من سنة 2023 (Q1-2023) أن الضغوط النقدية تزداد على المواطنين، والقدرة الشرائية للأسَر اللبنانية تتعرّض لضغوط غير مسبوقة.
وحسب المؤشر، تبيّن أن أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة، ما بين الفصل الأول من 2022 والفصل الأول من 2023، تشير إلى أن هناك ارتفاعاً في هذه الأرقام بنسبة توازي 28.30 في المئة. أما بعد عملية تثقيل تلك الأرقام بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة المعنية (+ 263.84 في المئة)، يتبيّن أنها قد سجّلت بالفعل انخفاضاً كبيراً لامس كالعادة الـ100 في المئة، وذلك في كافة قطاعات الأسواق التجارية، بما فيها قطاع الوقود، حيث تمّ أيضاً تسجيل انخفاض في حجم الكميات التي تمّ بيعها (- 5.02 في المئة) بالمقارنة مع الفصل الأول لسنة 2022.
تلك الأرقام تعكس طبعاً الأحوال الاقتصادية المتردية في البلاد، والانكماش الشديد بالرغم من الإعلان عن نمو بلغ 2.50 في المئة خلال العام 2022، إلّا أن الانهيار ما زال مستمراً على أرض الواقع وفي معظم القطاعات، نتيجة للتردّي المستمر في القدرة الشرائية لدى الأسر اللبنانية، التي تشهد، حتى بعد زيادات الرواتب والأجور، مزيداً من التراجع. بالإضافة إلى تحليق لسعر الدولار حيث بلغ 143.000 ليرة في أواخر شهر آذار، قبل أن يتدخّل البنك المركزي ويدفع الدولار إلى التراجع مجدّداً إلى مستوى حوالى 110.000 ليرة.
تسارع ارتفاع التضخّم
وبالتزامن مع التدهور الذي حصل في قيمة الليرة اللبنانية، كان لمفاعيل قرارات الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، من حيث الضرائب والرسوم المتصاعدة والمتراكمة من جرّاء رفع الدولار الرسمي والجمركي، والغموض حول السعر المعتمد لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى العوامل الإقليمية والدولية، التأثير الكبير في تسارع ارتفاع معدّل التضخّم العام.
وجاءت نسبة الزيادة في مؤشر التضخّم ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023 لتسجّل مستوى 263.84 في المئة. وهي زيادة غير مسبوقة. كما وكان ملفتاً الارتفاع الذي سجّله غلاء المعيشة ما بين الفصل الأخير لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، والذي بلغ 81.40 في المئة. وهو أيضاً أمر مقلق جداً فيما يتعلّق بالمسار المقبل.
أما لجهة المواد الغذائية، التي تحظى بالأولوية في السلّة الاستهلاكية للأسر اللبنانية، فقد أشارت تقارير دولية بأن نسبة تضخّم أسعار الغذاء في لبنان باتت الأعلى عالمياً، حيث بلغت مستوى 139.00 في المئة في نهاية شهر آذار الماضي.
أما معدّلات نسب التضخّم في كل قطاع على حدة، فهي كما يلي:
ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023:
+ 620.80 في المئة في قطاع الإتصالات،
+ 450.97 في المئة في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،
+ 385.54 في المئة في قطاع المطاعم والفنادق،
+ 373.90 في المئة في قطاع الصحة،
+ 358.91 في المئة في قطاع الألبسة والأحذية،
+ 358.45 في المئة في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،
+ 352.34 في المئة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،
+ 300.75 في المئة في قطاع النقل،
+ 210.60 في المئة في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،
+ 193.02 في المئة في قطاع التعليم.
وهذه نسب هي بالطبع مرتفعة جداً، في كافة تلك القطاعات التي تُعتبر في معظمها حيوية، لا سيما الاتصالات والصحة والمواد الغذائية والمشروبات والملابس، ناهيك عن قطاع النقل.
أما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية:
+ 140.78 في المئة في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،
+ 133.26 في المئة في قطاع المطاعم والفنادق،
+ 126.50 في المئة في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،
+ 115.00 في المئة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،
+ 107.00 في المئة في قطاع النقل،
+ 90.62 في المئة في قطاع الصحة،
+ 89.67 في المئة في قطاع الألبسة والأحذية،
+ 77.19 في المئة في قطاع الاتصالات،
+ 45.41 في المئة في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،
+ 1.42 في المئة في قطاع التعليم.
أرقام العام الحالي
كذلك جاءت النتائج المجمّعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجّل خلال الفصل الأول لسنة 2023 المزيد من التراجع في أرقام الأعمال الحقيقية المجمّعة. وقد بلغ التراجع الحقيقي (أي بعد التثقيل بنسبة التضخّم) للنشاط المجمّع نسبة –80.92 في المئة ما بين الفصل الأخير لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، بعد استثناء قطاع الوقود والمحروقات (بالمقارنة مع نسبة -21.28 في المئة في الفصل السابق).
وفي ضوء ما سبق، وبعد الإشارة إلى أن المؤشر الأساس الذي قد تم تبنّيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ +81.40 في المئة، بلغ “مؤشر جمعية تجار بيروت-فرنسَبنك لتجارة التجزئة” 0.83 للفصل الأول من سنة 2023 مقابل 1.07 في الفصل السابق له. ما يعني أن مؤشر “جمعية تجار بيروت-فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الأول من سنة 2023 بات تحت عتبة الـ1، بانخفاض يلامس 99 في المئة بالمقارنة عمّا كان عليه في الفصل الرابع من سنة 2011.
Follow Us:
