هدى علاء الدين – لبنان الكبير
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد من المرجح أن يزداد تدهوراً في 18 نقطة ساخنة للجوع (تضم ما مجموعه 22 بلداً) خلال فترة التوقعات الممتدة من حزيران إلى تشرين الثاني 2023، وذلك عبر إصدار تقرير مفصل حمل عنوان “Hunger Hotspots / FAO‑WFP Early Warnings on Acute Food Insecurity”.
وأشار التقرير إلى حدوث تدهور في انعدام الأمن الغذائي الحاد في بؤر الجوع الساخنة في سياق أزمة غذائية عالمية، معتبراً أن استخدام الذخائر المتفجرة وتكتيكات الحصار في العديد من هذه النقاط لا يزال يدفع الناس إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، الأمر الذي يُسلط الضوء على الدور الحاسم لوصول المساعدات الانسانية في منع نتائج الجوع الكارثية في ظل مخاوف اقتصادية تُسيطر على جميع بؤر الجوع الساخنة تقريباً، إذ من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي هذا العام وسط تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وزيادة تكلفة الائتمان. فعلى الرغم من تخفيف أسعار المواد الغذائية الدولية لا تزال الأسعار المحلية مرتفعة، في ظل انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية في العديد من الدول، ما يقيّد من نسبة الواردات. ومن المرجح أن تتفاقم محدودية فرص الحصول على الخدمات الاقتصادية بسبب الانخفاض العام في الدعم المقدم من الجهات المانحة للتعويض عن الجوع في العالم.
من جهة أخرى، لا تزال الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة والعواصف المدارية والأعاصير والفيضانات والجفاف وتزايد تقلب المناخ من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تداعيات كبيرة على العديد من النقاط الساخنة للجوع. وبحسب التقرير، لا بد من مساعدة عاجلة وموسعة لنقاط الجوع الساخنة كافة من أجل حماية سبل العيش وزيادة فرص الحصول على الغذاء، وتجنب المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. أما في النقاط الساخنة التي تثير القلق الشديد، فالاجراءات الانسانية تُعتبر حاسمة في منع المزيد من المجاعة والموت، على الرغم من أن وصول المساعدات الانسانية يبقى محدوداً بسبب انعدام الأمن نتيجة العنف المنظم أو النزاع ووجود عوائق إدارية أو بيروقراطية والعديد من القيود المفروضة على الحركة.
واعتمد التقرير اختيار النقاط الساخنة للجوع على توافق الآراء بين خبراء الأمن الغذائي ومحللي النزاعات والمخاطر الاقتصادية والطبيعية من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية والتي تشمل أحدث الأرقام المتوافرة للأشخاص الذين هم في أزمة (IPC/CH المرحلة 3( وما فوقها، إلى جانب تحليل استشرافي للمخاطر التي تُعتبر المحركات الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي الحاد (كالصراع والعنف السياسي والصدمات الاقتصادية والأخطار الطبيعية)، فضلاً عن الأنشطة الزراعية الجارية أو المخطط لها لفترة التوقعات والاضطرابات الحالية أو المحتملة الناجمة عن أحداث أو مخاطر مختلفة، مع ذكر العوامل المشددة كالقيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية ومستويات سوء التغذية الحاد والافتقار إلى القدرة الوطنية على التكيف والنزوح وانتشار الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية. وتمّ تصنيف الدول بحسب 5 مستويات لنقص الأمن الغذائي هي: (الحد الأدنى/لا يوجد نقص IPC/CH المرحلة 1)، (تحت الضغط IPC/CH المرحلة 2)، (أزمة PC/CH المرحلة 3)، (طوارئ IPC/CH المرحلة 4) و(كارثة/مجاعة PC/CH المرحلة 5).
التقرير الذي أضاف لبنان والسلفادور ونيكاراغوا إلى قائمة البلدان الساخنة للجوع، منذ إصدار أيلول 2022، رجّح تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان بسبب استمرار عدم اليقين السياسي وتدهور الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تدهور الأمن الغذائي وسبل العيش لكل من المجتمعات اللبنانية ومجتمعات اللاجئين. وبحسب التقرير، فإن انكماش الاقتصاد وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 99 في المئة من قيمتها في السوق الموازية واستيراد لبنان تقريباً لجميع احتياجاته من الغذاء والطاقة، تجعل البلاد معرضة بشدة للصدمات التي تؤثر على الأسواق العالمية. كما أدى الاستنزاف الشبه الكامل لاحتياطيات النقد الأجنبي إلى تفاقم انخفاض قيمة العملة ودفع معدلات التضخم إلى حوالي الـ 190 في المئة في شباط 2023، وإلى تراجع قيمة الدخل ومستوياته وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الضغط على سبل عيش المواطنين اللبنانيين و1.5 مليون لاجئ يقيمون في لبنان.
وتابع التقرير أنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات من التدهور الاقتصادي الحاد، لا يزال الجمود السياسي المستمر يشكل عائقاً كبيراً أمام حل الأزمة، إذ لم يتم حل الوضع بعد الانتخابات النيابية عام 2022، في حين قلل هذا الجمود من احتمال إبرام صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يُطلق الانتعاش الاقتصادي والدعم المالي من الجهات المانحة الخارجية. وبالأرقام، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يواجهون جوعاً من 2 مليوني شخص في الفترة الممتدة من أيلول إلى كانون الأول 2022 إلى 2.3 مليوني شخص في الفترة الممتدة من كانون الأول إلى نيسان 2023 (حوالي 1.5 مليون لبناني مقيم و0.8 مليون لاجئ صنفوا في خانة (IPC/CH المرحلة 3 أو أسوأ)، و 354.000 في (حالة طوارئ IPC/CH المرحلة 4)، ليمثل ذلك تدهوراً كبيراً نتيجة التراجع الاقتصادي المستمر والأزمة المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان.
Follow Us:
