حثت شركة تويتر الاتحاد الأوروبي على اتباع نهج مرن تجاه المحتوى الضار وغير القانوني عبر الإنترنت، بدلًا من القواعد الشاملة التي تتطلب الإزالة، قائلة: إن ذلك من شأنه أن يحافظ على الإنترنت المفتوح.
وكتبت شركات تويتر وموزيلا و Automattic و Vimeo رسالة مفتوحة إلى المشرعين في الاتحاد الأوروبي تحثهم فيها على ضمان ألا تؤدي القوانين الأوروبية إلى إلحاق الضرر بحرية التعبير عبر الإنترنت.
وتأتي الرسالة قبل أسبوع من تقديم رئيسة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي (مارجريت فيستاجر) Margrethe Vestager مسودة القواعد.
وتهدف القواعد، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية DSA وقانون الأسواق الرقمية DMA، إلى حثّ الشركات الكبرى على تحمل المزيد من المسؤولية بشأن إزالة المحتوى غير القانوني والضار بعد إخطارها.
وأوضحت المفوضية أن المقترحات التشريعية تحدد المسؤوليات الواضحة بشان كيفية تعامل المنصات مع المحتوى غير القانوني والضار، بالإضافة إلى تطبيق مجموعة من المسؤوليات الإضافية الهادفة إلى تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.
وقالت الشركات في الرسالة المفتوحة المشتركة: إن الحل يجب أن يكون أوسع من مجرد إزالة المحتوى، وإن التزامات إزالة المحتوى غير الصريحة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في حرية التعبير.
وأضافت: من خلال قصر خيارات السياسة على النظام الثنائي فقط، فإننا نتخلى عن البدائل الواعدة التي يمكن أن تُعالِج بشكل أفضل مسألة انتشار المحتوى الإشكالي وتأثيره، مع حماية الحقوق وإمكانية تنافس الشركات الصغيرة.
وقالت الشركات: إن الأسلوب الأفضل هو الحد من عدد الأشخاص الذين يواجهون المحتوى الضار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز التكنولوجي على مدى الانتشار، ودعم تدابير الشفافية، والتحكم في الخوارزميات، ووضع حدود لإمكانية اكتشاف المحتوى الضار، ومواصلة استكشاف الإشراف المجتمعي، وتوفير الاختيار الهادف للمستخدم.
وبحسب الشركات، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة يجب أن تأخذ في الحسبان زيادة الاستضافة اللامركزية للمحتوى والبيانات.
بعد الإعلان عن مشروع القواعد في 15 ديسمبر، يتعين على المفوضية الأوروبية صياغة المسودة التشريعية النهائية مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في عملية من المحتمل أن تستغرق شهورًا أو سنوات.
