كثيرة هي الطوابير التي وقف فيها اللبنانيون ينتظرون بعد الأزمة الأخيرة، من الخبز إلى المحروقات وصولاً إلى الصرّافين. إذ تزاحم اللبنانيون أمام محالّ الصيرفة بعد الشحّ في العملة الصعبة وتدهور الليرة وفقدانهم الثقة بها، فوقفوا ينتظرون دورهم ليستبدلوا رزم “اللبناني” بالدولار.. ولكن هذه الزحمة تلاشت في الآونة الأخيرة.
وفي جولة على بعض محلات الصيرفة، أكد عدد كبير منهم على تراجع الحركة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة مع بداية الأزمة، مرجعين السبب لدولرة كافة القطاعات، بالإضافة إلى أنّ قسماً من اللبنانيين باتوا يتقاضون رواتبهم بالدولار أو جزءاً منها.
ومن ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بتداعيات تراجع نسب الصرافة الاقتصادية، فيشير الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي إلى أنه ووفق دراسة محكمة فقد وصلت نسبة الدفع بالدولار إلى ٨٠٪، بالإضافة إلى أن العام المقبل سيحمل معه واجب الدفع في الجامعات والمدارس بالكامل بالدولار الفريش، ومحطات البنزين، لنصل إلى نسبة دفع بالعملة الأجنبية ما بين ٨٥٪ إلى ٩٠٪ لتبقى فقط الدوائر الرسمية الوحيدة التي تتعامل الليرة اللبنانية.
ويؤكد جباعي أننا ذاهبون إلى تدهور سعر صرف العملة وغياب الأفق بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أنّ تراجع بيع الدولار، له تأثير إيجابي وسلبي.
-الإيجابي:أن لا طلب كبير لدى الصرافين لتصبح الليرة بذلك سلعة هدفها المضاربة لأن الشراء من السوبرماركت، ريادة المطاعم، السياحة الداخلية، وغيرها، لم تعد بالليرة اللبنانية بل بالدولار.
-السلبي: القضاء على العملة الوطنية بشكل كلي، إذ لم تعد الليرة محل ثقة، لأن المواطن يستخدم العملة الاجنبية، مما يؤثر سلبًا على موظفي القطاع العام، ومن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، ما سوف ينعكس مستقبلًا على موضوع التضخم.
ويعطي جباعي مثالًا على ذلك، فما كان سعره يساوي دولاراً أصبح دولارين أو أكثر، لنصبح أمام تضخم فعلي بالسلعة بالدولار، الأمر الذي يحتم علينا الرجوع إلى الدراسة التي أظهرت أن اللبناني كان بحاجة في العام ٢٠٢٢ إلى ٥٠٠$ شهريًا على الأقل لقضاء حاجاته الطبيعية، أما اليوم فهو بحاجة إلى ٧٠٠$ أو ٨٠٠$ ليصبح بعد فترة بحاجة إلى ١٠٠٠$ و١٢٠٠$، الأمر الذي يعيدنا إلى زمن الـ١٥٠٠ حيث يصبح اللبناني بحاجة أن يُدخل بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠$ ليكفي حاجاته، بحسب جباعي، ما يؤدي إلى سحق أكثر لمجموعة من المواطنين الذين لم تطل الدولرة رواتبهم بعد وبالأخص موظفو ومتقاعدو القطاع العام.
هنا لبنان
