خالف البنك المركزي الأوروبي قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ليقرّر في اجتماعه يوم أمس الخميس زيادة معدلات الفوائد برفع نقطة مئويّة، ليصل معدل فائدة الاقتراض في منطقة اليورو إلى 3.5%، والفائدة على الاقتراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي إلى 4.25%، والفائدة الأساسيّة على إعادة التمويل إلى 4%، وذلك لمحاولة السيطرة على معدلات التضخّم. وجاء هذا القرار معاكسًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (بمثابة المصرف المركزي في الولايات المتحدة)، الذي قرّر قبل يوم واحد فقط الإبقاء على معدلات الفوائد المستهدفة عند مستوياتها الراهنة.
وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي مدفوعاً بتوقّعاته المتشائمة لمعدلات التضخّم في منطقة اليورو. إذ توقّع أن تستمر هذه المعدلات بتسجيل نسب مرتفعة عند حدود 5.4% خلال العام 2023، وبحدود 3% خلال العام المقبل، وصولًا إلى 2.2% خلال العام 2025. مع الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي الأوروبي يضع نصب عينيه مستوى 2% كهدف أمثل لمعدلات التضخّم المستهدفة، وهو ما لن يتم تحقيقه قبل عدّة سنوات من السياسة النقديّة المتشدّدة، حسب تقديرات المصرف المركزي الأوروبي.
ومن الواضح أن تباين قرارات الفوائد الأميركيّة والأوروبيّة يعود إلى تفاوت المؤشّرات الاقتصاديّة بين التكتلين الاقتصاديين. ففي الولايات المتحدة، أشارت بيانات التضخّم إلى انخفاض نسبة الزيادة السنويّة في مؤشّر ارتفاع الأسعار إلى حدود 4%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، ما شجّع الاحتياطي الفيدرالي على فرملة زيادات الفوائد المتتالية. ومن المعلوم أنّ الاحتياطي الفيدرالي كان قد رفع نسبة الفائدة المستهدفة 10 مرّات متتالية منذ بداية العام الماضي، ومن دون أي توقّف، بهدف لجم معدلات التضخّم المرتفعة (راجع المدن).
وبالعودة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي، أشار البنك إلى أنّ توقّعاته لنمو منطقة اليورو تراجعت إلى حدود 0.9% خلال العام 2023، و1.5% خلال العام 2024، و1.6% خلال سنة 2025. وتجدر الإشارة إلى أنّ السياسات النقديّة المتشددة، وخصوصاً تلك التي تنطوي على زيادات قاسية في الفوائد، غالباً ما تؤدّي إلى لجم معدلات النمو وخلق الوظائف، ما يفسّر تقديرات النمو المتواضعة هذه.
وترجّح توقّعات المحللين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادات إضافيّة على معدلات الفوائد خلال اجتماعاته المقبلة قبل نهاية السنة، خصوصاً إذا كانت المؤشّرات الاقتصاديّة تشير إلى استمرار معدلات التضخّم المرتفعة. إلا أنّ التحليلات ترجّح أيضاً أن لا تكون هذه الزيادات قاسية إلى الحد الذي يدفع اقتصاد منطقة اليورو للانهيار.
