تستمر الأزمة المالية في لبنان من دون أي أفق للحل، في غياب أي خطة للإنقاذ منذ عام 2019. وبحسب تقرير أخير للبنك الدولي، سجل لبنان أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء حول العالم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 350 في المائة، وبقيمة حقيقية بلغت 80 في المائة في الفترة بين نيسان 2022 ونيسان 2023. ومع ذلك تمكن اللبنانيون من “التعايش” مع انهيار اقتصادهم ومع نوعية الحياة المختلفة التي لا تشبه بشيء ما كانوا يعيشونه قبل نحو 4 سنوات.
وأكثر المتأثرين بالأزمة موظفو القطاع العام الذين عمدت الحكومة، مؤخراً، إلى رفع رواتبهم، فهؤلاء يتقاضون مستحقاتهم بالليرة اللبنانية التي تراجعت قيمتها من 1500 ليرة للدولار في أواخر عام 2019 إلى 95 ألف ليرة حالياً.
ويشدد المسؤولون اللبنانيون على وجوب قراءة هذه النسب في إطارها الفعلي. ويشرح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن “لبنان يستورد 86% من السلع الغذائية وبالتالي أي تدهور في قيمة العملة الوطنية يؤثر على القدرة الشرائية”، لافتا إلى أن “التقرير الأخير للبنك الدولي يلحظ تدهور العملة ونتيجته، أي كيف أثر ذلك على أسعار السلع. فعلى سبيل المثال إذا كان سعر السلعة مثلاً دولاراً واحداً كان يساوي 1500 ليرة، أصبح اليوم 95000 ليرة. هذا لا يعني أن سعر السلعة ارتفع 60 مرة، إنما نتيجة تدهور العملة أصبح سعرها 60 مرة أكثر بالعملة الوطنية وبقي على ما هو بالدولار الأميركي”.
ويوضح أبو حيدر أن “هناك نوعين من الارتفاع بالأسعار، ارتفاع السلع المرتبط بارتفاعها عالميا بعد اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي أثرت على كل سلسلة الإمداد، ومع تدهور العملة اللبنانية أدى ذلك لارتفاع ملحوظ في الأسعار. أما النوع الثاني، فهو لجوء بعض التجار لرفع الأسعار دون مبرر، وهو ما يتابعه مراقبو حماية المستهلك من كثب لدى المستورد والتاجر على حد سواء”.
وكان سعر ربطة الخبز قبل العام 2019 يبلغ نحو 1500 ليرة. ويبلغ سعرها اليوم نحو 40 ألف ليرة. أما سعر كيلو السكر فارتفع من ألف ليرة إلى 95 ألفا. وسعر الأرز ارتفع من ألفي ليرة إلى مائة ألف ليرة.
