كتبت صحيفة “الشرق”: في جلسة تشريعية خاطفة لم تتخط نصف الساعة، أقر مجلس النواب، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وحضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائبا من: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، «اللقاء التشاوري المستقل» والذي يضم ايضا كتلة «الاعتدال الوطني»، تكتل «التوافق الوطني»، كتلة «لبنان القوي» و»التكتل الوطني». واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور «ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل».
من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري».
كنعان والحقوق
اثر الجلسة، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان «السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الازمة تحت الارض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية ان ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي». أضاف «كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النيابي ويبتها دستوريا قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة ان تكون قد اعدت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل الى الحكومة بعد».
انتظار لودريان
رئاسيا، لا جديد في ظل توجه الانظار الى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت الاربعاء، وذلك غداة المحادثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه الجمعة التي تطرقت الى الملف اللبناني.
مجلس وزراء
في الموازاة، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال من 33 بندا منها مرتبط برواتب العسكريين وموظفي القطاع العام وتطويع وتعيين تلامذة ضباط والتمديد لليونيفيل…
توتال
ليس بعيدا، استقبل رئيس الحكومة امس وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي اطلعه على نتائج مؤتمر بروكسل المتعلق بملف النازحين السوريين. كما استقبل رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد نيابي. واجتمع ميقاتي مع المدير العام لشركة «توتال لبنان»رومان دو لا مارتينيير في السراي ، وعرض معه لآخر المستجدات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافي في الرقعة النفطية رقم 9، حيث أنه من المتوقع وصول منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه اللبنانية في أب 2023. وعرض مدير «توتال» التحضيرات الجارية حالياً لا سيما لجهة استيراد المواد اللازمة لانشطة الحفر والتلزيمات ذات الصلة. كما أبدى اهتمام شركة توتال العالمية بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح.
الراعي للحياد: على صعيد آخر، قال البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال إطلاق كتاب “لبنان الكبير-المئويّة الأولى ان «ليس الحياد صيغة معلّبة تصلح لكلّ دولة في كلّ زمان ومكان. الحياد اللبنانيّ هو من صميم الكيان اللبنانيّ كدولة لعبت دائمًا دور الجسر الإقتصاديّ والثقافيّ بين الشرق والغرب بحكم موقع لبنان على الضفّة الشرقيّة من البحر المتوسّط. وهو حيادي بحكم نظامه السياسيّ كدولة ذات تعدّديّة ثقافيّة ودينيّة، وجوهرها ميثاق العيش معًا مسيحيّين ومسلمين كأساس لشرعيّة الحكم، وفي دولة مدنيّة لا دينيّة تقرّ بجميع الحريّات العامّة وفقًا لشرعة حقوق الإنسان. هذا الحياد لا يقيم جدارًا بين لبنان ومحيطه العربيّ، ولا يعني استقالة لبنان من “الجامعة العربيّة”، ومن “منظّمة المؤتمر الإسلاميّ”، ومن “منظّمة الأمم المتّحدة”، بل يعدّل دور لبنان ويفعّله في كلّ هذه المؤسّسات وفي غيرها، ويجعله شريكًا في إيجاد الحلول عوض أن يبقى ضحيّة الخلافات والصراعات. لا يمكن أن يكون لبنان حياديًّا إزاء أربعة: إزاء إسرائيل، وإزاء القضيّة الفلسطينيّة، وإزاء الإجماع العربيّ، وإزاء التمييز بين الحقّ والباطل. فالحياد المرجوّ هو الإمتناع عن الإشتراك في حروب خارجيّة، وعن توفير دعم مالي وسلاح للقوى المتحاربة، وعن المشاركة في حصار اقتصاديّ في زمن السلم».
حذر في المساعدات
من جهة ثانية، أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. وفي تقرير نشره اليوم، قال ديوان المحاسبة إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت إلى أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان. وأوضح الديوان في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين».
